المحكمة الأوروبية تقضي بعدم قانونية جمع البيانات «العشوائي» في بريطانيا

بروكسل ترفض إسقاط الجنسية عن مدان في ملف إرهاب

قرارات قضائية سببت الإحباط لدى البعض سواء على الصعيد العام الأوروبي أو على الصعيد الوطني، فالقضاة الأوروبيون قالوا إن بيانات الاتصالات يمكن الاحتفاظ بها فقط في حالة استخدامها لمكافحة الجرائم الخطرة، وفي بروكسل قالت محكمة بلجيكية إن من حق شخص بلجيكي من أصل شيشاني أن يحتفظ بجنسيته البلجيكية رغم إدانته في ملف ذات صلة بالإرهاب.
ففي لندن أعربت الحكومة البريطانية عن «إحباطها» بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن جمع البيانات «العشوائي» للمستخدمين يتعارض مع القوانين الأوروبية. وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت بأن بيانات الاتصالات يمكن الاحتفاظ بها فقط في حالة استخدامها كوسيلة لمكافحة الجرائم الخطرة. وجاء الحكم الأوروبي بعدما قدم طعن في قانون الرقابة البريطاني. وكان ديفيد ديفيس، وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أول من طعن في هذا القانون عندما كان نائبا محافظا. وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن الحكم يثبت أن الحكومة «تجاوزت الحد» بقانون الرقابة الذي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات لمدة 12 شهرا. ويؤيد الحكم الأوروبي حكما مبدئيا صدر في يوليو (تموز) الماضي، لتعود القضية الآن إلى محكمة النقض البريطانية التي كانت قد أحالت القضية لمحكمة العدل الأوروبية للإفادة.
وقال كليف كولمان، المراسل القانوني لـ«بي بي سي»، إن الحكم يمثل «صداعا حقيقيا» للحكومة، ويمكن أن يؤدي إلى طعن قانوني في التشريع البريطاني. كان ديفيس، الذي قام ولفترة طويلة بحملات من أجل قضايا الحريات المدنية، قد ترك القضية بعدما عينته رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في حكومتها في يوليو الماضي. وقال توم واطسون، نائب زعيم حزب العمال الذي أثار القضية: «هذا الحكم يظهر مساوئ تعجل البرلمان بإصدار قوانين دون تدقيق ملائم».
من جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها ستطرح حججا قوية أمام محكمة النقض. وأضافت: «بالإشارة إلى أهمية بيانات الاتصالات لرصد الجريمة والحيلولة دون وقوعها، فإننا سنعمل على ضمان تنفيذ خطط يمكن بمقتضاها أن تتمكن الشرطة وغيرها من السلطات العامة من مواصلة الحصول على هذه البيانات بشكل يتوافق مع القانون الأوروبي والتزامنا بحماية الشعب».
وقالت الحكومة إنها لن تجري أي تعديلات حتى تقضي محكمة النقض في الطعن القانوني المقدم لها. ويشير مصطلح «بيانات الاتصالات» إلى تفاصيل تاريخ وتوقيت الاتصال الهاتفي أو إرسال البريد الإلكتروني دون المحتوى. وتنتهي صلاحية قانون الاحتفاظ بالبيانات وسلطات التحقيق في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ليحل محله قانون جديد هو قانون سلطات التحقيق. وقالت جماعة الحرية، التي قامت بحملات ضد القانون: «حكم اليوم يؤكد حق المواطنين البريطانيين العاديين في عدم تعرض حياتهم الخاصة للتجسس دون سبب قوي وإذن مستقل، ويجب على الحكومة إجراء تعديلات على قانون سلطات التحقيق كي تلتزم بذلك».
وفي بروكسل أعطى القضاء البلجيكي الحق لمواطن من أصول شيشانية في الاحتفاظ بجنسيته البلجيكية رغم إدانته في قضية ذات صلة بالإرهاب. وفشلت محاولات الادعاء العام في إقناع المحكمة بسحب الجنسية من البلجيكي من أصل شيشاني لورس دوكاييف، 30 عاما، الذي قام بالتخطيط لتنفيذ هجوم على صحيفة دنماركية قبل ست سنوات كانت قد نشرت رسوما كارتونية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي العاشر من سبتمبر (أيلول) 2010 انفجرت القنبلة في الغرفة التي كان يقيم فيها بالفندق في كوبنهاغن مما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة، وفي عام 2011 أصدرت محكمة دنماركية في حق حكما بالسجن 11 عاما.
وقال الادعاء العام إن دوكاييف ارتكب خطأ جسيما في واجباته كمواطن بلجيكي مما يستوجب سحب الجنسية منه. ولكن المحامي العام أندريه فاندورن قال إن دوكاييف لديه أيضا جنسية روسية ولكن فشلت كل المحاولات للحصول على توضيحات بهذا الصدد من السلطات الروسية
وقالت المحكمة إنه نظرا لأنه لا يمكن أن يعيش إنسان من دون جنسية فمن حق دوكاييف أن يحتفظ بجنسيته البلجيكية. وحسب ماذكر الإعلام البلجيكي الأحد، كان دوكاييف قد وصل إلى بلجيكا عام 1996 برفقة والده الشيشاني ووالدته الروسية وبعد عشر سنوات حصل على الجنسية البلجيكية.
وقبل أيام قليلة أحالت محكمة الاستئناف في بلجيكا ملف إسقاط الجنسية عن فؤاد بلقاسم إلى المحكمة الدستورية من أجل الحصول على رد بخصوص أربعة أسئلة قانونية. ومن الممكن أن تنتظر الردود سنة كاملة، وبعد ذلك يأخذ الإجراء مجراه. وبحسب الإعلام المحلي تريد النيابة العامة بأنتويرب إسقاط الجنسية البلجيكية عن زعيم المجموعة الإرهابية «الشريعة في بلجيكا» ووفقا للنيابة العامة، يمثل بلقاسم الذي يقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة، «تهديدا دائما على الأمن العام» وأنه «خرق بشكل خطير واجباته كمواطن بلجيكي».
وكان فؤاد بلقاسم الذي يتوفر أيضا على الجنسية المغربية، قد طلب الشهر الماضي من المحكمة رفض لائحة الاتهام. وقال إنه ليس له أي صلة بالمغرب ويأمل في البقاء في بلجيكا بالقرب من أسرته. وكان من المفترض أن تنطق محكمة الاستئناف بحكمها يوم الأربعاء الماضي، ولكنها قررت طرح أربعة أسئلة قانونية أولا.