{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار
TT

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن قوات الأمن قتلت عنصرَين متهمَين بالضلوع في اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، قبل نحو شهرين.
وأشارت الداخلية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن المتهمين قتلا في تبادل إطلاق نار مع كمين أمني أعد لتوقيفهما في محافظة المنوفية بوسط الدلتا.
وكان العميد رجائي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برصاص مسلحين أمام منزله في ضاحية الشروق بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، في أول عملية اغتيال لضابط جيش كبير خارج مثلث العمليات في محافظة شمال سيناء التي تتركز فيها جماعات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة.
وكان تنظيم لواء الثورة قد أعلن مسؤوليته عن العملية التي أودت بحياة قائد الفرقة التاسعة مدرعات. وتنظيم «لواء الثورة» هو تنظيم هامشي ظهر خلال العامين الماضيين وتبنى عمليات إرهابية كانت عدة موجهة لعناصر من الشرطة.
وتقول سلطات الأمن المصرية إن «تنظيم (لواء الثورة) وغيره من التنظيمات الهامشية في وادي النيل، هي أذرع لجماعة الإخوان المسلمين الذين أزيحوا من السلطة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وقال بيان الداخلية، إنه «تم العثور على السيارة المستخدمة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية، وتبين سابقة شرائها ببطاقة مزورة دون تسجيلها بوحدة المرور، كما تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة؛ وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية».
وأضاف البيان، أن المزرعة مملوكة لإخواني هارب ويتردد عليها آخرون من عناصر «الحراك المسلح الإخواني»، وأنها تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات.
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المترددين على المزرعة والعناصر المشاركة في اغتيال رجائي، لافتا إلى أنه «تم رصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود بمدينة السادات صباح اليوم (أمس) والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي».
وتابع البيان، أنه «تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط العنصرَين المشار إليهما، إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما القوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما».
وغالبا ما تنتهي مداهمات قوات الشرطة المصرية لعناصر إرهابية مطلوب توقيفها بمقتل المطلوبين بعد اشتباكات مع عناصر الشرطة، بحسب الروايات الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».