واشنطن تنفي علمها مسبقًا بهجوم إسطنبول

تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عنه

واشنطن تنفي علمها مسبقًا بهجوم إسطنبول
TT

واشنطن تنفي علمها مسبقًا بهجوم إسطنبول

واشنطن تنفي علمها مسبقًا بهجوم إسطنبول

نفت السفارة الأميركية في أنقرة ما تتداوله وسائل إعلام عن معرفتها المسبقة بالهجوم الدموي على ملهى «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأن تحذيرها كان «بيانًا عامًا لرعاياها في كل مكان».
ونقل موقع «سي إن إن» عن السفارة الأميركية، قولها إن التحذير السابق الذي أصدرته في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حول مخاطر أمنية في تركيا وأرجاء من أوروبا كان «بيانًا عامًا يوّجه للأميركيين كلما كان هناك خطر لاستهدافهم أو لتعرضهم للعنف»، مذكرة بأن البيان «اقتصر على التحذير من ارتياد الأماكن المزدحمة والتي يرتادها السياح والأجانب، بما في ذلك المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة».
وتابعت السفارة: «بعكس المعلومات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحكومة الأميركية لم يكن لديها معلومات حول تهديدات لمرافق ترفيهية محددة، بما في ذلك ملهى رينا»، نافية أن تكون حذرت الأميركيين من ارتياد أماكن أو أحياء محددة، مشددة على أن العمل بين الأتراك والأميركيين مستمر لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية المحتملة.
يذكر أن بيان السفارة الأميركية تبعه تحذير آخر للمواطنين الأميركيين في تركيا بسبب استمرار العمليات الأمنية لمطاردة منفذ الهجوم، ونصحت السفارة رعاياها بالاحتماء والحد من حركتهم.
وكانت صحيفة «سوزجو» التركية قالت إن الاستخبارات الأميركية حذرت قبل عشرة أيام من وجود مخطط للهجوم على هذا الملهى تحديدًا، مما دفع الشرطة إلى تعزيز وجودها الأمني حوله، على رغم بعض الأنباء التي تفيد بأن رجل أمن واحدًا كان يحرس الملهى.
على صعيد آخر، أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف ملهى ليليًا في إسطنبول، ليلة رأس السنة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي وقت سابق رجحت السلطات التركية أن يكون التنظيم وراء الهجوم على الملهى، الذي خلف 39 قتيلاً وأكثر من 60 جريحًا.
ونقلت تقارير لصحيفتي «حرييت» و«كرار»، الاثنين، عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن السلطات حددت أن الإرهابيين الذين يتحملون مسؤولية العملية «جاءوا من دولة بآسيا الوسطى»، وتعتقد أنهم إما من أوزبكستان أو قرغيزستان.
كما عقدت الشرطة مقارنات بين هجوم الملهى الليلي، وبين الهجوم الذي خلف عددًا كبيرًا من الضحايا على مطار أتاتورك في يونيو (حزيران) الماضي، وتحقق فيما إذا كانت نفس الخلية في «داعش» هي التي نفذت كلا الهجومين.
والمنفذ الذي لا يزال طليقًا، قتل شرطيًا ورجلاً آخر خارج ملهى «رينا» الليلي في ليلة رأس السنة، قبل أن يطلق النار على أشخاص كانوا يحتفلون داخل الملهى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».