«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

الراعي دعا النواب لحضور جلسة الانتخاب.. وقاووق أكد العمل لإيصال رئيس «تخشاه إسرائيل»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
TT

«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)

تشير معلومات ونتائج مباحثات يخوضها فريق 14 آذار، إلى التوجه نحو تبني ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من «حرص» الحلفاء على الذهاب إلى جلسة الانتخاب الأولى المقررة الأربعاء المقبل باسم مرشح توافقي واحد. أما في أوساط فريق 8 آذار، فمن المفترض أن تتضح الصورة أكثر عن مرشحه للمنصب اليوم (الاثنين) أو غدا، وإن كان شبه محسوم لصالح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبينما جدد الرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) المقبل، رفض خيار التمديد، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب إلى الاضطلاع بدورهم عبر حضور جلسات الانتخاب، وبالتالي تأمين النصاب.
وفي وقت أشارت فيه دلائل إلى نية رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، إعلان ترشحه، بدا أن عدم إقدامه على هذه الخطة لغاية الآن يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على خط فريق 14 آذار، الحريص بكل أطرافه على أن يذهب موحدا بمرشح واحد إلى جلسة الانتخاب الأولى.
وأكد النائب في كتلة المستقبل، محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المؤشرات لغاية اللحظة تدل على أن جعجع سيكون مرشح فريق 14 آذار». وأضاف: «الجميل يمتلك كل المواصفات التي تجعله مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكنه، كما كل الحلفاء، لديه الرغبة في التوافق ضمن الفريق الواحد».
كذلك، رأى النائب في كتلة «المستقبل» باسم الشاب أن «ردود الفعل على ترشيح جعجع لم تكن في محلها»، موضحا أن «الفكر السياسي الراشد ينتقد الفكرة وليس الشخص».
وقال في حديث إذاعي: «أعتقد هناك اتجاه لتسمية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمرشح لـ14 آذار مدعوم من تيار المستقبل»، مضيفا: «ما سيحصل الأربعاء في الجلسة يعود أيضا لما سيقوم به الفريق الآخر والوضع يعتمد أيضا على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط»، علما بأن جنبلاط سبق له أن قال إنه سيعلن عن قراره في اللحظة الأخيرة.
وأشار الشاب إلى أن «الرئيس سعد الحريري وعد البطريرك الراعي بأننا كتيار سنحضر جلسة الأربعاء، وسنؤمن النصاب».
ولفت الشاب إلى أن «الأجواء الإقليمية ضد الفراغ، ولكن إذا لم يصل اللبنانيون إلى اتفاق، فكلما اقتربنا من 25 مايو ستزيد التدخلات الإقليمية لدعم شخص للمنصب، أما اليوم فالأمر متروك لنا».
وعمدت قوى 14 آذار إلى إجراء استطلاع للرأي بين مناصريها ومحازبيها، أظهرت أن 18 في المائة منهم يفضلون رئيسا توافقيا، و82 في المائة يفضلون رئيسا قويا، فيما توزعت الأصوات على «المرشحين الأقوياء» كالتالي: 83.5 في المائة أيدت جعجع، و20.9 في المائة لصالح النائب بطرس حرب، و11.7 في المائة أيدت الجميل، وعشرة في المائة لصالح عون.
وكان لكل من الرئيس اللبناني والبطريرك الراعي أمس موقف من الاستحقاق الرئاسي المرتقب، فكرر سليمان رفضه التمديد قائلا: «أجدد القول إن التمديد أمر غير ديمقراطي، ولنطبق الدستور بحذافيره، ولا أجد أي أمر يعطل النصاب في جلسة الانتخاب الأربعاء».
ودعا بعد لقائه الراعي بمناسبة عيد الفصح، اللبنانيين إلى «الاتعاظ من التجارب التي مر بها لبنان وبقي موحدا ومستقرا»، لافتا إلى أنه «لا يجوز إعطاء مواصفات للرئيس تضلل الناس، فالرئيس ليس ممثلا لقاعدته الشعبية، بل هو حافظ الدستور والسيادة، وهو المسؤول عن كل شيء في الوطن».
وأوضح أن «العلاقة مع حزب الله ومع الجميع هي علاقة عادية وعلى تواصل دائم مع حزب الله عبر وزرائه في الحكومة».
وعما إذا كان يؤيد الذهاب إلى اختيار رئيس حزبي أم توافقي، قال: «منذ أيام كان الحديث عن رئيس قوي، والآن صححوا المفهوم ودعوا إلى اختيار رئيس توافقي».
من جهته، ناشد الراعي «النواب القيام بدورهم الذي يوجب عليهم الحضور في كل جلسات الانتخاب التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرا إلى أن «النائب ينال شرف انتخاب الرئيس بوكالة تسلمها يوم انتخابه». وأكد الراعي في قداس عيد الفصح في بكركي بحضور سليمان والسفير البابوي في لبنان غابريالي كاتشا، أن «رئيس الجمهورية هو رأس الدولة يأتي انتخابه ضمن عملية ديمقراطية تتكامل شيئا فشيئا عبر اقتراعات والإدلاء بالصوت الحر من دون اكراه، ويكون الشرط الأساس الضامن لانتخاب الأفضل والأنسب أن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا».
ودعا «لوضع السلاح جانبا وإيقاف دوامة العنف والإرهاب واللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الإصلاحات السياسية».
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، الحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وقال في احتفال تأبيني في حسينية بلدة بافليه الجنوبية: «سنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادرا على أن يجمع اللبنانيين وأن يحمي المقاومة». وأضاف: «من يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فإن ترشحه هو مجرد سبب لإثارة الخلاف والانقسام، وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو أن ينجح، وما نحتاج إليه هو أن يكون الرئيس مؤتمنا على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بالمقاومة التي هي مسألة مصير ومستقبل ومناعة وقوة وأمن الوطن وكرامة المواطنين ويقف حكما بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن «حزب الله معني جدا بمسار الاستحقاق الرئاسي وليس من موقع المتفرج أو الحيادي»، مؤكدا: «نعمل من أجل إيصال رئيس قوي إلى سدة رئاسة الجمهورية تخشاه إسرائيل ولا تريد وصوله إلى قصر بعبدا». ومن اللافت أن «الرئيس القوي هو الأقوى وطنيا، وهو الذي يشكل وصوله رسالة قوة ومنعة بوجه إسرائيل والتكفيريين».
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في احتفال تأبيني في بلدة صربين الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن «المعيار الأول لترشيح الرئيس القوي يكمن في التزامه بالثوابت الوطنية وبتعزيز قوة لبنان أمام الخطر الإسرائيلي والتكفيري»، داعيا الذين «يراهنون على وصول رئيس إلى سدة الرئاسة يناصب العداء للمقاومة ويستعجل التصادم مع سوريا إلى الكف عن هذه الرهانات، لأن لبنان لا يتحمل رئيسا كذلك، وليس هو الساحة المناسبة لإملاءات والتزامات خارجية».
وشدد على أن إسرائيل «راهنت على القرارات الدولية لإضعاف المقاومة وفشلت، وراهنت على فريق 14 آذار الذي كان ولا يزال يستهدف سلاح المقاومة وفشلت».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.