محاولات لإنقاذ حكومة الوفاق من الانهيار... وحفتر ينفي استئناف المحادثات مع السراج

ميليشيات تقتحم مقر السجل المدني في طرابلس

جنود ليبيون يقفون فوق أنقاض بناية مهدمة بعد استرجاع مدينة سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي الشهر الماضي (رويترز)

فيما يحاول فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة، إنقاذ حكومته من الانهيار عبر إقناع نائبه وعضو المجلس موسى الكوني بالعدول عن استقالته المفاجئة أول من أمس، نفى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس وجود أي خطط لاستئناف المحادثات مع حكومة السراج، رغم إعلان مصدر قريب من الحكومة الجزائرية أنه كان من المتوقع أن يجتمع حفتر مع السراج في الجزائر خلال الأيام المقبلة لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكن حفتر قال في المقابل إن المحادثات مع السراج التي بدأت قبل عامين ونصف العام لم تسفر عن أي نتائج، وإن حالة الحرب الحالية تتطلب قتالا وليس سياسة.
ونقلت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية عن حفتر قوله: «ما أن نهزم المتشددين حتى يمكننا العودة للمحادثات بشأن الديمقراطية والانتخابات ولكن ليس الآن»، مضيفا أن قواته تسيطر الآن على نحو 80 في المائة من البلاد، لكنه أشار إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن يمنع وصول أي أسلحة إلى ليبيا، وأن دورياته تكفل مع ذلك الحفاظ على حكم القانون حول موانئ رأس لانوف والبريقة والسدر النفطية، وتابع موضحا «إذا سيطر جيشنا على حدودنا الجنوبية سيواجه الجميع مشكلات أقل. والشيء نفسه لمحطات الطاقة الغالية بالنسبة لإيطاليا. وسأكون سعيدا جدا لمناقشة هذا مع مديري (شركة النفط الكبيرة) إيني».
وبخصوص الانتقال الديمقراطي قال حفتر إن الليبيين «لم تكن لديهم فكرة عن معنى الديمقراطية» عندما أجريت الانتخابات عام 2012. لتنهي بذلك 42 عاما من حكم القذافي... الليبيون لم يكونوا مستعدين ببساطة».
ويشن حفتر الذي يثير جدلا كبيرا، ويصفه خصومه بالرجل العسكري القوي الذي يسعى للسلطة، حملة على المتشددين وغيرهم من الخصوم في شرق ليبيا منذ أكثر من عامين.
إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي أن الطائرات الحربية التابعة له دمرت أمس طائرة نقل c130 بقاعدة الجفرة أثناء إنزالها لذخائر وأسلحة ومقاتلين بالقاعدة، وتم تدميرها تدميرا شاملا. فيما أكد العميد محمد منفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو قيام سلاح الجو باستهداف طائرة على مدرج مطار الجفرة أثناء قيامها بنقل ذخائر إلى المنطقة، مشيرا إلى أن إبراهيم بيت المال، رئيس المجلس العسكري في مصراتة، كان من بين ركاب الطائرة. وطبقا لما قاله العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، فإن سلاح الطيران وجه ما وصفه بضربة محكمة ودقيقة للجماعات الإرهابية أثناء اجتماع لقادة ميليشيات تنظيم «القاعدة».
وأبلغ المسماري «الشرق الأوسط» أن غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى، أعلنت أن هذه المنطقة الممتدة من البريقة شرقا إلى سرت غربا وإلى مشارف سبها جنوبا، منطقة عسكرية ومغلقة أمام جميع أنواع الطيران.
في غضون ذلك قال أشرف الثلثي، الناطق الرسمي باسم المجلس، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، إن المجلس الرئاسي عقد اجتماعا بخصوص استقالة الكوني، وأنه يبذل كل الجهود في إقناعه بالرجوع عن استقالته. لكن المجلس المكون من تسعة أعضاء لم يعلن أمس نتيجة هذا الاجتماع، وما إذا كان قد نجح في إقناع الكوني بالعدول عن استقالته أم لا.
وكان الكوني اعتبر أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قد فشلت في معالجة المشكلات الملحة الناجمة عن سنوات من الصراع والفوضى السياسية. وقال الكوني في مؤتمر صحافي في طرابلس مساء أول من أمس: «أنا أعلن استقالتي بسبب فشل المجلس الرئاسي، كما أني أحملهم مسؤولية كل ما حدث العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب... أعترف بأننا فاشلون لأننا لم نحل أي مشكلة من المشكلات».
وموسى الكوني هو أحد النواب الثلاثة للسراج الذي توجد حكومته في القاعدة البحرية بطرابلس، ويتحدر من جنوب ليبيا، ويمثل أقلية الطوارق في الحكومة.
وتلقي استقالة الكوني بظلال من الشك على مستقبل الحكومة في شكلها الحالي، بعد ما يزيد قليلا على عام من إعلانها، بناء على اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لم يحظ سوى بدعم جزئي من الفصائل الليبية المتناحرة.
وأيدت القوى الغربية الحكومة لمساعدتها في مواجهة تنظيم داعش، وتعزيز إنتاج النفط الليبي، وكبح تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر ليبيا إلى أوروبا.
ورغم طرد التنظيم من سرت معقله السابق وانتعاش إنتاج النفط بشكل طفيف، إلا أن حكومة الوفاق فشلت في بسط نفوذها في البلاد التي تعاني انعدام القانون منذ الانتفاضة، التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ووصل مسؤولو حكومة الوفاق، ومنهم الكوني إلى طرابلس في مارس (آذار) الماضي، لكنهم عانوا لبسط نفوذهم، بينما لا تزال الفصائل المسلحة تملك اليد العليا وسط تدهور الأحوال المعيشية. ولم يصادق البرلمان الواقع بشرق البلاد على حكومة السراج، التي سيطرت بالتدريج على بعض الوزارات، لكنها عجزت عن تحسين الأمن، وعلاج أزمة السيولة والتضخم والتدهور الشديد في الرعاية الصحية.
ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا، ويعاني انقسامات شديدة، إذ يقاطعه اثنان من أعضائه، ويصدر الأعضاء بيانات متناقضة بشكل متكرر.
وقبل أيام أعلن فتحي المجبري، عضو المجلس من الشرق، سلسلة من التعيينات خلال غياب رئيس الوزراء فائز السراج، أبطلها في وقت لاحق عضو آخر بالمجلس.
من جهة أخرى، قالت مصلحة الأحوال المدنيـة الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان مقتضب إن ميليشيات مسلحة اقتحمت مقر إدارتها العامة بطرابلس بقوة السلاح.
وكانت المصلحة قد كشفت الأسبوع الماضي عن طلب علي القطراني، أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة السراج، عدم التعامل مع هذه الحكومة كونها لم تحصل بعد على ثقة مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي. وقالت إن القطراني بصفته نائب السراج وجه إليها رسالة رسمية بعدم التعامل مع الحكومة المقترحة، وإن جميع قراراتها في حكم الباطل بناءً على جلسة مجلس النواب التي جرت في شهر أغسطس (آب) الماضي، والتي تقرر فيها عدم منح الثقة لحكومة السراج للمرة الثانية.
وسبق أن تعرض مقر مصلحة الأحوال المدنيـة للاعتداء من قبل الميليشيات التي تسيطر على طرابلس، والتي أطلقت النار على الموظفين، ما أدى إلى مقتل رئيس المصلحة السابق الصديق النحايسي وجرح موظفين آخرين.
واتهمت المصلحة وزير الداخلية المرشح في حكومة السراج بمحاولة السيطرة على منظوماتها عدة مرات، مشيرة إلى أنه عين أحد الأشخاص التابعين له، وقام بتعطيل الحسابات المصرفية للأحوال المدنيـة التي تصرف من خلالها مرتبات الموظفين والعاملين، كما قام بتغيير التوقيعات المخولة عليها، والتي أدت إلى تأخير مرتبات الموظفين بشكل متكرر.
وكان من المفترض أن تحل حكومة السراج مكان الحكومتين اللتين كانتا تتنازعان السلطة في ليبيا منذ نحو عامين، واحدة في الشرق، والثانية في طرابلس، إلا أنها فشلت في ذلك، حيث لم يتمكن السراج بعد من الحصول على ثقة البرلمان في طبرق في شرق البلاد. ورغم التعثر فإن القوات التابعة لحكومة السراج تمكنت مطلع الشهر الماضي من تحرير مدينة سرت الساحلية من قوات تنظيم داعش.