مصر: سجن مفتي «الإخوان» 5 سنوات مع آخرين في أحداث عنف

إفراج «مشروط» عن أحمد ماهر مؤسس حركة «6 أبريل»

عبدالرحمن البر
عبدالرحمن البر
TT

مصر: سجن مفتي «الإخوان» 5 سنوات مع آخرين في أحداث عنف

عبدالرحمن البر
عبدالرحمن البر

قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل، والتحريض على العنف، وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو (تموز) 2013، ضمن الاحتجاجات التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
والمحكوم عليهم في القضية هم عبد الرحمن البر أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، الذي يلقب بـ«مفتي الإخوان»، بالإضافة إلى عبد الله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وحسام ميرغني تاج الدين.
وسبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين بركات وميرغني بالسجن المؤبد، قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمتهما من جديد، في حين أجريت إعادة إجراءات محاكمة عبد الرحمن البر، بعد أن كان قد صدر ضده حكم غيابي بالإدانة.
وسبق أن أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و36 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما في القضية، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة منهم.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات المصرية أمس، عن الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة «6 أبريل» الاحتجاجية، بعد انقضاء عقوبة سجنه لثلاث سنوات بتهمة خرق قانون لتنظيم التظاهر.
وكان ماهر أحد أبرز الوجوه الشبابية التي ساهمت في الحشد لثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال محمد جاهين، محامي ماهر، إنه «سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفقا للحكم القضائي الصادر بحقه، وسيتعين عليه المبيت في قسم للشرطة يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا».
وأدين ماهر وعدد من أعضاء الحركة بـ«التعدي بالضرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم مظاهرة من دون ترخيص»، وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض مطلع عام 2015.
وحظر قرار قضائي في أبريل 2014 حركة «6 أبريل» المعارضة، كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق منسقها الحالي عمرو علي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».