ليبيا: وساطة جزائرية لعقد اجتماع بين حفتر والسراج تصطدم بموقف البرلمان

لقاء جديد في القاهرة لحلحة الأزمة الليبية

يترقب الليبيون مع بداية العام الميلادي الجديد انطلاق قطار المصالحة الوطنية، إثر جهود مكثفة تبذلها مصر والجزائر في محاولة لحلحلة الأزمة السياسية والعسكرية المحتدمة في البلاد منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إن هناك مقترحًا جزائريًا للجمع بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، الموالي للبرلمان الليبي المعترف به دوليًا، مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وأبلغ مسؤول مقرب من حفتر «الشرق الأوسط» أن الوساطة الجزائرية محل ترحيب، لكنه قال في المقابل إن الجيش الليبي لا يمارس السياسة، وإنما هي مهمة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، وأضاف موضحًا: «لقد شهد العام الماضي اجتماعا برعاية القاهرة في مقر المشير حفتر مع السراج بشرق ليبيا. لكن الواقع يقول إن السراج لا يحكم مجلسه الرئاسي المكون من تسعة أعضاء، وأنه يتعرض لضغوط كثيرة لمواجهة الجيش».
ورفض البرلمان الليبي مرتين بشكل رسمي تمرير حكومة السراج وطالب بإعادة تشكيلها، لكن الخلاف الأكبر يتمحور حول أحقية ممارسة السراج صلاحياته في حال اعتماده كرئيس لحكومة موحدة في البلاد في تعيين كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.
ويقول أعضاء في البرلمان الليبي إنهم لن يوافقوا على أي مقترح يؤثر بالسلب في وضع المشير حفتر كقائد لقوات الجيش في مواجهة الميليشيات المسلحة التي تنتشر في الأراضي الليبية.
ويمارس السراج عمله من قاعدة بحرية بدعم غربي وأممي في العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لا يسيطر على الميليشيات المسلحة التي ترفض تسليم أسلحتها أو الخروج من العاصمة، وتندلع فيما بينها معارك عنيفة بين وقت آخر في أنحاء المدينة.
وقال مسؤول عسكري ليبي: «الجيش أولاً... هذا ما يريده الشعب الليبي الذي عانى من استفحال العنف والإرهاب، ونعتقد أنه خيار صحيح، فجيش الميليشيات لن يبنى دولة»، على حد قوله.
وسيعقد البرلمان جلسة الأسبوع المقبل في مقره في طبرق، لكن التصويت بمنح الثقة لحكومة السراج لا يبدو وشيكًا، وفقًا لما قاله عدد من الأعضاء.
وفى القاهرة أعلنت السلطات المصرية أنه استكمالاً للجهود الرامية لمعالجة نقاط الخلاف، التي تسببت في حدوث الانسداد السياسي في ليبيا، اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بدعوة من الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، الذي يتولى رئاسة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وأعضاء اللجنة.
وقال بيان رسمي مصري إن الاجتماع استهدف إيجاد آليات تساهم في التسوية السياسية ضمن إطار الاتفاق السياسي، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه الأزمة، وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الليبي، وذلك لتحقيق تسويات تمكن من وضع الاتفاق السياسي موضع التنفيذ، بما يحقق رفع المعاناة عن المواطن الليبي، ويساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت مالي والمنظمة الدولية للهجرة إجلاء 159 من مواطني مالي من ليبيا، كان القسم الأكبر منهم عالقًا هناك بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا. وأعادت طائرة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة ووصلت مساء الخميس إلى باماكو، هذه المجموعة المؤلفة من رجال ونساء، واستقبلها في المطار مسؤولون في وزارة الحماية المدنية ووزارة شؤون الماليين في الخارج والمنظمة الدولية للهجرة، ورجال إطفاء.
ومن المطار، نقل العائدون إلى مقرات تابعة للدفاع المدني، حيث تلقوا العلاج واللقاح وباتوا ليلتهم، ثم أعيدوا أول من أمس إلى ذويهم.
وفي تصريحاتهم لوكالة الصحافة الفرنسية، تحدث كثيرون منهم عن سوء المعاملة، وانعدام العناية الصحية وأعمال العنف العرقية. وكان القسم الأكبر منهم وصل إلى ليبيا آملين في اجتياز البحر المتوسط بعد ذلك والوصول إلى أوروبا.
وتقول السلطات المالية إن هذه العملية هي الثانية لإعادة أفراد من رعاياها من ليبيا العام المنصرم، وقد حصلت الأولى في أغسطس (آب) الماضي، علما بأنه من المقرر القيام بعمليات إجلاء أخرى في مواعيد لم تحدد.