أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

الانتخابات الوطنية تعيد تشكيل السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
TT

أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)

يوشك العام على الانتهاء والاكتساء بحلة جديدة في غضون أيام قليلة، ومع استهلال العام المقبل تظهر نشوة قصيرة الأجل بين أوساط المستثمرين في الأسواق الأوروبية والأميركية، مع شعور متزايد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وبرغم احتفال المستثمرين في الولايات المتحدة بخطط خفض الضريبة، ورفع القيود والتحفيز الاقتصادي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن ضخ المركزي الأوروبي لمزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو، يلوح في الأفق احتمالات غرق الأسواق العالمية في فترة اضطراب متأثرة بسلسلة من الأحداث المنتظرة العام المقبل.
ويعد فوز ترامب أكبر مصدر للقلق في الوقت الراهن نتيجة تحولات جذرية في واشنطن تحت قيادة رجل الأعمال الأميركي، بالتزامن مع سلسلة من الانتخابات الأوروبية التي لا يمكن التنبؤ بها، فلا تزال هناك محادثات مكثفة حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين في أزمتي الديون اليونانية والبنوك الإيطالية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية متعددة الجنسيات «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «قد يستغرق الأمر عامًا لإعادة تعريف أوروبا».
ويمكن أن تؤدي الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن التهديد الذي يشكله تصاعد الموجة الشعوبية التي سادت المنطقة في عام 2016، إلى إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل.
وقال الاقتصادي في بنك كومرتس الألماني، كريستوفر فايل إن «اقتصاد منطقة اليورو مصاغ بشكل جيد»، ويدخل اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 عضوًا العام المقبل على أسس متينة، فانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ونما النشاط التجاري بأسرع وتيرة له هذا العام في الربع الأخير، وفقًا لمؤشر مدير المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في حين يتوقع المحللون أن تواجه الأسواق تحديات ارتفاع الفائدة العام المقبل، وسط محاولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كبح جماح الضغوط التضخمية المتوقعة التي أطلقتها خطط دونالد ترامب الرئيس الأميركي الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بخفض 5.7 تريليون دولار من الضرائب، وبرنامج للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.
ويخشى محللون أن يمر عام 2017 كسنة أخرى من الانتظار والفرص الضائعة، مع اضطرار الحكومات لوضع القضايا الرئيسية جانبًا كتطوير البنية التحتية والإصلاح المالي والتكامل الأوروبي في مواجهة التحديات الكبرى، حيث أضافت سلسلة من التغريدات لترامب قلق الساسة الأوروبيين بشأن فتح الطريق لمزيد من التعاون مع روسيا، وتشكيكه في دور الولايات المتحدة في حلف «الناتو»، ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا عند الاختبار الأول لكيفية ما ستؤول إليه العلاقة بين أوروبا الجديدة وواشنطن حين تبدأ ألمانيا في تولي رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية. ووضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل جدولاً لأعمال مجموعة العشرين، يرتكز على الاستمرار في اتفاقية باريس للمناخ واتفاقات التجارة العالمية، في حين تأمل في درء خطر ارتفاع الشعوبية والقومية؛ الأمر الذي يثير الاهتمام كونها المضاد الفعلي لأولويات ترامب في الوقت الراهن. ويرى محللون أن ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام قد لا يكونون سعداء من هجمات ترامب على السياسة الاقتصادية في الصين، لكن ترامب جعل التراجع عن اتفاقات التجارة العالمية موضوعًا مركزيًا في حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، فضلاً عن وصفه للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ ذات مرة بأنه خدعة صينية مصممة لإسقاط الشركات الأميركية.
وتواجه ألمانيا بشكل خاص كونها القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة اليورو تحديات عظمى، قال عنها المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، هيربرت ديتر، إنها «ستكون سنة صعبة للغاية، فألمانيا تواجه مشكلات في كل جوانب الشؤون الدولية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة»، مؤكدًا أن العالم يتغير حول ميركل.
وانضمت المستشارة الألمانية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الشهر في قيادة تحرك الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد موسكو بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لمعركة عبر الأطلسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتزيد حالة عدم اليقين من نتائج الانتخابات الوطنية العام المقبل الأمور سوءًا؛ كونها قد تشكل تهديدًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني، وبعض المساعي الحثيثة من دول أوروبية أخرى للانفصال.
من جهته يتوقع كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية كارستن برزيسكي، أن ينتهي العام المقبل على صعيد أكثر إيجابية، خاصة في ظل توقعات بفوز ميركل في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل،
وتقدم المرشح المحافظ فرنسوا فيون في فرنسا، مؤكدًا أن فوز فيون وميركل يمكن أن يساعد على الشعور بالاطمئنان والاستقرار في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن الشراكة الفرنسية الألمانية تعد القوة الدافعة وراء المشروع الأوروبي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.