{مولنبيك} عنوان تشدد في بروكسل

أبرزته الأعمال الإرهابية في العاصمة البلجيكية

ضابط شرطة بلجيكي بشارع السوق الرئيسي في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل في 17 أبريل 2016  (غيتي)
ضابط شرطة بلجيكي بشارع السوق الرئيسي في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل في 17 أبريل 2016 (غيتي)
TT

{مولنبيك} عنوان تشدد في بروكسل

ضابط شرطة بلجيكي بشارع السوق الرئيسي في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل في 17 أبريل 2016  (غيتي)
ضابط شرطة بلجيكي بشارع السوق الرئيسي في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل في 17 أبريل 2016 (غيتي)

تورط عدد من الشبان من سكان حي مولنبيك في العاصمة البلجيكية بروكسل في هجمات إرهابية وقعت في أوروبا، سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو تقديم المساعدة لمرتكبي التفجيرات. وهكذا اكتسب الحي، سمعته السيئة في جميع أنحاء العالم، إذ بات يوصف بأنه «نواة» أو «الأرض الخصبة» للتشدد والإرهاب في أوروبا. وكان من أبرز الأسماء التي خرجت من مولنبيك صلاح عبد السلام ومحمد عبريني وعبد الحميد أباعود وغيرهم. والواقع أن ارتباط اسم مولنبيك ببعض منفذي ومخططي عدة هجمات إرهابية، جعل الحي يحتل مكان الأولوية بالنسبة لوزير الداخلية جان جامبون الذي ينتمي للتيار اليميني المتشدد في بلجيكا.
وبالفعل أطلق الوزير ما يعرف باسم «خطة القنال» التي دخلت حيز التنفيذ قبل حلول صيف عام 2016. وأكد جامبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مخططه يتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميًا، عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني.
وشدد الوزير اليميني على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية. وكان جامبون قد تحدث أيضًا عن ضرورة اتخاذ تدابير في مجال التعليم وتطوير التخطيط الترابي وتكافؤ الفرص من أجل «إعطاء مستقبل للشباب ما بين 15 و16 سنة». ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ملكي للمشاريع الرائدة التي تستهدف السيطرة على التطرف العنيف ومكافحة التطرف في عشر بلديات من بينها مولنبيك بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون يورو.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت فرنسواز سيكبمانس، عمدة بلدية مولنبيك: «إننا نعيش في بلدية كبيرة الحجم فيها تنوع ثقافي. ولم نتخيل أن نصل إلى هذه الدرجة من التخوف بعد ظهور الراديكالية العنيفة، ولقد حذرت منذ سنوات طويلة من مشكلة تتعلق بالتعايش السلمي في هذه البلدية. لقد كان التحدي كبيرًا نتيجة تراكمات وصعوبات اجتماعية وفي التربية وسوق العمل والسكن غير اللائق والعائلات كبيرة العدد». وأضافت عمدة بلدية حي مولنبيك - المعروف محليًا بأن غالبية السكان من أصول إسلامية – «إن الوضع في مولنبيك له خصوصية، وخصوصًا عقب توجيه انتقادات وإشارات بالاتهامات إلى هذه البلدية خلال الأشهر الماضية». وتابعت: «الجميع تألم، وكانت هناك حالة من الحزن في أعقاب تفجيرات مارس (آذار) الماضي، وخصوصًا هنا في مولنبيك... لكننا اليوم نحن في حاجة إلى المزيد من التضامن، ونريد لكل سكان مولنبيك بصرف النظر عن عقيدتهم أن يتقاسموا الأنشطة والاحتفالات ويظهروا التضامن».
ويعيش في حي مولنبيك (غرب وسط بروكسل) غالبية من المسلمين، وبخاصة من المغاربة والأتراك إلى جانب جنسيات أفريقية. وحسب كلام سارة تورين، مسؤولة ملف الحوار بين الثقافات في مولنبيك، في لقاء مع «الشرق الأوسط» قالت: «إن الحل الوحيد لمواجهة العنف والإرهاب هو التعايش السلمي بين الجميع وأن تلتقي بالآخر والتصدي للأفكار الخاطئة عن الآخر ويمكن أن نعيش معًا رغم الاختلاف الثقافي ونجعل من التنوع والاختلاف شيئًا إيجابيًا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».