خروقات النظام تهدد اتفاق الهدنة... والمعارضة تحذر من مجزرة في وادي بردى

تسجيل 28 خرقًا في اليوم الأول لها ومصادر تتهم الطيران الروسي بالقصف

رغم الحرب والدمار أطفال دمشق يحتفلون على أمل أن ينهي 2017 أحزانهم (رويترز)
رغم الحرب والدمار أطفال دمشق يحتفلون على أمل أن ينهي 2017 أحزانهم (رويترز)
TT

خروقات النظام تهدد اتفاق الهدنة... والمعارضة تحذر من مجزرة في وادي بردى

رغم الحرب والدمار أطفال دمشق يحتفلون على أمل أن ينهي 2017 أحزانهم (رويترز)
رغم الحرب والدمار أطفال دمشق يحتفلون على أمل أن ينهي 2017 أحزانهم (رويترز)

صمدت الهدنة لليوم الثاني على التوالي في معظم المناطق السورية مع تسجيل بعض الخروقات، ولا سيما في منطقتي درعا ووادي بردى بريف دمشق، فيما حذرت المعارضة من أن الاتفاق سيصبح لاغيا إذا استمر انتهاكه من قبل النظام، محذرة من «مجزرة يحضر لها النظام و(حزب الله) في وادي بردى».
وأصدرت فصائل معارضة التي وقعت اتفاق وقف النار، بيانا أمس نبهت فيه إلى «أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه مناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغيا»، لافتة إلى أن «النظام وحلفاءه ما زالوا يحاولون إحراز تقدم، خصوصا في منطقة بشمال غربي دمشق». ونقلت «شبكة شام» المعارضة عن مصدر عسكري في وادي بردى تأكيده أن خرق الهدنة جاء من قبل موسكو، راعي الاتفاق، قائلا: «تم تحديد هوية الطيران الروسي؛ لأن القصف كان من مسافة بعيدة وليس مثل طيران النظام». وفي حين قال ناشطون إن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يحشدون قواتهم العسكرية في قرية الأشرفية على أطراف وادي بردى بريف دمشق؛ تمهيدًا للبدء بعملية واسعة لاقتحام قرى الوادي، حذر الائتلاف الوطني من «هجمات ميليشيا إيران والنظام على وادي بردى وخرقهما اتفاق الهدنة»، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل وإنقاذ المدنيين المحاصرين من القصف الإجرامي المستمر، واتخاذ ما يلزم لتجنب كارثة وشيكة، ستطال المدنيين في مناطق واسعة من مدينة دمشق وريفها.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، رياض نعسان آغا: إن استمرار النظام في خروقاته سيهدد الهدنة، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «استهداف وادي بردى الذي يحاول النظام السيطرة عليها لتكون صلة الوصل بالنسبة إليه بين دمشق والزبداني والمناطق اللبنانية، وبالتالي ساحة لحماية العاصمة من الجهة الغربية، إضافة إلى استمراره بالتحضير للحملة العسكرية على إدلب من جهات عدة، أسباب كافية لسقوط الاتفاق». ويضيف «من هنا، نرى أن الهدنة والجهات التي ترعاها أمام الامتحان الصعب اليوم، ولا سيما في ظل غموض الاتفاق، وتحديدا بشأن البند المتعلق باستثناء (جبهة فتح الشام) منه أو عدمه، في وقت لا تزال تركيا تبذل جهودا كي تحل (الجبهة) نفسها وترفع راية (الجيش الحر)؛ إذ إن إصرار النظام وإيران على استثنائها منه سيشكل حجة لاستمرار القصف في بعض المناطق، وهذا ما تقوم به اليوم في وادي بردى حيث تقول إن هناك تواجدا لنحو 300 عنصر، وهو أمر غير صحيح، وما قد تقوم به أيضا في إدلب، حيث لا نستبعد أن نشهد نفيرا عاما لكل الفصائل».
في الوقت عينه، يرى آغا، أن معركة النظام وإيران ستكون فاشلة إذا قررت روسيا المضي قدما في الاتفاق وعدم تقديم المؤازرة الجوية التي اعتادوها؛ وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة المعارضة. وفي حين يجد آغا أن النظام السوري يعاني اليوم أزمة نتيجة اعتراف حليفه الروسي بالفصائل المعارضة التي لطالما دأب على وصفها بالإرهابية، يعتبر أن الاتفاق وإن لم ينجح عسكريا إنما بالتأكيد حقق نجاحا من الناحية السياسية لصالح المعارضة عبر تكريس واقع جديد وبعد مختلف للأزمة السورية ستنعكس على المرحلة المقبلة».
ولفت بيان الائتلاف إلى أنه وبناء على تقارير مؤكدة «شنت طائرات النظام ومروحياته، غارات جوية، على الأحياء السكنية في بلدتي بسيمة والفيجة، وقصفتها بالقنابل والبراميل المتفجرة والصواريخ، كما توجهت حشود من ميليشيا (حزب الله) في محاولات لاقتحام المنطقة من جهات عدة، تزامنًا مع توجيه تهديدات للمدنيين بقصد تهجيرهم وإخراجهم من منازلهم».
وأضاف «تأتي هذه التطورات استمرارًا لهجمة عسكرية بدأتها إيران والنظام ضد المنطقة منذ أسابيع عدة، حيث تم قطع الخدمات كافة عن المنطقة التي يعيش فيها نحو 100 ألف مدني يرزحون هناك تحت الحصار منذ سنوات، فيما يتابع النظام سياسة الأرض المحروقة والتدمير الممنهج، في ظل البرد الشديد وانعدام الوقود وانقطاع التيار الكهربائي».
بدورها، طالبت المؤسسات والفعاليات المدنية من الهيئات والمؤسسات الخدمية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملين في قرى وبلدات وادي بردى الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل مسؤولياتها والضغط على نظام الأسد والميليشيات الموالية له لوقف هذا الهجوم من أجل الحفاظ على حياة المدنيين». وأشارت، في بيان إلى أن الحملة المستمرة على قرى وبلدات وادي بردى تجري بتوجيهات إيرانية مباشرة لعناصر ميليشيات «حزب الله» وقوات النظام المنحازة بقراراتها للجانب الإيراني الذي لا يرغب بدوره في إرساء الهدنة في المنطقة ليتمكن من تهجير أهلها ولتكون لاحقًا منطقة نفوذ لميليشيات «حزب الله»، كما حصل في الزبداني المجاورة. وأكد البيان، أن أكثر من 100 ألف شخص محاصرين داخل قرى وبلدات وادي بردى حياتهم مهددة بالخطر في ظل غياب أدنى مقومات الحياة وتعرضهم المباشر للقصف البري والجوي، كما أكد أيضًا أن أكثر من 6 ملايين مدني في مدينة دمشق وما حولها يعانون العطش بسبب انقطاع المياه الناتج من استهداف منشاة نبع مياه عين الفيجة وخروجها عن الخدمة. وتعهد هؤلاء في نهاية البيان على أنهم وبمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منطقة وادي بردى سيعملون بشكل فوري على إدخال ورشات الصيانة إلى منشأة نبع الفيجة وما يلحق بها من مضخات وأنابيب، وسيبذلون كل الطاقات والإمكانات المتاحة للإسراع في إتمام الصيانة وإعادة المياه إلى دمشق.
وأكد الائتلاف، أن هذه الهجمة تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، مطالبا بمعالجتها فورا بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات في مختلف مناطق ريف دمشق ودرعا وإدلب وحماة وحمص على مدى اليومين الماضيين، من قبل الطرفين الضامنين.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «ما لا يقل عن 28 خرقًا في اليوم الأول بعد اتفاق الهدنة في أنقرة» وثَقت فيه الخروق التي تم تسجيلها في الـ24 ساعة الأولى من دخول اتفاق أنقرة حيِزَ التنفيذ، واستعرض التقرير كل خرق سواء عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة. وقد رصد التقرير 28 خرقًا، 19 عملية قتالية، و9 عمليات اعتقال جميعها على يد قوات النظام حصل معظمها في محافظة ريف دمشق، حيث بلغت 14 خرقًا، تلتها محافظة حماة التي شهدت 6 خروق، ثم محافظتي حمص وإدلب بـ4 خروق في كل منهما. وأشار التقرير إلى أن جميع خروقات اليوم الأول قد صدرت عن النظام، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذين اعتبرهما التقرير المتضررين الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة. وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامنا أساسيا للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِي ببنود الاتفاق، وإلا فإن مصيره سيكون الفشل الحتمي.
من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية عن «هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامنا مع رصد خروقات عدة تخللتها اشتباكات وقصف مدفعي لقوات النظام، وأبرزها في منطقة وادي بردى قرب دمشق». وتحدث المرصد عن «تسجيل خرق رئيسي آخر في مدينة درعا (جنوب) التي تعرضت لقصف من قوات النظام طال مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة تسببت بمقتل عنصر من الفصائل».
وتبادلت قوات النظام والمعارضة الاتهامات حول اختراق الهدنة في درعا. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية «إن المعارضة استهدفت نقاطا عدة لقوات النظام في منطقة المنشية، هي درعا البلد ومخيم النازحين، ومحاولة الاعتداء على نقطة للجيش في منطقة الوردات- 45 كم شمال درعا- لقطع الطريق الدولي». وفي المقابل، نفى قائد في الجيش السوري الحر في الجبهة الجنوبية اتهامات قوات النظام، مؤكدا للوكالة نفسها «أن قوات النظام فتحت نيران رشاشاتها على عدد من المواقع في مدينة درعا».
وكان اليوم الأول من وقف إطلاق النار قد شهد اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وبينها «جبهة فتح الشام» في وداي بردى، تزامنا مع قصف لقوات النظام على مناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، بينها مدينة دوما. وأفاد المرصد أمس (السبت) بمقتل مدنيين اثنين الجمعة، أحدهما برصاص قناص في دوما، والثاني جراء القصف على وادي بردى، كما قتل خمسة مقاتلين من الفصائل في وادي بردى والغوطة الشرقية.
وأكد مراسل الوكالة في إدلب استمرار الهدوء السبت في المنطقة مع توقف الغارات الجوية المكثفة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الهدنة وحصدت مئات الضحايا. وأشار إلى توجه الطلاب إلى مدارسهم بشكل كثيف السبت في اليوم الأخير من السنة الحالية.
وبحسب عبد الرحمن، يشكل مقاتلو «جبهة فتح الشام» 60 في المائة من المقاتلين في إدلب. ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيسي تنظيم داعش. كما يستثني، بحسب دمشق، «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)؛ ما يجعل من الصعب جدا تثبيت الهدنة بسبب تواجد هذه الجبهة من ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، ولا سيما في محافظة إدلب (شمال غرب)، المعقل الأساسي المتبقي لفصائل المعارضة بعد سقوط حلب أخيرا.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.