السعودية ترحب باعتماد قرار دولي لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا

تمنت أن يسهم القرار بوضع حدٍ لوجود القوات الإيرانية وحزب الله والميليشيات الطائفية

السعودية ترحب باعتماد قرار دولي لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا
TT

السعودية ترحب باعتماد قرار دولي لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا

السعودية ترحب باعتماد قرار دولي لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا

رحبت السعودية باعتماد قرار إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقًا للقانون الدولي في سوريا منذ عام 2011، وأعربت عن الأمل في أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعًا يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري.
وجددت التأكيد على الضرورة الملحة لأن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سوريا.
جاء ذلك في مداخلة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس في استخدام حق الرد ضد المندوب السوري أثناء جلسة الجمعية العامة لاعتماد القرار الخاص بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمقاضاة للمسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقًا للقانون الدولي في سوريا منذ مارس (آذار) عام 2011 وألقتها السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة منال حسن رضوان أعربت فيها عن شكرها لوفدي ليختنشتاين ودولة قطر على رعايتهما لهذا القرار المهم والدول التي قاربت 60 دولة من مختلف المناطق الجغرافية التي تبنت القرار ومنها السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجمًا مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بشأن سوريا».
وقالت: «إن السعودية تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سوريا من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموغرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمساءلة ومحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سوريا، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سوريا، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية».
وأفادت السكرتير الأول في وفد السعودية لدى الأمم المتحدة؛ أن المملكة تؤكد مجددًا أن الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقًا لبيان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيرة إلى ترحيب وفد المملكة باعتماد القرار قيد النظر اليوم، وتأمل أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعًا يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري، والوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، والرفع الفوري للحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، دون قيد أو شرط، وأن يضع حدًا لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحزب الله، والميليشيات الطائفية وتحميلهم جميعًا مسؤولية أعمالهم الإجرامية في سوريا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».