الأمم المتحدة تعتبر انقطاع المياه عن دمشق جريمة حرب

إيغلاند قال إن المنظمة تريد التوجه إلى هناك والتحقيق فيما حدث

رجل من سكان دمشق يحمل قناني مياه بعد أن ازداد الطلب على المياه المعبأة نتيجة شح المياه في العاصمة السورية على أثر معارك أصابت نبع عين الفيجة الذي يروي دمشق (إ.ب.أ)
رجل من سكان دمشق يحمل قناني مياه بعد أن ازداد الطلب على المياه المعبأة نتيجة شح المياه في العاصمة السورية على أثر معارك أصابت نبع عين الفيجة الذي يروي دمشق (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تعتبر انقطاع المياه عن دمشق جريمة حرب

رجل من سكان دمشق يحمل قناني مياه بعد أن ازداد الطلب على المياه المعبأة نتيجة شح المياه في العاصمة السورية على أثر معارك أصابت نبع عين الفيجة الذي يروي دمشق (إ.ب.أ)
رجل من سكان دمشق يحمل قناني مياه بعد أن ازداد الطلب على المياه المعبأة نتيجة شح المياه في العاصمة السورية على أثر معارك أصابت نبع عين الفيجة الذي يروي دمشق (إ.ب.أ)

وصفت الأمم المتحدة، أمس، انقطاع المياه عن 5.5 مليون نسمة في دمشق، بسبب المعارك الدائرة بين النظام السوري وقوات المعارضة، بأنها «جريمة حرب».
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف رأى يان إيغلاند، رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة، حول المساعدات الإنسانية لسوريا، أنه من الصعب معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الوضع.
وأضاف: «نريد التوجه إلى هناك والتحقيق فيما حدث، لكن قبل كل شيء نريد إعادة ضخ المياه». وأوضح أن «أعمال التخريب والحرمان من المياه جرائم حرب، لأن المدنيين يشربونها، ولأنهم هم الذين سيصابون بالأمراض في حال لم يتم توفيرها مجددا».
ومنطقة وادي بردى تقع على بعد 15 كلم شمال غربي دمشق وتسيطر عليها المعارضة، وفيها الموارد الرئيسية لتزويد العاصمة وضواحيها بالمياه. ويتهم النظام المعارضة بـ«تلويث المياه بالديزل» وقطعها عن دمشق، في حين تؤكد فصائل المعارضة أن قصف القوات السورية وحلفائها أدى إلى تدمير شبكة المياه.
وتتفاقم معاناة سكان دمشق جراء انقطاع المياه منذ أسبوعين، مع استمرار المعارك في وادي بردى، خزان مياه العاصمة، ما يهدد الهدنة الهشة التي دخلت الخميس يومها السابع برعاية روسية تركية. ومع استمرار المعارك التي تشمل غارات تنفذها قوات النظام على وادي بردى، يعاني أربعة ملايين شخص في دمشق، وفق الأمم المتحدة، من انقطاع المياه منذ أسبوعين.
وتقول ريهام (49 عاما)، وهي موظفة تقيم في حي مشروع دمر في دمشق، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم أتمكن من الاستحمام أو غسل حاجياتي منذ أسبوع جراء نقص المياه». وتضيف: «أفضل توفير المياه المتبقية في الخزان التي توشك على النفاد، من أجل الاستخدامات الضرورية اليومية».
ويشكو مهند (53 عاما) بدوره من ارتفاع أسعار عبوات المياه المعدنية بعد انقطاع المياه. ويوضح: «أشتري اليوم صندوق المياه المؤلف من ست عبوات سعة لتر ونصف اللتر مقابل ألف ليرة سوريا (دولاران)، علما بأن سعره الرسمي محدد بـ650 ليرة». ويقول: «هذا مصروف لم يكن بالحسبان، ويضاف إلى غلاء المعيشة».
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأول بغياب أي دور أميركي، بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة «إرهابية»، خصوصا تنظيم داعش. وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني أيضا جبهة فتح الشام، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة، بسبب وجود فتح الشام ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، أبرزها محافظة إدلب (شمال غربي) أبرز معقل متبق للفصائل بعد خسارتها مدينة حلب الشهر الماضي.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بمعارك متقطعة في وادي بردى بعد ليلة تخللتها «عشرات الضربات الجوية على أنحاء عدة في المنطقة، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي تسبب بمقتل عنصر من الدفاع المدني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».