الأردن وفلسطين سيتخذان «الخطوات اللازمة» للدفاع عن المقدسات في القدس

عمان قالت إن {الجامعة} و{الإسلامي} ودول أوروبية ستدعمها

الأردن وفلسطين سيتخذان «الخطوات اللازمة» للدفاع  عن المقدسات في القدس
TT

الأردن وفلسطين سيتخذان «الخطوات اللازمة» للدفاع عن المقدسات في القدس

الأردن وفلسطين سيتخذان «الخطوات اللازمة» للدفاع  عن المقدسات في القدس

قالت الحكومة الأردنية أمس إنها ستتخذ «الخطوات اللازمة» للدفاع عن حرمة المصلين والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وجاء ذلك غداة اشتباكات عنيفة اندلعت، أول من أمس، داخل ساحات المسجد الأقصى وفي محيطه بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، إثر حصار مرابطين في المسجد الأقصى، والسماح لمتطرفين يهود باقتحامه. وخلفت المواجهات عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وإصابتين في صفوف الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت نحو 16 فلسطينيا من داخل الأقصى.
وأكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان صحافي أن «هناك اتصالات مكثفة مع دولة فلسطين لدراسة بعض الإجراءات العملية من أجل حماية الفلسطينيين في القدس، وردع إسرائيل عن الإمعان في مخططها المرفوض الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، ووقف تغول الجيش الإسرائيلي على المصلين، وذلك بدعم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن «هناك جهودا ومشاورات مكثفة تقودها الدبلوماسية الأردنية لتأكيد موقف الأردن الثابت حيال ما يجري في المسجد الأقصى»، موضحا أنه «بتوجيهات من رئيس الوزراء (عبد الله النسور) أوعز وزير الخارجية (ناصر جودة) للسفارة الأردنية في إسرائيل باتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان سلامة المسجد الأقصى، وحماية المصلين فيه».
وجدد المومني مطالبة «دول العالم المناصرة للسلام والعدل بتعزيز الجهود للحفاظ على هوية القدس والمقدسات وأصالة تراثها، والتعبير عن موقفها الواضح تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى، الذي يتعرض اليوم لأبشع صور الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي»، كما أكد إدانة الأردن وبشدة «حماية الحكومة الإسرائيلية ودعمها لاقتحامات مئات المتطرفين للمسجد الأقصى عنوة واستفزاز مشاعر المسلمين». وعبر عن رفض بلاده الشديد لما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من «منع موظفي الأوقاف من الوجود في ساحات المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لاتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية تجاه الأمر الواقع وتراث بلدة القدس القديمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».