ترامب يقرّ بالقرصنة الروسية للانتخابات الأميركية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
TT

ترامب يقرّ بالقرصنة الروسية للانتخابات الأميركية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجددًا أن عمليات القرصنة التي اتهمت الاستخبارات الأميركية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها لتقويض فرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لم تؤثر في نتائج الانتخابات التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
إلا أن رجل الأعمال أقر بإمكانية حصول عمليات قرصنة استهدفت الحزب الديمقراطي، وذلك عقب اجتماع له مع قادة أجهزة الاستخبارات.
وقال ترامب في بيان صدر في ختام اجتماعه مع القادة إن أعمال القرصنة المعلوماتية لم تؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف: «مع أن روسيا والصين ودولاً أخرى ومجموعات وعناصر في الخارج يحاولون بشكل دائم اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية، ولشركاتنا وبعض المؤسسات مثل الحزب الديمقراطي، إلا أنه لم يكن لذلك أي تأثير على الإطلاق على نتائج الانتخابات».
وتابع: «كانت هناك محاولات قرصنة للحزب الجمهوري، لكن الحزب أقام دفاعات قوية ضد القرصنة، والقراصنة فشلوا».
وجاء في التقرير الذي يستند إلى معلومات جمعها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالقيام بحملة قرصنة وتضليل إعلامي» تستهدف تسهيل انتخاب ترامب وتقويض حملة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأضاف التقرير أن الغرض من الحملة كان «تشويه سمعة كلينتون والتأثير على قدرتها» في الوصول إلى الرئاسة وعلى «احتمال توليها» السلطة.
وفي مقتطفات من مقابلة ستذيعها شبكة «إيه بي سي» غدًا (الأحد)، قال الرئيس باراك أوباما الذي كان طلب إعداد التقرير إن «الروس كانوا ينوون التدخل، وقد تدخلوا» في الانتخابات الأميركية.
وأضاف: «ما يقلقني هو إلى أي مدى رأينا كثيرًا من الجمهوريين أو المنتقدين أو المعلقين يظهرون ثقة أكبر بفلاديمير بوتين من ثقتهم بنظرائهم الأميركيين، فقط لأن أولئك ديمقراطيون. لا يجب أن يكون الوضع كذلك».
ويتكتم التقرير على المصادر وطرق الحصول على المعلومات، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى إقناع المشككين بنتائجه، لكنه ولأول مرة يعلن بوضوح أن الكرملين اتخذ موقفًا منحازًا، وإن كان لا يسعى إلى إثبات أن بوتين غيّر نتيجة الانتخابات.
ولفت التقرير إلى أنه «من المرجح جدًا أن يكون بوتين أراد تشويه سمعة كلينتون لأنه يتهمها علنًا منذ عام 2011 بأنها حرضت على خروج تظاهرات ضخمة ضد نظامه في أواخر 2011 وبداية 2012» عندما كانت وزيرة للخارجية الأميركية.
وحذر التقرير من أن موسكو «ستطبق الدروس التي تعلمتها» من الحملة التي أمر بها بوتين خلال الانتخابات الأميركية، من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى وبينها بلدان حليفة للولايات المتحدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.