التشاؤم يخيم على مشاورات إنهاء النزاع داخل الكونغو الديمقراطية

المفاوضات توقفت قبل أيام بسبب خلافات

التشاؤم يخيم على مشاورات إنهاء النزاع داخل الكونغو الديمقراطية
TT

التشاؤم يخيم على مشاورات إنهاء النزاع داخل الكونغو الديمقراطية

التشاؤم يخيم على مشاورات إنهاء النزاع داخل الكونغو الديمقراطية

وسط أجواء يغلب عليها التشاؤم، عقدت الأكثرية والمعارضة في الكونغو اجتماعا أمس في مقر الأسقفية الكونغولية في كينشاسا؛ بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لحل الأزمة السياسية الناجمة عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهذه المفاوضات التي بدأت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتوقفت قبل عيد الميلاد بسبب خلافات، استؤنفت أول من أمس في العاصمة الكونغولية بين مندوبين للطرفين وبرعاية المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو. وبدأت الجلسة الأخيرة المغلقة صباح أمس وتواصلت بعد الظهر.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أحد كبار المسؤولين في المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو إن «الاتفاق جاهز، لكن جميع الأطراف حضروا هذا الصباح حاملين مطالب جديدة حول تفاصيل يريدون إدراجها في الاتفاق؛ ما يؤخر مراسم التوقيع».
من جانبه، أوضح أحد مندوبي الأكثرية طالبا عدم ذكر هويته، أن «ولادة الاتفاق ستكون عملية شاقة».
من جهته، قال جوزف أولنغانكوي، أحد مندوبي تجمع المعارضة «سنخرج اليوم باتفاق؛ لأننا نريد السلام في البلاد».
وكان المونسنيور مارسيل أوتمبي، رئيس المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو، قد أكد مساء السبت، أن الجانبين «توصلا عمليا إلى عقد اتفاق»، وأوضح أن الاتفاق ينص على بقاء كابيلا في السلطة إلى حين انتخاب خلف له في عملية اقتراع يفترض إجراؤها في نهاية 2017، تزامنا مع الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية.
في المقابل، ينص الاتفاق على تعيين رئيس وزراء جديد من تجمع المعارضة، وهو ائتلاف يضم القسم الأكبر من المعارضة الملتفة حول ايتيان تشيسيكيدي المعارض التاريخي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وضمت المفاوضات في مقر الأسقفية الكونغولية ثمانية أشخاص يمثلون موقعي اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين الغالبية وجناح يمثل أقلية في المعارضة، الذي يجيز لكابيلا البقاء في السلطة حتى انتخاب خلف له، وثمانية مندوبين يمثلون التجمع الذي يرفض هذا الاتفاق.
ونجمت الأزمة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة بعد انتهاء ولايته في 20 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط أجواء من العنف السياسي والإتني الذي أوقع 40 قتيلا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بحسب الأمم المتحدة.
ويتولى كابيلا البالغ الـ45 من العمر السلطة منذ 2001، ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية جديدة. وقد أرجئت الانتخابات التي كانت مقررة هذه السنة إلى أجل غير مسمى. وفي 20 و21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن وشبان ينددون ببقاء كابيلا في الحكم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.