{هجوم برلين} أقسى اختبار لميركل خلال 11 عاما

تراجع بأسهم حزبها قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى مقر الشرطة الجنائية في العاصمة الالمانية ضمن جهودها للتعرف على إجراءات التحقيق في هجوم برلين (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى مقر الشرطة الجنائية في العاصمة الالمانية ضمن جهودها للتعرف على إجراءات التحقيق في هجوم برلين (أ.ف.ب)
TT

{هجوم برلين} أقسى اختبار لميركل خلال 11 عاما

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى مقر الشرطة الجنائية في العاصمة الالمانية ضمن جهودها للتعرف على إجراءات التحقيق في هجوم برلين (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى مقر الشرطة الجنائية في العاصمة الالمانية ضمن جهودها للتعرف على إجراءات التحقيق في هجوم برلين (أ.ف.ب)

واجهت المستشارة أنجيلا ميركل أزمة اليورو التي تحولت إلى ما يشبه مفترق طرق حقيقي أمام الاتحاد الأوروبي، كما واجهت اغتصاب روسيا لأراضى أوكرانيا. عمليا، كانت الوحيدة بين نظرائها الأوروبيين التي رحبت بنحو مليون لاجئ ممن تدفقوا عبر حدود أوروبا.
الآن وبعدما أمضت 11 عاما في الحكم وبعدما اتخذت قرارها المصيري، تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصعب فتراتها في الحكم بعد الهجوم الإرهابي الذي ضرب برلين الاثنين الماضي والذي أسفر عن 12 قتيلا. فقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وما زالت السلطات تبحث عن مشتبه تونسي على صلة بمتشددين. وتسبب الهجوم في ضعف موقف المستشارة الألمانية التي تراجعت أسهم حزبها بدرجة كبيرة في استطلاعات الرأي التي أجريت العام الحالي، لتترك الحزب في موقف ضعيف قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 2017.
ومع ارتفاع أسهم اليمين الشعبوي عبر القارة الأوروبية، بات ينظر لميركل كحصن أمام الديمقراطية غير الليبرالية. لكن في حال خفُت نجمها، وفي حال أسفرت الانتخابات الفرنسية المقررة في الربيع القادم عن رئيس يتمتع بجماهيرية كبيرة، فسيكون ذلك بمثابة طعنة مميتة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب جاكولين بويسين، كاتبة السيرة الذاتية لميركل التي تعود بداية معرفتها الشخصية بها لبداية التسعينات، «فهذا الأمر في حد ذاته مقلق أكثر من الإرهاب، رغم غرابة ذلك الطرح»، مضيفة: «الإرهاب مخيف ومرعب، بيد أن مستقبلنا السياسي يبدو في مهب الريح».
فبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وفق جاكولين: «لم نعد ندري ما سيحدث في الولايات المتحدة، وما سيفعله ترامب، مثلا، مع روسيا ومع الصين. وأوروبا لم تؤخذ في الاعتبار، وهذا ما يقلق حقا».
وبالنسبة للوقت الحالي، فإن هاجس ميركل الأكبر هو الداخل الألماني، حيث حاولت صحيفة «بيلد» توصيف الوضع الألماني الراهن في عدد الأربعاء الماضي بعنوان عريض من كلمة واحدة يقول: «إنغست»، وتعني الخوف.
وداخل العدد، كتب المعلق السياسي نيكولاس بلوميناليزد مقالا متعمقا قال فيه إن الأمر يعتمد على الساسة، تحديدا ميركل، وقدرتهم على تحجيم الإرهاب، وإنها لا تستطيع الاعتماد على الثقة والمصداقية التي طالما تمتعت بها والتي لم تعد مؤكدة الآن كما كانت منذ عامين فقط. أضاف المحلل في تعليقه: «بالتأكيد ليست هي الشخص الوحيد الذي يستحق اللوم، رغم أن الكثيرين باتوا يصبون جام غضبهم ويعبرون عن مخاوفهم من أنجيلا ميركل بصفة شخصية، ولذلك فالفترة القادمة تمثل أقسى اختبار لها، وباب الخروج أو النهاية بات مفتوحا على مصراعيه».
وأشارت ميركل بوضوح عن بغضها لفكرة خوض فترة رئاسية رابعة، لكن إحساسها بالمسؤولية، ليس تجاه حزبها أو حتى بلادها فحسب، بل تجاه أوروبا بكل ما فيها من قوي شعبوية، وهو الإحساس الذي طغى في النهاية، مشيرة إلى أن أي زعيم ديمقراطي ستتملكه الرغبة في التغيير بعد ثلاث فترات رئاسية.
وفي حال فوزها بفترة رابعة لأربع سنوات، سوف تنافس حليفها السياسي السابق المستشار هلموت كول في طول البقاء في المنصب.
تدرك ميركل الصعاب أكثر من غيرها، فخلال مؤتمر الحزب الذي عبر فيه الأعضاء عن عدم رضاهم عن قرارها السماح بإدخال نحو مليون لاجئ غالبيتهم مسلمون، طالبت ميركل بالدعم بقولها «من واجبكم مساعدتي بكل تأكيد».
وقبل ذلك عندما خسر حزبها نتائج الانتخابات على مستوى الولايات في سبتمبر (أيلول) الماضي، صرحت بأنها تود لو أن عقارب الساعة عادة إلى الوراء لسنوات كثيرة لتعيد صياغة قوانين الهجرة والأمن المتعلقة بحدود أوروبا الخارجية.
عكَس كل ذلك الخطر الذي استشعرته ميركل من البديل اليميني في ألمانيا الذي تأسس عام 2013 كحزب مناهض للاتحاد الأوروبي، والذي حول بوصلته عام 2015 ليصبح منصة مناهضة للهجرة لأوروبا ليهيمن بأفكاره على 10 من إجمالي 16 مجلسا تشريعيا بالبلاد.
البديل لألمانيا الذي دخل الحصة السوقية للمستشارة ميركل، هو الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ. فالأسبوع الجاري، لم يضع قادة حزب «البديل من أجل ألمانيا» الوقت في توجيه اللوم لميركل ولسياستها باعتبارها السبب في الهجوم الإرهابي الأخير.
لكن الأكثر شؤما للمستشارة الألمانية كان هورست سيهوفر، زعيم الحزب البافاري الذي يعتبر شريكا لحزبها المسيحي الديمقراطي، الذي طالب بمراجعة شاملة للمهاجرين وللسياسة الأمنية. ولم يصدر أي رد فعل عن ميركل التي لا تزال في حاجة لدعم الحزب الذي يرأسه سيهوفر في الانتخابات التي ستخوضها العام القادم، مما حدا بالبعض لانتقاد الزعيم البافاري في سعيه لجني مكاسب من وراء الهجمات الإرهابية. وعلى الرغم من ذلك، مرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي حزمة من الإجراءات كان قد جرى الإعلان عنها في أغسطس (آب) الماضي لتعزيز الأمن الداخلي، بعضها عن طريق تكثيف المراقبة عبر الكاميرات مثلما الحال في أوروبا، نظرا لندرة هذا الأسلوب في ألمانيا التي لا تزال تعاني من الذكريات النازية والشيوعية الأليمة التي كثيرا ما اتبعت أساليب تجرح خصوصية المواطنين.
معتبرا رد الفعل مطابقا لشخصية ميركل، قال بويسن «لم تكن يوما الشخص الذي ينجرف وراء استطلاعات الرأي. وبالطبع هذا يلعب دورا، لكنها أيضا برغماتية. فمع الهجوم الأخير، بات لديها مهمة جديدة ومطلوب منها التصرف حيالها، هكذا تفكر ميركل».
كذلك جادل أولريخ سبيك، محلل ألماني ببروكسل يعمل لحساب مركز دراسات بمدريد يحمل اسم «ريال إنستيتيوت إلكانو»، أن ميركل سوف تتعامل مع الوضع الجديد ببساطة في عالم يصعب التكهن بمجرياته. واقتبس سبيك تصريحها عقب انتخاب ترامب والذي تعاملت فيه مع الوضع ببساطة وعبرت فيه عن احترامها للجميع واستعدادها التعاون مع الرئيس الجديد.
ومحليا، قال سبيك إن ميركل ستستفيد من الدعم المتواصل لمساعدة المهاجرين، غير أنه أشار إلى أن هجوم الاثنين الماضي قد جلب عليها الكثير من النقد وأعطى انطباعا بضعفها، وهو ما لم يحدث كثيرا في السابق.
وقال سبيك معلقا على حالة الوئام بين ميركل وناخبيها: «الشعور بأن هناك شخص ما يدير الأمور نيابة عنا قد ولى»، مضيفا: «الناس باتت تنظر للوضع بدقة أكبر، والآن هناك أقلية عالية الصوت تتبنى نهجا معاديا لميركل»، بيد أنه استدرك قائلا: «لكنى أعتقد أنها تمتلك البوصلة التي تساعدها على تحديد المنطقة الوسطى التي يتعين عليها الوقوف فيها».
غير تن جاكسون جينس، خبير أميركي بالشؤون الألمانية لدى مركز دراسات بنيويورك يحمل اسم «المعهد الأميركي للدراسات الألمانية المعاصرة»، توقع أن العام القدم سيكون أصعب أعوام ميركل»، مشيرا إلى أن حالة التوتر العالمي، في أوروبا وغيرها، سوف تتسبب في التشويش على سياسة ألمانيا.
* «نيوريوك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».