«تجمع الأحرار» المغربي يصر على مشاركة الاتحادين «الدستوري» و«الاشتراكي» في الحكومة المقبلة

بينما جدد رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله ابن كيران تمسكه باستمرار نفس تحالف الغالبية الحكومية السابقة «من دون زيادة ولا نقصان»، على حد قوله في تصريحات أدلى بها صباح أمس بالرباط، مضيفا أن الأغلبية المقبلة ستكون مشكلة من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، خرج عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ببيان يعلن فيه رفضه مقترح ابن كيران، وتمسكه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري في الحكومة المرتقبة.
ويرى مراقبون أن موقف التجمع من تشكيلة الغالبية الجديدة التي اقترحها ابن كيران سيدخل المشاورات بشأن الحكومة في نفق مسدود، يكون من نتائجها مزيد من التأخر في الإعلان عنها.
وكان ابن كيران قد أوضح أنه بعد استبعاد حزب الاستقلال من المشاركة، قرر حصر المشاورات بشأن تشكيل الحكومة في الأحزاب المكونة للحكومة السابقة من دون غيرها. وأشار ابن كيران، في تصريح أدلى به على هامش ندوة علمية نظمتها وزارة العدل أمس بالرباط، إلى أنه قدم هذا العرض لأمناء الأحزاب المعنية خلال اجتماعه بهم، وأنه ينتظر ردودهم بشأنه. وقال إن المرحلة المقبلة من المشاورات مع حلفائه ستتعلق بمناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة في الغالبية، واختيار الشخصية التي ستترشح باسم الغالبية لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأول بالبرلمان).
وخلف قرار ابن كيران حصر المشاركة في الحكومة الجديدة على الغالبية السابقة استياء كبيرا لدى حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي. وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي في بيان صدر أمس عقب اجتماع مكتبه السياسي أنه سيطلق خلال الساعات القادمة سلسلة من الاتصالات مع جميع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة لتدارس الوضع و«تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة من أجل الخروج بحكومة قوية قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي». ووجه الاتحاد الاشتراكي انتقادات شديدة اللهجة للمنهجية التي قاد بها ابن كيران مشاورات تشكيل الحكومة، واصفا إياها بـ«الغموض»، ومتهما رئيس الحكومة المعين بعدم وضوح نيته. وأشار البيان إلى أن «رئيس الحكومة المعين تعامل مع ملف المشاورات بمنهجية احتار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية فقط».
وانتقد البيان تدخل حزب العدالة والتنمية في مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها «لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك في مخالفة صريحة للدستور»، وذلك في إشارة إلى تسريبات تفيد بأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي كانت موضوع نقاش داخلي حاد بين قياديين في حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع أمانته العامة.
وتشير التسريبات إلى أن عبد العلي حامي الدين دافع عن مشاركة الاتحاد الاشتراكي، فيما عارضها بقوة وزير العدل المصطفى الرميد. كما أشار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بيانه إلى أن ابن كيران كان وعد الحزب بإشراكه في الحكومة، غير أنه لم يف بهذا الوعد. يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه».
ودعا الاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة المعين إلى ضرورة «التعامل مع موضوع المشاورات بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات». وذكر موقع «اليوم 24» أن الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان منتظرا أن يلتقي أمس نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من أجل محاولة إقناعه بضم الاتحاد لحكومة ابن كيران. وبدوره، عبر حزب الاتحاد الدستوري عن غضبه من قرار ابن كيران الذي يستثنيه من المشاركة بالحكومة، رغم دخوله في تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار غداة إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر والتي حصل فيها على 19 مقعدا في مجلس النواب، وهي حصة لا تمكنه من تشكيل فريق برلماني، إذ يتطلب ذلك التوفر على 20 مقعدا على الأقل حسب القانون الداخلي لمجلس النواب. ووصف الحزب مقاربة ابن كيران بأنها «تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها»، مشيرا إلى أنها «تدعو بشكل مباشر إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، أن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب، وأن يبرما تحالفا لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية. وقد أخذت الساحة السياسية علما بهذا القرار وسجلته جميع الأطراف بما فيها حزب رئيس الحكومة المكلف نفسه». وصرح قياديون بحزب الاتحاد الدستوري بأن تحالفهم مع حزب التجمع الوطني للأحرار يحتم عليهما اتخاذ موقف موحد من المشاركة في الحكومة، إما أن يكونا معا داخلها أو خارجها.
وكان أخنوش طلب مهلة يومين من ابن كيران عندما قدم إليه هذا الأخير عرضه. ومع انتهاء المهلة مساء الخميس دون تلقي جواب جمع ابن كيران الأمانة العامة لحزبه، فأصدرت بيانا أعلنت فيه تبني موقف أمينها العام بحصر المشاورات في إطار الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي السابق. ومنذ ذلك الوقت تكررت تصريحات ابن كيران التي تؤكد رفض مشاركة الاتحادين «الدستوري» و«الاشتراكي»، وإصراره على حصر المشاورات في أحزاب الغالبية السابقة.