السوق السعودية ترتفع 4 % خلال 2016

السيولة النقدية قفزت 29 % بعد إعلان الميزانية الجديدة

شهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع تحسنًا ملحوظًا حيث بلغت نحو 27.4 مليار ريال («الشرق الأوسط»)

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات عام 2016، على ارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة، مقارنة بإغلاق عام 2015، وسط تداولات شهدت تذبذبا عاليا، سجل من خلالها مؤشر السوق مستويات 5450 نقطة انخفاضًا، ومستويات قريبة من 7300 نقطة ارتفاعًا.
وفي ظل إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاعات سنوية محدودة، يرى مراقبون أن تعاملات العام الجديد 2017 قد تشهد أداءً أكثر إيجابية، إذا ما نجح مؤشر السوق في الحفاظ على مستويات 6600 نقطة، كمستويات دعم، ونجح في اختراق مستويات 7600 نقطة كحاجز مقاومة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير من عام 2016 على مكاسب جيدة، حيث قفز مؤشر السوق بنحو 1.7 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، ليسجل بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 122 نقطة، مغلقا عند مستويات 7210 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، والذي كان عند 7088 نقطة.
وبإغلاقه عند هذا المستوى، يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات شهر ديسمبر (كانون الأول) على مكاسب بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل 298 نقطة، منهيًا بذلك تعاملات عام 2016 على ارتفاع بلغ حجمه نحو 4 في المائة.
وشهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، هذا الأسبوع تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 27.4 مليار ريال (7.3 مليار دولار) مقارنة بسيولة نقدية يبلغ حجمها نحو 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه، ما يعني أن السيولة النقدية خلال الأسبوع الأخير قفزت بنسبة 29.2 في المائة.
ويأتي التحسن الملحوظ للسيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، على أعقاب إعلان المملكة عن ميزانيتها الإيجابية لعام 2017، حيث أظهرت الميزانية أن السعودية تعتزم إنفاق نحو 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار) خلال عام 2017، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 6 في المائة عن الإنفاق الفعلي في عام 2016.
وأمام هذه التطورات أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية في عام 2017 قد تكون أفضل حالاً من عام 2016، مضيفًا: «أمام مؤشر السوق نقطة مقاومة قوية عند مستويات 7600 نقطة، كما أنه مرشح للحفاظ على مستويات الدعم عند 6600 نقطة خلال تعاملات الربع الأول من العام الجديد».
فيما أوضح فهد المشاري، المستشار المالي، لـ«الشرق الأوسط» أن بقاء أسعار النفط فوق مستويات 50 دولارًا للبرميل خلال عام 2017، سيعطي دفعة إيجابية لتعاملات سوق الأسهم السعودية، مبينًا أن السيولة النقدية خلال تعاملات الأسبوع الأخير تحسنت بشكل ملحوظ، بسبب إعلان ميزانية المملكة لعام 2017 يوم الخميس الماضي، والتي أظهرت زيادة في حجم الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه شركة السوق المالية السعودية «تداول» في 26 فبراير (شباط) المقبل، إطلاق السوق الموازية، بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، والتي تم نشرها في وقت سابق.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، التي ستسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، مما سيعزز بدوره ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المُدرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.