مقتل 8 شرطيين مصريين في هجومين متزامنين بالعريش

شهود قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المهاجمين رفعوا علم «داعش» قبل انسحابهم

صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل 8 شرطيين مصريين في هجومين متزامنين بالعريش

صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)
صورة تظهر أضرارًا لحقت بالمنازل جراء الهجوم الإرهابي في العريش («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن 8 شرطيين ومواطنا قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية شنوا هجومين متزامنين على مرتكزين أمنيين في مدينة العريش (شمال سيناء)، وأصيب في الحادث، الأعنف منذ بداية العام الجديد، 15؛ بينهم 4 مدنيين.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن مدينة العريش استيقظت على دوي انفجار هائل، أعقبه هجوم مسلح على «كمين المطافي»، استخدمت فيه صواريخ «آر بي جي»، مؤكدين أن المهاجمين المقدر عددهم بما بين 20 و30 عنصرا مسلحا رفعوا رايتهم على الكمين عقب الهجوم.
وقال ناشط سياسي في مدينة العريش طلب عدم تعريفه إن أحد المواطنين أنزل علم تنظيم داعش المحلي بنفسه، مرجحا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم.
وقال مصدر أمني في شمال سيناء إن سيارة قمامة ملغومة يقودها انتحاري، سرقها المهاجمون قبل عدة أيام، استهدفت «كمين المطافي» بحي المساعيد السكني بالعريش، مشيرا إلى أن قوات الأمن تصدت للهجوم ما أسفر عن مقتل عدد من «الإرهابيين» قبل وصول قوات الدعم.
لكن شهود عيان قالوا إن الكمين المستهدف تعرض لهجوم عنيف، مرجحين أنه لم ينج منه أحد، مشيرين إلى تأخر وصول الدعم الأمني رغم وجود كمين آخر للشرطة على بعد أقل من 500 متر.
وقال مصدر أمني إنه عقب عملية تفجير السيارة المفخخة أطلق الإرهابيون نيرانا كثيفة، وكذلك قذائف «آر بي جي» عن بعد، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن والمدنيين الذين تصادف وجودهم، وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت من قتل عدد من الإرهابيين، وأنه لا تزال المطاردات مستمرة في مزارع العريش لملاحقة العناصر الإرهابية.
وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها «الشرق الأوسط» آثار الانفجار الذي تسبب في تضرر عدد من المنازل بالمنطقة، كما أسفر الهجوم أيضا عن تدمير مدرعة في محيط الحادث.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف «كمين المطافي» في العريش بلغ 7 من رجال الشرطة (أمين شرطة و6 جنود)، فيما أصيب 15 آخرون؛ بينهم 4 مدنيين تصادف مرورهم بالمنطقة.
وتزامن هجوم «كمين المطافي» مع هجوم آخر استهدف كمين «المساعيد» بالطريق الدائري. وقالت «الداخلية» إن الهجوم شهد «إطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات قامت بالتصدي لهم وإجبارهم على الفرار في المنطقة الجبلية المتاخمة»، وأضاف بيان للداخلية على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجندا واحدا قتل جراء الهجوم على كمين المساعيد.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة عثرت على جثتين يعتقد أن إحداهما للانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة، والأخرى لأحد العناصر الإرهابية الذي قتل خلال الاشتباكات.
وغالبا ما تعلن جماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المحلي لتنظيم داعش، مسؤوليتها عن الهجمات في مثلث العريش - الشيخ زويد - رفح. وخلال السنوات الماضية قتل المئات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات شنتها الجماعة، التي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».
وقال ناشط سياسي في مدينة العريش لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على القيادات الأمنية أن تنتبه، لأن كثرة الكمائن لا تعني استتباب الأمن... نحن أهالي مدينة العريش نعذب بإجراءات التفتيش على كمائن لا أول لها ولا آخر... لكن بماذا تفيد هذه الكمائن... وكيف أمكن استخدام سيارة يعرف الجميع هنا أنها سرقت قبل أيام».
وأعلنت حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء شملت العريش ورفح والشيخ زويد منذ عام 2014، كما فرض حظر للتجوال. وقال عماد الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء، في تصريحات صحافية، إنه يتم حصر عدد المصابين نتيجة الهجوم، مضيفا أن فريقا من النيابة سينتقل لمعاينة موقع الهجوم والاستماع لأقوال المصابين.
وأدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين الشرطة في حي «المساعيد» بالعريش. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، في بيان أمس إن فرنسا تدين بأقصى درجات الحزم هذا الهجوم، مجددة تضامنها الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أدانت وزارة الخارجية التونسية، الهجوم الإرهابي، ووصفت الوزارة في بيان صحافي، الهجوم بالفعل الإجرامي الشنيع، مجددة «تضامنها الكامل مع مصر، ودعمها جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى مواجهة آفة الإرهاب الهمجي، والحفاظ على أمنها واستقرارها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».