وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

والد أحدهم لـ «الشرق الأوسط» : تم تكليفه منذ نحو شهر

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
TT

وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)

كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن تكليف وسيط جديد، لبناني الجنسية، لحل ملف العسكريين اللبنانيين الـ9 المختطفين من قبل تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014، وقال والد أحد هؤلاء العسكريين لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التكليف تمت منذ نحو شهر، لكن لم تتضح حتى الساعة أي معطيات جديدة، إن كان بخصوص مصيرهم أو الموقع الذي يتواجدون فيه.
وأكد اللواء إبراهيم إصرار الدولة اللبنانية على إنهاء الملف، معربا عن أمله في أن «تحمل السنة الجديدة تباشير حل لملف العسكريين المخطوفين». وقال: «يمكن أن يكون الوقت قد طال لكن الوقت لا قيمة له إذا وصلنا إلى الخاتمة التي نريدها»، موضحا أنه «لم نقف في أي مكان كي نبدأ من جديد، ودائما هناك وسطاء وهناك اليوم وسيط لبناني جدي يعمل في هذا الملف ويتحمل مشقات مهمات نكلفه بها».
من جهته، قال حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن الوساطة التي يقودها الوسيط الجديد «تبدو جدية تماما وقد تكون فاعلة أكثر من الوساطات السابقة»، لافتا إلى أنه «تسلم الملف منذ نحو شهر ولكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة الاتصالات والتحركات التي قام بها». وأكّد يوسف وجود «اتصالات ولقاءات مستمرة بين أهالي العسكريين المختطفين واللواء إبراهيم الذي يتكتم على كثير من المعطيات حرصا على إتمام مهمته بنجاح»، لافتا إلى أنّه ونظام مغيط، شقيق المعاون أول المختطف لدى «داعش» إبراهيم مغيط، زارا القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) أمس لتنسيق لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على صدور نتائج فحوصات عينات الحمض النووي للجثث التي سبق أن عُثر عليها، والتي جاءت غير متطابقة مع أهالي العسكريين المختطفين لدى «داعش». وكانت معلومات قد كشفت عن العثور على 13 جثّة في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية الواقعة على الحدود الشرقية مع لبنان، ثمان منها موضّبة بشكل خاص وترتدي زي الإعدام الذي يعتمده تنظيم داعش، في حين، الجثث الأخرى المتبقية بملابس عسكرية مرمية في زاوية المغارة.
ويعوّل أهالي العسكريين كما الأجهزة اللبنانية على انسحاب النهاية السعيدة التي تم التوصل إليها بملف العسكريين الـ16 الذين كانت تختطفهم «جبهة النصرة» وأطلقت سراحهم قبل نحو عام في إطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري، على ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش»، علما بأن عملية اختطافهم تمت في اليوم نفسه في أغسطس 2014 عندما حاول التنظيمان احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق لبنان.
ولا تملك الأجهزة الأمنية أي معلومات مؤكدة حول مصير العسكريين أو مكان تواجدهم. ولم يسمع أهاليهم أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم ويهددهم أحد العناصر، الذي يتحدث اللغة الفرنسية، بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر في الاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج، وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم، تماما كما فعلت «جبهة النصرة»، وتم بث فيديوهات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.