جهود بلجيكية لتجنيد مزيد من المخبرين لمكافحة الإرهاب

قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن قسم المتعاونين السريين، أصبحت له إدارة متخصصة ومستقلة، داخل جهاز الاستخبارات الأمنية، ويجب على المفتشين أن يركزوا الجهود خلال الفترة المقبلة على البحث عن «مخبرين» للتعاون معهم من أجل مواصلة العمل بنشاط مستمر ضمن خطط مكافحة الإرهاب، يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه مشاورات بالفعل بين بروكسل والدول الأوروبية الجارة لبلجيكا، كما تقرر أيضًا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في البلاد.
وأشار الإعلام البلجيكي إلى أن الوزير بدأ يستجيب للتحدي وإيجاد حلول للمشكلات، التي اعترف بها جهاز الاستخبارات عقب وقوع تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي، فقد اعترف الرئيس السابق للجهاز الأمني في أقواله أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول ملابسات هجمات مارس، بأن قطاع جمع المعلومات في الجهاز لم يحصل على دعم واهتمام بالشكل المطلوب، كما وجهت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل جهاز الاستخبارات انتقادات للجهاز الأمني في هذا الصدد.
وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، يجري في الوقت الحالي وضع قواعد أكثر مرونة وسيصبح استخدام المخبرين أيضًا تخصصًا مستقلاً داخل أمن الدولة وفي مجال مكافحة الإرهاب، ويعتقد وزير العدل أنه يجب على المفتشين الذين يعملون في أجهزة الاستخبارات أن يخصصوا كثيرًا من الوقت لأنشطة أخرى، ويقول: «إن البحث عن المخبرين الذين يستطيعون توفير معلومات ذات نوعية جيدة، وكذلك معالجة البيانات هو في الحقيقة نشاط مستمر». ولهذا يتعين أن يصبح أداء المخبرين تخصصًا منفصلاً داخل أمن الدولة، وبالتالي سيتم إصلاح أجهزة الاستخبارات، وسيتلقى المفتشون الذين يعملون بشكل حصري مع المخبرين تدريبًا إضافيًا. كما تم توفير قواعد أكثر مرونة. من جهة أخرى، رصدت كاميرات المراقبة الأمنية في محطة قطار شمال بروكسل، وصول التونسي أنيس العامري في الساعة السابعة مساء الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول) ، أي بعد يومين من حادث الهجوم بشاحنة على إحدى أسواق أعياد الميلاد في برلين الألمانية. وحسبما ذكر مكتب التحقيق البلجيكي، فقد رصدت الكاميرا الأمنية العامري آخر مرة في التاسعة مساء اليوم نفسه، أي أن المشتبه به الرئيسي في حادث برلين ظل في محطة قطار شمال بروكسل لمدة ساعتين. وكانت السلطات الألمانية قد أصدرت وقتها نشرة تطالب بالقبض عليه ورصدت 100 ألف يورو لمن يبلغ عن أي معلومات تفيد في اعتقاله.
ونشر مكتب التحقيق البلجيكي صورة قال: إنها للعامري داخل محطة قطار شمال بروكسل، وكان يحمل أوراقًا في يديه ومعظم الوجه والرأس مغطى من خلال طاقية وشال حول العنق، ورجح البعض أن يكون العامري قد توجه من بروكسل إلى ليون الفرنسية عبر حافلة للنقل بين المدن الأوروبية، ومنها إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه في كمين للشرطة هناك.
وكانت النيابة العامة الهولندية قد أفادت في وقت سابق بأن العامري استقل القطار من بلدة نيميغن إلى العاصمة أمستردام يوم الأربعاء، ومنها توجه إلى بروكسل عبر القطار. وتسعى الأجهزة الأمنية الأوروبية حاليًا لكشف الغموض بشأن مكان اختفاء العامري يوم الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) أي اليوم التالي للهجوم وأيضًا يوم الخميس 22 ديسمبر (كانون الأول) قبل الوصول إلى ميلانو. وقال الإعلام البلجيكي إنه في أعقاب الإعلان قبل أيام عن الاشتباه في إمكانية هروب العامري عبر بروكسل إلى إيطاليا، أعلن وزير الداخلية جان جامبون عن خطته بشأن إلزام المسافرين عبر وسائل النقل المختلفة إلى دول أوروبية أخرى، بتقديم بطاقة التعريف، وبالتالي يمكن لأجهزة الأمن البلجيكية أن تتوفر على المعلومات بشأن كل شخص يتنقل عبر المطارات والقطارات والحافلات والمراكب التي تسافر إلى المدن الأوروبية الأخرى، لتكون بلجيكا أول دولة أوروبية تطلق هذا النظام. ودعا الوزير في وقت سابق الدول الأوروبية الأخرى لتطبيق الفكرة نفسها. وأشار إلى أن مشاورات بدأت بالفعل في هذا الإطار مع الدول الأوروبية الجارة لبلجيكا، كما تقرر أيضًا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في البلاد، ومنها في العاصمة بروكسل وأنتويرب ولياج وغيرها، ومنها كاميرات يمكن لها التعرف على وجوه أشخاص قد يكونون من المطلوبين أمنيًا.
وكان عمدة مدينة فلفورد البلجيكية القريبة من بروكسل، هانس بونتي، قد وجه انتقادات بشكل غير مباشر للأجهزة المعنية في بلاده، عندما قال: إن العامري كان من الممكن اعتقاله في بروكسل لو كانت هناك كاميرات من النوع الذي يستطيع التعرف على وجوه المطلوبين أمنيًا، وأيضًا لو كانت كاميرات المراقبة في محطات القطار متاحة مباشرة للأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد، وهي خطوات كان من المفترض أن تحدث عقب نجاح صلاح عبد السلام في الاختفاء عدة أشهر في بلجيكا عقب مشاركته في هجوم باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتسبب في مقتل أكثر من 130 شخصًا، واعتقلته الشرطة البلجيكية في 18 مارس من العام الماضي، أي قبل 3 أيام من تفجيرات بروكسل، التي تسببت في مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

جهود بلجيكية لتجنيد مزيد من المخبرين لمكافحة الإرهاب

صور للعامري في بروكسل... وتركيب 750 كاميرا إضافية في محطات القطارات