أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

الانتخابات الوطنية تعيد تشكيل السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
TT

أوروبا تستقبل العام الجديد بآمال تخطي الفرص الضائعة

جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)
جانب من نشاط بورصة فرانكفورت في ديسمبر (رويترز)

يوشك العام على الانتهاء والاكتساء بحلة جديدة في غضون أيام قليلة، ومع استهلال العام المقبل تظهر نشوة قصيرة الأجل بين أوساط المستثمرين في الأسواق الأوروبية والأميركية، مع شعور متزايد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وبرغم احتفال المستثمرين في الولايات المتحدة بخطط خفض الضريبة، ورفع القيود والتحفيز الاقتصادي قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن ضخ المركزي الأوروبي لمزيد من الأموال في اقتصاد منطقة اليورو، يلوح في الأفق احتمالات غرق الأسواق العالمية في فترة اضطراب متأثرة بسلسلة من الأحداث المنتظرة العام المقبل.
ويعد فوز ترامب أكبر مصدر للقلق في الوقت الراهن نتيجة تحولات جذرية في واشنطن تحت قيادة رجل الأعمال الأميركي، بالتزامن مع سلسلة من الانتخابات الأوروبية التي لا يمكن التنبؤ بها، فلا تزال هناك محادثات مكثفة حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين في أزمتي الديون اليونانية والبنوك الإيطالية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية متعددة الجنسيات «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «قد يستغرق الأمر عامًا لإعادة تعريف أوروبا».
ويمكن أن تؤدي الانتخابات في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلاً عن التهديد الذي يشكله تصاعد الموجة الشعوبية التي سادت المنطقة في عام 2016، إلى إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل.
وقال الاقتصادي في بنك كومرتس الألماني، كريستوفر فايل إن «اقتصاد منطقة اليورو مصاغ بشكل جيد»، ويدخل اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 عضوًا العام المقبل على أسس متينة، فانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ونما النشاط التجاري بأسرع وتيرة له هذا العام في الربع الأخير، وفقًا لمؤشر مدير المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
في حين يتوقع المحللون أن تواجه الأسواق تحديات ارتفاع الفائدة العام المقبل، وسط محاولة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كبح جماح الضغوط التضخمية المتوقعة التي أطلقتها خطط دونالد ترامب الرئيس الأميركي الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بخفض 5.7 تريليون دولار من الضرائب، وبرنامج للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار.
ويخشى محللون أن يمر عام 2017 كسنة أخرى من الانتظار والفرص الضائعة، مع اضطرار الحكومات لوضع القضايا الرئيسية جانبًا كتطوير البنية التحتية والإصلاح المالي والتكامل الأوروبي في مواجهة التحديات الكبرى، حيث أضافت سلسلة من التغريدات لترامب قلق الساسة الأوروبيين بشأن فتح الطريق لمزيد من التعاون مع روسيا، وتشكيكه في دور الولايات المتحدة في حلف «الناتو»، ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا عند الاختبار الأول لكيفية ما ستؤول إليه العلاقة بين أوروبا الجديدة وواشنطن حين تبدأ ألمانيا في تولي رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية. ووضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل جدولاً لأعمال مجموعة العشرين، يرتكز على الاستمرار في اتفاقية باريس للمناخ واتفاقات التجارة العالمية، في حين تأمل في درء خطر ارتفاع الشعوبية والقومية؛ الأمر الذي يثير الاهتمام كونها المضاد الفعلي لأولويات ترامب في الوقت الراهن. ويرى محللون أن ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام قد لا يكونون سعداء من هجمات ترامب على السياسة الاقتصادية في الصين، لكن ترامب جعل التراجع عن اتفاقات التجارة العالمية موضوعًا مركزيًا في حملته الانتخابية للرئاسة الأميركية، فضلاً عن وصفه للاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ ذات مرة بأنه خدعة صينية مصممة لإسقاط الشركات الأميركية.
وتواجه ألمانيا بشكل خاص كونها القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة اليورو تحديات عظمى، قال عنها المحلل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، هيربرت ديتر، إنها «ستكون سنة صعبة للغاية، فألمانيا تواجه مشكلات في كل جوانب الشؤون الدولية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة»، مؤكدًا أن العالم يتغير حول ميركل.
وانضمت المستشارة الألمانية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الشهر في قيادة تحرك الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد موسكو بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لمعركة عبر الأطلسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وتزيد حالة عدم اليقين من نتائج الانتخابات الوطنية العام المقبل الأمور سوءًا؛ كونها قد تشكل تهديدًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانفصال البريطاني، وبعض المساعي الحثيثة من دول أوروبية أخرى للانفصال.
من جهته يتوقع كبير الاقتصاديين في مجموعة هولندا الدولية المصرفية كارستن برزيسكي، أن ينتهي العام المقبل على صعيد أكثر إيجابية، خاصة في ظل توقعات بفوز ميركل في انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل،
وتقدم المرشح المحافظ فرنسوا فيون في فرنسا، مؤكدًا أن فوز فيون وميركل يمكن أن يساعد على الشعور بالاطمئنان والاستقرار في قلب أوروبا، مشيرًا إلى أن الشراكة الفرنسية الألمانية تعد القوة الدافعة وراء المشروع الأوروبي.



«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.