«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

ينتظر أن تبدأ أعمال التنفيذ عام 2015

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
TT

«الدار العقارية» تكشف عن ثلاثة مشاريع سكنية في أبوظبي بقيمة 1.3 مليار دولار

رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي
رسم تخيلي لأحد مشاريع «الدار» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

أعلنت شركة «الدار العقارية» الإماراتية أمس عن ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في العاصمة أبوظبي، تضم مناطق استثمارية تتيح للأجانب إمكانية شراء وتملك العقارات فيها، ومن المزمع أن تبدأ عمليات البيع على المخطط للمشاريع الثلاثة في شهر مايو (أيار) المقبل، لتبدأ أعمال الإنشاء فيها خلال عام 2015، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع الثلاثة مجتمعة ما يقارب الخمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار).
وبحسب ما ذكرته «الدار العقارية»، فإن هذه المشاريع هي: مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، ومشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ومشروع جزيرة «ناريل» في منطقة البطين، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» إنشاء 540 وحدة سكنية، فيما ستتولى الشركة تطوير مشروع «الهديل»، الذي يضم 230 وحدة سكنية، في منطقة البندر بشاطئ الراحة، حيث يطل على مياه الخليج العربي، على الجهة المقابلة من جزيرة ياس.
في حين يضم مشروع جزيرة «ناريل»، 143 قطعة أرض جرى تطويرها وفق مخطط عام يوفر للمواطنين فقط، ويتيح فرصة التملك فيها وبناء مشاريع سكنية تتمتع بواجهة مائية وموقع متميز، بالقرب من منطقة البطين في قلب العاصمة أبوظبي.
وقال أبو بكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»: «ركزنا جهودنا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما عقب الإنهاء الناجح لعملية اندماج شركتي (الدار) و(صروح)، على تطبيق استراتيجيتنا الجديدة، ويسعدنا اليوم إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من أصل 23 مشروعا عقاريا بارزا نقوم بدراستها حاليا، ما عدا تلك التي نتولاها بالنيابة عن حكومة أبوظبي. ويأتي ذلك ضمن مساعينا الرامية للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو في أعمالنا، التي نحرص خلالها على تطوير المشاريع الجديدة بعناية فائقة بما يلبي احتياجات السوق ويتماشى مع تركيزنا المتواصل على أبوظبي». وأضاف: «هذه المشاريع قيد الدراسة التي تتولاها (الدار العقارية) ما هي إلا دلالة واضحة على مدى إمكاناتنا في الاستفادة من محفظة الأراضي التابعة لنا وتعزيز السيولة النقدية للشركة وتنمية إيراداتنا المتكررة، إلى جانب تحقيق القيمة القصوى للمساهمين لدينا».
من جهته، قال محمد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية» والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «تتوزع مشاريعنا الثلاثة الجديدة في مواقع حيوية من إمارة أبوظبي تمتاز بالإقبال الواسع على العقارات، وفي ظل النشاط المتزايد الذي تشهده العاصمة في عمليات البيع والشراء منذ العام الماضي، كان من الواضح لنا أن الوقت قد حان للمضي قدما بشركة (الدار) نحو مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية، تسهم في دعم التقدم الاقتصادي في العاصمة. ولثقتنا التامة بمدى توافق هذه المشاريع مع متطلبات السوق، فإننا نتوقع أن تحظى باستحسان المقيمين في أبوظبي والمستثمرين طويلي الأجل فيها، وعلى نحو كبير». يذكر أن أصول شركة «الدار العقارية» تبلغ نحو 12 مليار دولار، وعملت على إنشاء عدد من المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي، كحلبة سباق «فورميولا1» على جزيرة ياس، ومنطقة «شمس أبوظبي» على جزيرة الريم.
وتمتلك الشركة محفظة عقارية متنوعة تصل مساحتها الإجمالية إلى 1.4 مليون متر مربع، تشكل العقارات السكنية منها ما يقارب النصف، فيما تمثل عقارات التجزئة ما نسبته 35 في المائة من أصولها، أما النسبة المتبقية فهي عقارات تجارية، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 2300 غرفة، وتمتلك مخزونا ضخما من الأراضي تزيد مساحتها على 77 مليون متر مربع، ويقع نحو 90 في المائة منها في مناطق استثمارية، وتصب الشركة تركيزها على تلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على العقارات ذات الجودة العالية والمدارة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.