«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

سوارتز لـ «الشرق الأوسط» : شراكتنا مع «أرامكو» تبلغ 20 مليار دولار

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
TT

«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)

تعتزم «داو» زيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، مع زيادة صادرات منتجاتها السعودية إلى كل أنحاء العالم، وتعزيز أعمالها بمجالات تطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة وصناعات الإلكترونيات والمياه، مع توقعات بدخول مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018، لزيادة صادراتها إلى جميع أنحاء العالم.
وقال تشاك سوارتز، رئيس شركة «داو» في السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لزيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، تعزيزا لسياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، من خلال دعم الأبحاث والتطوير في المملكة، والصناعات التقنية ومعالجة المياه وتنقيتها»، منوها بأن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعدّ أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو» في قطاع الكيماويات السعودي.
وأكد سوارتز اعتزام «داو» المضي قدما في دعم المملكة في تحقيق رؤيتها 2030، وأن تكون جزءا من برنامج التحول الوطني، ومواكبة الرؤية 2030 عبر تطبيق أفضل الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس شركة «داو» في السعودية أن هناك استعدادا لزيادة تنويع استثمارات «داو»، بشكل يواكب سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على النفط والغاز لضمان مستقبل مستدام، من خلال تعظيم أعمالها التي تنطلق في أكثر من مشروع في المملكة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية القريبة، شهدت انعقاد سلسة من ورشات العمل التي تعتزم «داو» على العمل بمخرجاتها في مجال تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الصناعة المحلية، مؤكدا التزام الشركة بالمساهمة في دعم عجلة التنمية المستدامة في المملكة إيمانا منها بشراكتها في دعم التنمية الوطنية.
ونوه أن شركة «داو»، حصلت على أول ترخيص استثمار أجنبي في السعودية، تتويجا لحضورها القديم والمتنامي في المملكة، مشيرا إلى أن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو»، في قطاع الكيماويات السعودية.
وأوضح أن «داو»، تستثمر في دعم الأبحاث والتطوير في السعودية، عبر مركز داو الشرق الأوسط للأبحاث والتطوير المقام في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى مصنع داو الجبيل، الذي يعد المنشأة الوحيدة خارج الولايات المتحدة لحلول معالجة المياه وتنقيتها على حد تعبيره، منوها بأن منتجاته تصدر إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مجموعة من المشروعات المشتركة مع شركات محلية.
ونوه بأن الأيام القليلة الماضية شهدت حفل تدشين الهيكل العلوي لمبنى مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بحضور آندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة شركة «داو كيميكال» بجانب عدد من المسؤولين السعوديين، متوقعا دخوله مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018.
وعدّ رئيس «داو» بالسعودية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية شريكا استراتيجيا عريقا لـ«داو»، مشكلا تنوعا إبداعيا في مجال البحوث والعلوم، متوقعا أن يعزز مركز داو الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، قدرات الإنسان على الابتكار، والإسهام في معالجة بعض أكبر التحديات التي يعيشها العالم اليوم على حدّ تعبيره، حيث بلغت المبيعات السنوية للشركة في عام 2015 ما يقارب الـ49 مليار دولار.
وتوقع أن يشهد المركز عام 2018 تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات تطوير أحدث التقنيات في مجالات حيوية، مثل التناضح العكسي، والترشيح الفائق، وتطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، والبنى التحتية وأنظمة التسقيف داخل المملكة، بجانب القطاعات سريعة النمو مثل قطاع الإلكترونيات والمياه والطاقة والطلاء والمنتجات الزراعية.
ووفق سوارتز، فإن «داو» عضو مؤسس في برنامج كاوست للتعاون الصناعي الذي يستهدف تسويق الأبحاث في شكل تطبيقات عملية، مشيرا إلى أنها نفذّت كثيرا من البرامج التي استثمرت من خلالها في طلاب وكلية كاوست الجامعية في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الجامعة عام 2009.



رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء، إلا أنها تتجه لتسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 2 في المائة إلى 4466.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، رغم تراجعه بنحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.9 في المائة إلى 4461 دولاراً، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار، ما يجعل الذهب المقوم به أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ورغم مكاسب اليوم، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 16 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بارتفاع الدولار الذي سجل مكاسب تتجاوز 2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم ترايد»: «خلال الأسابيع الماضية، كان يُنظر إلى الذهب كأصل سيولة يُباع لتغطية تقلبات الأسواق ومتطلبات الهامش، لكن عند المستويات الحالية، يبدو أنه عاد ليشكل فرصة استثمارية جذابة، وهو ما يفسر انتعاشه اليوم».

وأضاف: «مع ذلك، فإن تشدد البنوك المركزية، في ظل مخاوف استمرار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، يحدّ من زخم صعود الذهب ويكبح مكاسبه».

واستقر سعر خام برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف التضخمية، في ظل تعطل شبه كامل للشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة من تكاليف النقل والتصنيع، ما يعمّق الضغوط التضخمية. وبينما يعزز التضخم عادة جاذبية الذهب كملاذ تحوطي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الإقبال عليه كونه أصلاً لا يدر عائداً.

ولا يتوقع المتداولون أي خفض لأسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 35 في المائة لرفعها بحلول نهاية العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الصراع.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل، مشيراً إلى أن المحادثات مع طهران «تسير بشكل جيد للغاية»، في حين رفض مسؤول إيراني المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه «أحادي الجانب وغير عادل».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 70.10 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 1891.02 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 1398.30 دولار.


الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.