تونس تبدأ تركيب كاميرات مراقبة في شوارعها الرئيسية

تحسبًا للتهديدات الإرهابية

مع احتدام الجدل السياسي بين الحكومة التونسية وبقية مكونات المجتمع حول ملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، شرعت الحكومة في تركيز كاميرات المراقبة في شارع حبيب بورقيبة الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية، وهذا ضمن برنامج وزارة الداخلية التونسية خلال السنة الجديدة.
وتستعد تونس للقبول بعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر في العالم، وقال يوسف الشاهد رئيس الحكومة إن تونس سترسل بعثات أمنية إلى مناطق النزاعات في الخارج للتقصي حول أعداد التونسيين الذين يقاتلون هناك بعد مقتل الكثير منهم. وأشار إلى أن موقف الحكومة ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى التراب التونسي، وتونس لا تسعى إلى ذلك، وفي حال رجوعهم سيتم إيقافهم فور وصولهم إلى تونس، وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضدهم. وقال إن موقف الحكومة واضح، وهي ليست مع عودة الإرهابيين، ولا تسعى بأي شكل لعودتهم.
وأشار هادي المجدوب أمام البرلمان التونسي إلى مواصلة التوجهات الحكومية نفسها في مجال حماية أعوان الأمن وتدعيمهم بالتجهيزات، ومن بينها الشروع في تركيز منظومة للمراقبة في الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في العاصمة التونسية، في انتظار تعميم البرنامج على عدد من المدن التونسية المهددة بالإرهاب.
ويعود برنامج وزارة الداخلية إلى سنة 2015، حيث أعدت برنامجًا متكاملاً لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في تونس، ومن بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا في العاصمة التونسية وبعض الولايات – المحافظات - الدّاخلية، لتشمل إثر ذلك عددًا من المدن الأخرى. وفي هذا الشأن، دعا شوقي قداس، رئيس الهيئة التونسية لحماية المعطيات الشخصية، إلى ضرورة سن وزارة الداخلية التونسية تشريعات تنظم عملية تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية بالعاصمة خلال السنة الجديدة؛ وذلك حماية للحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية. وذكر أن أكثر من 30 ألف تونسي قاموا بتركيز تجهيزات مراقبة دون الحصول على تراخيص قانونية.
ووفق ما قدمته وزارة الداخلية التونسية من معطيات حول هذا البرنامج، يبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا في العاصمة التونسية وبقية المدن. وتقدر التكلفة الإجماليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 9 ملايين دينار تونسي (نحو 3,7 مليون دولار).
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين قوات الأمن التونسي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة، والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية؛ وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجمية للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه. وتشمل المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى، وكل نقطة فيها 4 أجهزة كاميرا (3 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها 1200 كاميرا. ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى في المناطق الداخلية أربع ولايات هي: القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد، وسيتم في هذه الولايات - المحافظات - تركيز 30 نقطة بكل ولاية، وكل نقطة بها 3 كاميرات ثابتة وواحدة متحركة.