شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

جنرال موتورز تخطط لاستثمار 12 مليار دولار.. ودايملر تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
TT

شركات صناعة السيارات العالمية تتدافع للهيمنة على السوق الصينية

أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)
أحد طرازات بي إم دبليو المعيارية في معرض بكين وهو أهم الأسواق بالنسبة للشركة الألمانية (أ.ف.ب)

تتدافع شركات صناعة السيارات العالمية لتلبية الطلب الصيني لجيل جديد، يريدون اقتناء سيارات تجعلهم يشعرون بالتميز، في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق.
فبعد نحو عقدين من النمو المحموم في سوق السيارات الذي تحقق أساسا بفضل الأغنياء بلغت سوق السيارات في الصين مرحلة النضج لكنها لا تزال ساحة للمنافسة الشرسة بين مصنعي السيارات الذين يتعين عليهم الاستجابة سريعا لتغير اتجاهات المستهلكين. ويبزغ اليوم مشترون لديهم إمكانات مالية متواضعة لكنهم يتطلعون لاقتناء سيارة مختلفة من خلال معرض بكين للسيارات الذي انطلق أمس.
وتخطط شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة جنرال موتورز لاستثمار 12 مليار دولار في الصين بين 2014 و2017 وإقامة مصانع جديدة العام القادم لتعزز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم.
وتتوقع جنرال موتورز زيادة مبيعاتها في الصين بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاغن وشركات صينية مثل سايك موتورز لزيادة حصتها في تلك السوق.
وقال مات تسين الرئيس التنفيذي لأنشطة جنرال موتورز في الصين خلال معرض للسيارات في بكين: «نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق. سنستثمر 12 مليار دولار بين 2014 و2017».
وقال مسؤولون أمس الأحد إن «جنرال موتورز تخطط لإقامة خمسة مصانع جديدة في الصين العام القادم في إطار جهودها لزيادة طاقتها الإنتاجية 65 في المائة بحلول عام 2020».
وستخصص أربعة مصانع للتجميع بينما يتولى المصنع الخامس تصنيع المحركات.
وقال مسؤولون، إن «جنرال موتورز تهدف إلى بيع 100 ألف سيارة كاديلاك في الصين بحلول 2015 ارتفاعا من نحو 50 ألف سيارة العام الماضي».
وقال تسين «يعتمد نمو كاديلاك على إطلاق منتجات جديدة. أطلقنا السيارة (إكس تي إس) وهو ما أتاح لنا الوصول إلى مستوى 50 ألف سيارة. سنطلق هذا العام سيارة جديدة وأخرى في العام القادم».
ومن المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين ثمانية وعشرة في المائة هذا العام في تباطؤ طفيف عن عام 2013 حين بلغت المبيعات 98.‏21 مليون سيارة بزيادة 9.‏13 في المائة عن العام السابق.
فيما أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات اعتزامها رفع طاقتها الإنتاجية في الصين من 300 إلى 400 ألف سيارة على المدى المتوسط وذلك في ظل استمرار نمو مبيعات بي إم دبليو في الصين بنسب تتألف من رقمين.
وفي مستهل فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات قال إيان روبرتسون مدير التسويق في بي إم دبليو اليوم الأحد إن «مبيعات الشركة في الصين حققت في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا قويا بنسبة 25 في المائة حيث وصلت إلى108 آلاف سيارة». وقدمت بي إم دبليو في المعرض نموذجا اختباريا لسيارة الفئة التاسعة التي لم يحدد روبرتسون موعدا لطرحها في الأسواق.
وتأتي السوق الصينية من بين الأسواق التي تستهدفها بي إم دبليو بهذه السيارة حيث قال روبرتسون لوكالة الأنباء الألمانية إن «السيارات الكبيرة مهمة في الصين»، مشيرا إلى أن نصف مبيعات بي إم دبليو من السيارات لفئة السابعة كان في الصين.
بينما أزاحت شركة دايملر الألمانية وبي واي دي الصينية الستار عن سيارتهما الكهربائية المشتركة دينزا.
وتستطيع السيارة الرحبة ذات الأبواب الخمسة السير لمدى يصل إلى 300 كيلومتر ووصفها توماس فيبر رئيس قسم التطوير في مجموعة دايملر الألمانية للسيارات بأنها «حجر الأساس بالنسبة لاستراتيجية دايملر الخاصة بالسيارات الكهربائية في الصين».
ويبلغ سعر السيارة دينزا الجديدة 369 ألف يوان صيني (أي ما يعادل 42 ألفا و800 يورو) ومن الممكن أن تقل هذه التكلفة إلى ما دون الـ30 ألف يورو بفضل الإعانات المقدمة من الحكومة والبلديات على الأقل في مدن رئيسة مثل بكين وشينزين.
من جانبه قال هوبرتوس تروسكا عضو مجلس إدارة دايملر الصين: «نعتقد أن سوق السيارات الكهربائية في الصين لديه إمكانات عظيمة للغاية، وثمة إرادة سياسية قوية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية».
وتتعاون دايملر مع التقنية السويسرية وشركة إيه بي بي للطاقة في مجال إنشاء محطات شحن.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.