مسؤول جزائري يحذر الجيش من مؤامرات تحاك ضد البلاد

مسؤول جزائري يحذر الجيش من مؤامرات تحاك ضد البلاد
TT

مسؤول جزائري يحذر الجيش من مؤامرات تحاك ضد البلاد

مسؤول جزائري يحذر الجيش من مؤامرات تحاك ضد البلاد

قال نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، إن على الشباب الجزائري «أن يدرك أن لبلاده أعداء أضمروا وما زالوا يضمرون لها حقدا دفينا، وهذا يستوجب منا جميعا يقظة شديدة وإدراكا أشد لهذه التحديات». ومن عادة المسؤولين في البلاد، التحذير من «المؤامرة الأجنبية» عندما يواجهون أزمة داخلية حادة. ونشرت وزارة الدفاع أمس خطابا قرأه صالح على ضباط وجنود، أثناء زيارته إلى «الناحية العسكرية الثانية» (غرب البلاد)، دعا فيه إلى «إفشال غدر الغادرين وإجهاض نهجهم الذي يريدون من خلاله تحقيق مآربهم، التي باتت معروفة ومكشوفة، بل ويائسة ما دامت أجيال الجزائر تعي جيدا، وتدرك بعمق بأن هذا الوطن الذي نستظل بظله، ونعيش فوق أديمه، لم يأت من فراغ ولم يوهب للجزائريين، بل تم استرجاعه بالدم والدموع التي سالت كالأنهار». في إشارة إلى الاستقلال الذي افتكّته الجزائر من الاستعمار الفرنسي بعد حرب دامت سبع سنوات (1954 - 1962)، وخلفت مليونا ونصف المليون شهيد.
وذكر صالح أن «عالم اليوم، وكما يعلم الجميع، لا مكان فيه إلا للأقوياء والجزائر لا يمكن لها بأي حال من الأحوال إلا أن تكون، رغم أنف أعدائها، قوية بجيشها وقدراتها الذاتية»، وتحدث عن «ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر». لكن لم يوضح صالح، وهو أيضا رئيس أركان الجيش، من يقف (أو يقفون) وراء ما يسميه «مؤامرة».
وأحدث كلام صالح ردود فعل مكثفة على شبكة التواصل الاجتماعي؛ إذ تساءل كثيرون عن «مدى حقيقة هذه المؤامرة»، وعن «إلى أي حد يمكن أن تشكل الجزائر خطورة على أي بلد، حتى يمكن أن تثير عداوات ضدها؟».
وفي الغالب يسمع الجزائريون من مسؤوليهم، خطابا يحذر من «المخططات الأجنبية التي تهدف إلى ضرب استقرار الوطن»، كلما كانت الجزائر في أزمة حادة. ومنذ نحو سنة، تعيش البلاد أزمة مالية خانقة بسبب شح الموارد نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي يمثل المصدر الوحيد للمداخيل بالعملة الصعبة. زيادة على هذا، تتخوف الحكومة من تعرض البلاد لاعتداء محتمل من التنظيم المتطرف «داعش»، في ليبيا الذي هدد الجيش أكثر من مرة بالانتقام؛ وذلك بسبب تعاونه مع بلدان أجنبية عن المنطقة، في إطار الحرب المعلنة على هذه المنظمة الإرهابية. وقد سبقت صالح في التحذير من «المؤامرة»، النقابة المركزية المرتبطة بشدة بالحكومة؛ إذ استنكرت في بيان قبل يومين ما أسمته «تهجمات مغرضة تستهدف الجزائر في أمنها واستقرارها، تغذيها أوساط تفوح منها رائحة الاستعماريين الجدد». وتحدثت النقابة عن «أهداف مناوراتية على قوة استقرار وسلم بلادنا، التي تعيق مخططاتهم»، وأضافت أن «هؤلاء المخططين، الذين تزعجهم قناعات الجزائر القوية، يجهلون حقيقة بلادنا. ورغم هذا الحقد فإن الجزائر لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتأثر جراء هذا الفيض من الهذيان الذي يغذي أوهاما وحنينا مضللا». ولا تذكر النقابة من هم «الذين يستهدفون الجزائر».
وتابعت بأن «الجزائر خاضت وحدها منذ أكثر من عشر سنوات، حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وخرجت منها منتصرة. وقد انطلقت بكل عزم في المسار الديمقراطي الضامن لاستقرار البلاد، والسير الطبيعي لمؤسساتها وإعادة بعث اقتصادها لتنميتها المستدامة والتطور الاجتماعي». في غضون ذلك، دعا علي بن فليس، رئيس الحزب المعارض: «طلائع الحريات»، وهو رئيس حكومة سابقا، إلى «تعبئة القدرات والطاقات الوطنية من أجل إخراج البلد من الانسداد السياسي الشامل، الذي يتخبط فيه والتكفل بأزمة اقتصادية خطيرة، يزيدها تفاقما غياب أي استراتيجية تصدٍ ذات جدية ومصداقية ونجاعة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».