قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي يستقبل ميزانية 2017 بخطط جاهزة

توقعات بطفرة جديدة خلال السنوات المقبلة

تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
TT

قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي يستقبل ميزانية 2017 بخطط جاهزة

تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)
تعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي مستقبلاً («الشرق الأوسط»)

بعث حديث وزير المالية السعودي عن التزام الحكومة بدفع مستحقات القطاع الخاص في مدة أقصاها 60 يومًا برسالة طمأنة لقطاع المقاولات والإنشاءات السعودي، وحفز الشركات على المضي قدمًا في مخططاتها للعام القادم 2017م بكل ثقة وقوة.
وبحسب مقاولين ومختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الالتزام الحكومي على هامش إعلان الميزانية الجديدة أشاع قدرًا من الطمأنينة والثقة في أوساط قطاع المقاولات والإنشاءات، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه إحداث طفرة جديدة في المملكة خلال السنوات القادمة.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية، تعهد شخصيًا بدفع مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من تسلم المستخلصات، وأن الحكومة لن تفاجئ المواطن أو القطاع الخاص بأي مبادرات حتى 2020م بخلاف ما أُعلن في برنامج التحول الوطني.
وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية إن حديث الوزير استقبل بالفرح والبهجة من قبل شركات المقاولات والقطاع الخاص عمومًا، وأضاف: «كما هو معلوم فإن قطاع الإنشاءات هو المحرك الأساسي للكثير من القطاعات الأخرى كالصناعة، والنقل، والإسكان، والعمالة، والطيران، وغيرها، وهو ثاني مصادر الدخل للمملكة بعد البترول، وفي حال تحرك هذا القطاع ستنتعش باقي القطاعات، نتوقع دعمًا قويًا من الحكومة للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة».
وعبر الحمادي عن أمل شركات المقاولات بأن يحدد وزير المالية لقاءً قريبًا معهم لطمأنتهم وجدولة مشاريعهم القادمة وإعطاء المقاولين دفعة لتنفيذ هذه المشاريع، على حد تعبيره، وأردف «لقاء الوزير سيحفز أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توقفت عن تنفيذ بعض المشاريع لمعاودة العمل».
إلى ذلك، يعتقد المهندس عبد المنعم نيازي الرئيس التنفيذي لشركة ركز الدولية للتطوير الصناعي والعقاري بأن إعلان الميزانية التوسعية وتعهد الحكومة بدعم القطاع الخاص سيكون لهما انعكاس إيجابي عميق جدًا خلال الأيام المقبلة، ولفت نيازي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تطمينات وزير المالية السعودي تبعث برسالة طمأنة أيضًا للقطاع المصرفي والبنوك المحلية، التي تُعتبر الممول الأساسي لقطاع المقاولات الكبيرة والمتوسطة بأدواتها المختلفة.
وأضاف: «إذا شعر القطاع المصرفي بالطمأنينة في تعامله مع قطاع المقاولات فنحن على أعتاب طفرة جديدة في السعودية، ونستبشر بميزانية 2017، وكذلك 2018 لأن الآليات واضحة وعلمية، تحتاج فقط إلى التكاتف حولها وفهمها من أجل أن يستطيع القطاع الخاص العمل بكل أريحية».
وأوضح نيازي أن المملكة تعتبر بلاد الفرص لا سيما في الوقت الراهن، مطالبًا الشباب والشابات باغتنام هذه الفرص والاستفادة من الدعم الحكومي لتوطين مختلف الصناعات، واستطرد «نحن الذين تجاوزنا العقد الخامس نورث لأبنائنا شيئا قويا ومعتبرا، وهو الخروج من مرحلة الاستفادة والاعتماد على الدول الأخرى، إلى الاعتماد على النفس والذات والتصنيع وإنتاج ما يلزم للأجيال في السنوات القادمة».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».