زيارة عون المرتقبة إلى السعودية تعكس ارتياحًا في الوسط الاقتصادي اللبناني

شقير لـ «الشرق الأوسط» : لبنان لا يستطيع أن يعيش اقتصاديًا من دون دول الخليج

الرئيس اللبناني ميشال عون (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون (دالاتي ونهرا)
TT

زيارة عون المرتقبة إلى السعودية تعكس ارتياحًا في الوسط الاقتصادي اللبناني

الرئيس اللبناني ميشال عون (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون (دالاتي ونهرا)

عكس الإعلان عن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل، ارتياحًا في أوساط الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التي ترى في الزيارة «مفتاحًا أساسيا لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سياقها الطبيعي»، بعد فترة من التوتر سادت العلاقات على خلفية المواقف اللبناني العام الماضي التي خرجت عن الإجماع العربي.
وتوقع محمد شقير، رئيس «اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية» (الزراعة والصناعة والتجارة في لبنان)، أن تعيد زيارة عون إلى المملكة «العلاقات إلى ما كانت عليه، وربما أفضل»، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة اللبنانية السابقة أخطأت بحق المملكة، وهناك عتب سعودي، وأتفهمه 100 في المائة»، في إشارة إلى امتناع لبنان عن التصويت على قرار عربي متضامن مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية خلال يناير (كانون الثاني) 2015. مشددًا على أن زيارة عون الأسبوع المقبل إلى المملكة «ستكون مفتاح رجوع الإخوة في دول الخليج إلى لبنان؛ كون زيارة المملكة ستعيد تصويب العلاقة بين دول الخليج ولبنان».
وكشف شقير عن أن لبنان لا يستطيع أن يعيش اقتصاديا من دون دول الخليج، مشددًا على أن العائدات المالية اللبنانية جراء العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج: «تشكل المملكة العربية السعودية نصفها». وأوضح أن دول الخليج تستورد 60 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية وتصل النسبة إلى 70 في المائة، بينما تستورد دول الخليج نصف الصناعات اللبنانية تقريبًا.
وأضاف شقير «نسمع عن الاستثمارات الأجنبية في لبنان، في الواقع هي الاستثمارات الخليجية لأن 85 في المائة من الاستثمارات هي خليجية»، موضحًا أن «أكبر فنادق في لبنان هي خليجية 100 في المائة أو يساهم مستثمرون خليجيون كشركاء فيها.. أما المصارف العشرة الأولى، فإن الخليجيين مساهمون فيها». كما توقف عند التحويلات اللبنانية من الخارج، مؤكدًا أن اللبنانيين في دول الخليج «يرسلون 60 في المائة من مجمل تحويلات اللبنانيين من الخارج».
وشدد شقير على دور المملكة العربية السعودية الداعم للبنان خلال الحرب والسلم، مؤكدًا أن لبنان «لم ير من المملكة إلا كل خير، ووقفات من الأخ لأخيه»، موجهًا تحية للرئيس اللبناني «الذي اتخذ القرار بزيارة المملكة في أول زياراته الخارجية بعد انتخابه رئيسًا، لأنها مملكة العطاء والسلم والتوافق والمحبة»، مشددًا على أن «قراره كان سليمًا»، واصفًا الزيارة بأنها «ستكون تاريخية».
ورأى شقير أن هناك اهتماما من المملكة تجاه لبنان، مذكرًا بأن عون «تلقى أول اتصال بعد انتخابه رئيسًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في إشارة إلى دعم المملكة للعهد الجديد»، لافتًا إلى أن الإشارات الإيجابية توالت «حيث زار وفدان سعوديان بارزان لبنان، بموازاة إرسال القائم بالأعمال السعودي السيد وليد البخاري إلى لبنان».
وبعدما أثنى على جهد البخاري، قال شقير «لطالما دعمت المملكة استقرار لبنان وتوافق قواه السياسية»، مشيرًا إلى أن «كل ما نتمناه كهيئات اقتصادية أن تعيد زيارة عون إلى المملكة، الإخوة الخليجيين إلى لبنان»، مؤكدًا أن الزيارة «ستزيد مظلة الدعم للاقتصاد اللبناني».
وشدد شقير على أهمية العلاقة مع الخليج، معتبرًا أنها أساس الاستقرار. وأضاف «رئيسا الجمهورية والحكومة يعرفان أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ما كان يمكن أن يستمرا لولا التوافق السياسي بهدف إنقاذ البلاد، وهنا أؤكد على أن إنقاذه يتمثل بإعادة أحسن العلاقات مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية».
وتوقف شقير عند أهمية التوافق السياسي اللبناني بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة «الذي فرض استقرارًا أمنيًا وسياسيا»، مشيرًا «إلى أننا شاهدنا الكثير من الإخوة السعوديين عادوا إلى لبنان خلال فترة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علما بأنهم لم يقاطعوا بشكل كامل، متوقعًا أن «تفتح زيارة عون المرتقبة الأبواب على مصراعيها أمام زيارة الإخوة الخليجيين إلى لبنان».
ولفت شقير إلى أن عودة العجلة السياسية إلى لبنان «غيرت نظرة اللبنانيين تجاه بلدهم وعززت ثقتهم به، حيث إننا نرى إعادة الدولة، والثقة اللبنانية بالدولة، وهو مؤشر على أننا قادرون على بنائها»، متوقفًا عند «تحرك الدولة واستجابتها للبنانيين إثر الحادثة الأليمة التي ألمت بتركيا وذهب ضحيتها شهداء لبنانيون وعرب وغيرهم، وذلك في استقبال الجرحى والضحايا في لبنان». ودعا الأفرقاء السياسيين في لبنان لتعزيز التوافق «والحفاظ على علاقة لبنان بدول العالم، وخصوصًا دول الخليج العربي، بهدف تنمية الاقتصاد اللبناني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».