طهران رحبت «رسميًا» بالهدنة السورية لكن الحرس الثوري مع مواصلة العمليات

المعلم بحث مع ظريف آليات خوض مفاوضات «آستانة»

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقره بطهران أمس
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقره بطهران أمس
TT

طهران رحبت «رسميًا» بالهدنة السورية لكن الحرس الثوري مع مواصلة العمليات

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقره بطهران أمس
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقره بطهران أمس

أجرى وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مشاورات مكثفة، أمس، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني، بحث فيها آخر التطورات وإعلان وقف إطلاق النار والتحضير لاجتماع آستانة، إلا أن رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري، رجح مع ذلك «مواصلة العمليات العسكرية من القوات المتحالفة مع الحرس الثوري في أي منطقة من الأراضي السورية». كذلك رفض علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار المرشد علي خامنئي، أي بحث في سحب الميليشيا الإيرانية التابعة لطهران من سوريا.
روحاني أعلن بعد استقبال وليد المعلم ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في سوريا، لكنه في الوقت نفسه أطلق تحذيرات من «استغلال الهدنة في تعزيز قدرات المعارضة السورية». وكان روحاني قبل لقاء المعلم قد أجرى مشاورات عبر الهاتف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول وفق إطلاق النار واجتماع آستانة وفق إعلان الكرملين. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الإيراني لوزير النظام السوري إن بلاده تأمل في أن تؤدي مفاوضات آستانة المقبلة للتوصل إلى مخرج يؤدي إلى سلام دائم ينهي الأزمة السورية.
في السياق نفسه، زعم روحاني أن «العملية العسكرية في حلب وجهت رسالة إلى أطراف المعارضة للنظام بأن المسار الحالي لن يؤدي إلى نتيجة». مضيفا أن العملية العسكرية في حلب منحت قوات النظام وحلفائه «موقع أفضل لمواصلة العمل الميداني ضد المعارضة السياسية لإعادة الهدوء والأمن في سوريا»، ومعربا عن تفاؤله بأن «تسفر الإجراءات المقبلة ومفاوضات السلام إلى تثبيت سيطرة النظام الحاكم على جميع المناطق السورية». وشدد على «ثبات» مواقف بلاده من مستقبل النظام في سوريا. وكانت طهران قد سبقت المفاوضات الدولية السابقة لبحث مخرج سياسي للأزمة السورية بوضع «خط أحمر» على مستقبل بشار الأسد.
ولكن، راهنًا، تشعر طهران بقلق شديد من تراجع دورها على الصعيد السياسي بعد تسارع الخطوات الروسية - التركية المشتركة للوصول إلى مخرج في الأزمة السورية. وهو موقف مشابه لمخاوف إيرانية سابقة من تحرك أميركي - روسي لحل الأزمة السورية، ما يظهر أن طهران لن تقبل بأي تسوية سياسية لا تلبي أهدافها ولا تتناسب مع الثمن الذي دفعته بالمال والمقاتلين منذ بداية الأزمة السورية. من جانب آخر، قال بهرام قاسمي، الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إن ظريف أجرى مفاوضات مفصلة مع المعلم على ثلاث مراحل، شملت محاورها وقف إطلاق النار الدائم والمساعدات الإنسانية والآلية التي يتبعها الطرفان في المفاوضات المقبلة، فضلا عن استمرار العملية العسكرية. وقبل ذلك، التقى، أمس، المعلم، يرافقه علي مملوك، مستشار الأسد للشؤون القومية، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأفادت وكالة «مهر» الحكومية للأنباء، نقلا عن المسؤول الإيراني، بتعليقه على اتفاق وقف إطلاق النار، أشار فيه إلى ضرورة انتهاز فرصة وقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة المعارضة «التي لا تدعم الإرهاب» للعودة إلى طاولة المفاوضات مع النظام.
للعلم، يعتبر شمخاني المنسق الأعلى في الشؤون السياسية والدفاعية والأمنية بين روسيا وإيران ونظام الأسد، بعد اجتماع ثلاثي بين وزراء دفاع البلدان الثلاثة في طهران يونيو (حزيران) الماضي. ولقد بحث الجانبان آخر التطورات ومسار استمرار العملية العسكرية «ضد الإرهاب» في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار.
ونوه شمخاني إلى أن «محاربة الإرهاب بلا هوادة والتركيز على الحوار السوري - السوري من أجل الوصول إلى اتفاق وطني من أجل إقامة انتخابات شاملة الحل الوحيد لإعادة الهدوء إلى سوريا». إلا أنه في الوقت نفسه، قال إن «أي حل يؤدي إلى إضعاف النظام في سوريا ويخالف مصالح شعوب المنطقة محكوم بالهزيمة» وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
هذا، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن كلاً من مملوك والمعلم قدّما تقارير منفصلة إلى شمخاني حول آخر التطورات ومسار المفاوضات والعملية السياسية في الأزمة السورية.
واعتبر شمخاني موافقة المعارضة السورية على العودة إلى طاولة المفاوضات «من نتاج العملية العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري وحلفائه، خصوصا في حلب». وزعم أن «العملية العسكرية هناك أدت إلى تغيير معادلات إقليمية في ميزان القوى».
وفي إشارة إلى رفض إيران سحب قواتها العسكرية وميليشيات ما يسمى «حزب الله» اللبناني والميليشيات المتعددة الجنسيات التابعة لفيلق «القدس»، طالب شمخاني بضرورة الحفاظ على جاهزية قوات الأسد وحلفائه في سوريا، وفرض السيطرة، ومراقبة المعارضة السورية المسلحة أفضل ضمان لحفظ الاتفاق.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقر بها مسؤول إيراني رفيع صراحة بوجود معارضة مسلحة ضد النظام بشار الأسد ولا ترفض طهران التفريق بين المعارضة السورية و«داعش»، كما تسوق تدخلها العسكري بسوريا في الشارع الإيراني على أنه لمحاربة تنظيم داعش.
بعد يومين من إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، أوضح متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني موقف تلك القوات من الاتفاق السياسي بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن التحالف الذي يقوده الحرس الثوري سيحافظ على وجوده على الأراضي السورية. ورجح رمضان شريف أن يواصل النظام وحلفاؤه من القوات الإيرانية وما يسمى «حزب الله» اللبناني والميليشيات الأخرى، الاستمرار في مسار «المقاومة» بعد مضي خمس سنوات من القتال «لحفظ وحدة الأراضي»، حسب زعمه.
ولم يستبعد شريف قيام القوات الإيرانية وحليفاتها الموجودة في سوريا بشن عمليات عسكرية، مؤكدا أنه «أمر وارد في كل مناطق سوريا». كذلك رفض القيادي الإيراني الكشف عن تغيير الاستراتيجية الميدانية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار، زاعمًا أن جميع الاستراتيجيات «تنتهي بمواجهة إسرائيل». إذ ادعى، في سياق كلامه عن البرامج المستقبلية لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري، الذي يقاتل إلى جانب قوات الأسد منذ خمس سنوات، أن «الهدف الأساسي يظل تحرير القدس»، وهو الشعار الذي تبرر إيران به تدخلها في الدول العربية.
وفي رد على دعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي طالب طهران، أول من أمس، بممارسة نفوذها بشكل إيجابي، وبخاصة الميليشيات المتحالفة معها، مثل ما يسمى «حزب الله» والميليشيات الشيعية الأخرى والنظام السوري، قال شريف إن على تركيا «الكف عن سياسات تقسيم سوريا إن أرادت أن تقوم بدور هناك».
تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري، التي نشرتها وكالة «تسنيم»، في وقت متأخر، أول من أمس، أرسلت إشارات لتأكيد ما ورد في تقارير دولية عن سخط إيراني على وقف إطلاق النار التركي - الروسي الذي همّش دور طهران إلى حد بعيد، لكن في الوقت نفسه وصف شريف تلك التقارير بـ«توقعات خارج السياق ومشروعات غير واقعية». وكرر رفض الحرس الثوري أي دور عربي وخليجي في مسار السلام لوضع نهاية للأزمة السورية، متهما الدول العربية بتقديم الدعم اللوجيستي والمادي والإعلامي للمعارضة السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».