تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا 44.3 % وإردوغان يصعد الاتهامات

الحكومة تقر اتفاق «تورك ستريم» وموسكو تستأنف استيراد الخضراوات

الاستثمارات الأجنبية في تركيا تراجعت بشكل حاد خلال العام الحالي بسبب العديد من العوامل الجيوسياسية (رويترز)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشركات ورجال الأعمال الذين يؤجلون استثماراتهم ومشاريعهم في المرحلة الحساسة الراهنة التي تمر بها تركيا، بالوقوف إلى جانب من أسماهم بـ«الأطراف التي تهاجم الاقتصاد التركي وتسعى للنيل منه».
وكشفت الأرقام الرسمية لوزارة الاقتصاد التركية عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 44.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وواجهت تركيا هذا العام سلسلة من الأحداث والعمليات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، وهي الأحداث التي لا تزال مستمرة حتى الآن، إضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي، ما أدى إلى انسحاب بعض رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن صعوبات في جذب استثمارات جديدة، على الرغم من إعلان الحكومة عن حوافز جديدة، مثل خفض الضرائب ودراسة منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.
وألمح إردوغان أكثر من مرة إلى أن هناك مؤامرة هدفها ضرب الاقتصاد التركي بعد فشل محاولة الانقلاب العسكري التي تعرضت لها البلاد، وذلك على خلفية تراجع معدل النمو إلى نحو 3 في المائة، وانكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2009، وتهاوي الليرة أمام الدولار لتفقد 20 في المائة من قيمتها، لتصبح العملة التركية بين أضعف عملات الدول الصاعدة... لكن الرئيس التركي لم يحدد من هي الجهات المقصودة.
وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في إسطنبول أمس السبت: «لقد أجرينا تعديلاً على نظام الحسابات الوطنية بما يتوافق مع نظام الحسابات الأوروبية، وعليه فقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي من 800 مليار دولار، إلى 949 مليار دولار». مضيفًا أن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي ارتفع أيضًا وفق النظام الجديد من 10 آلاف و800 دولار، إلى 12 ألفًا و500 دولار.
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس السبت قرارًا يقضي بموافقة الحكومة على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو لإنشاء مشروع السيل التركي (تورك ستريم) لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
وينص القرار على إنشاء خطّين من أنابيب الغاز الطبيعي ضمن المشروع الذي يتسق مع مبدأ التعاون القائم على المصلحة التجارية والاقتصادية المشتركة والعادلة بين روسيا وتركيا.
ووقعت أنقرة وموسكو في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول بحضور الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.
وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة الروسية مشروع قرار بشأن الموافقة على اتفاق المشروع. ومن المنتظر أن يجري مجلس الدوما الروسي تصويتًا على الاتفاق في يناير (كانون الثاني) المقبل بعد أن أقره البرلمان التركي الشهر الماضي.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء خطي أنابيب، يتسعان لـ15.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الأول سيكون مخصصًا لتركيا، والثاني سيتم نقل الغاز الطبيعي الروسي عبره إلى أوروبا في حال تم الحصول على ضمانات في هذا الخصوص.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، بعد إلغاء خط السيل الجنوبي بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الروسية أنها سترفع الحظر عن استيراد الخضراوات التركية.
وقال نائب رئيس دائرة تفتيش المحاصيل الزراعية الروسية أليكسي أليكسينكو، أول من أمس الجمعة، إن القرار من المنتظر أن يصدر إما (غدًا) الاثنين أو (بعد غد) الثلاثاء. وأشار أليكسينكو إلى أن استيراد الخضراوات التركية سيُستأنف فورًا عقب صدور القرار المذكور، مؤكدًا أنهم على وشك الانتهاء من الإجراءات التقنية الأخيرة في هذا الإطار.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا على خلفية حادث إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من طراز «سوخوي 24»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، قرب الحدود السورية.
وتسبب الحادث في قطع روسيا علاقاتها العسكرية مع تركيا، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا. وأعاد البلدان تطبيع العلاقات بموجب اتفاق في يونيو (حزيران) الماضي، عقب اعتذار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن حادث إسقاط الطائرة.
وبدا أن البلدين ليسا على استعداد لأزمة جديدة في العلاقات بعد اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف على يد شرطي تركي الاثنين الماضي، حيث أكدا أن الحادث لن يؤثر في مسيرة تطبيع العلاقات فيما بينهما.