إخلاء شرق حلب من المدنيين والمقاتلين... والنظام يسيطر على المدينة

تزامن مع إجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب

صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
TT

إخلاء شرق حلب من المدنيين والمقاتلين... والنظام يسيطر على المدينة

صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)
صورتان تظهران وضع الجامع الأموي في القسم القديم من مدينة حلب الذي دمره القصف... الأولى في أكتوبر 2010 والثانية في ديسمبر 2016 (رويترز)

استؤنفت مساء أمس عملية إجلاء السكان المحاصرين من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، في ظل عاصفة ثلجية تضرب المنطقة، في وقت يوشك فيه جيش النظام السوري على إعلان استعادته السيطرة على كامل المدينة. وتزامن ذلك مع إجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، تنفيذًا للاتفاق الروسي، التركي، الإيراني، وذلك بعد ساعات من توقف هذه العمليات بسبب شروط متبادلة فرضها الطرفان أدت إلى تعليقها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «31 حافلة تقل مدنيين، غادرت آخر معاقل المعارضة، أمس، واتجهت نحو معبر العامرية - الراموسة ومنه إلى منطقة الراشدين الواقعة في الريف الغربي لمدينة حلب، وهي دفعة من أصل نحو 60 حافلة دخلت، أول من أمس، إلى المربع». وأكد أنه في المقابل «جرى فك احتجاز القافلة المؤلفة من 8 حافلات، التي خرجت فجر الثلاثاء من بلدتي الفوعة وكفريا لإخراج دفعة جديدة من أبناء البلدتين إلى نحو مناطق سيطرة النظام في حلب».
وقللت المعارضة من أهمية تعليق الترحيل لساعات، وتوقع عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحرّ أبو أحمد العاصمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تستكمل خلال ساعات مهمة إجلاء كامل المدنيين والمسلحين من شرق حلب، ويطوى معها جرح حلب على نزف كبير»، مشيرًا إلى أن «المدنيين يجري توزيعهم في مناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي لحلب، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية روسيا وتركيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي».
ونقل «المرصد السوري» عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن «خلافات تدور بين (حزب الله) اللبناني والإيرانيين حول آلية وأولوية العمل ضمن الاتفاق التركي - الروسي - الإيراني، إذ كان من المتفق عليه أن يتم إجلاء 2500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل خروج من تبقى في حلب الشرقية»، قبل أن تتم عرقلتها. لكن مصدرا في المعارضة المسلّحة، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف إيراني روسي بالدرجة الأولى»، لافتًا إلى أن «(حزب الله) قد تكون له مقاربة مختلفة عن المقاربة الإيرانية، لكن قاسم سليماني هو من يقرر في حلب وليس (حزب الله)، والأخير ملزم بتنفيذ أوامر سليماني كما تفعل كل الميليشيات المرتبطة بإيران».
وكانت عمليات الإجلاء توقفت بشكل مفاجئ، من مربع سيطرة فصائل المعارضة في شرق حلب، وبقي الآلاف، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ينتظرون تحت الثلج منذ بعد ظهر الثلاثاء، كما توقف إجلاء من تقرر إخراجهم من بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي الشرقي. وأفادت المعلومات بأن الأسباب تعود إلى «عدم التوصل إلى صيغة حل نهائي جديد بين قوات النظام والفصائل حول عملية خروج الحافلات والمحاصرين من مربع سيطرة الفصائل بالقسم الجنوبي الغربي من مدينة حلب، ومن بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بالريف الشمالي الشرقي لمدينة إدلب».
وعزا أبو أحمد العاصمي تأخر انطلاق الحافلات لساعات طويلة، إلى «الثقة المفقودة بين الطرفين (المعارضة والنظام)، وأن كل طرف يريد أن يضمن حقه في العملية أولاً». ونفى احتجاز فصائل المعارضة مدنيين من الفوعة داخل الحافلات، وقال: «التأخير إجرائي فقط، وكل طرف يريد تنفيذ الاتفاق من الزاوية التي تناسبه، وبالتالي لا خوف على نقض الاتفاق الذي يجري تطبيقه بإشراف من روسيا وتركيا وإيران». وأكد القيادي في الجيش الحرّ أن «الفصائل لا تثق بالميليشيات الإيرانية، صاحبة السلطة في المناطق التي توجد فيها، مثل الراموسة والعامرية وغيرها، التي تشكل ممرًا إلزاميًا لعبور الحافلات التي تقل المدنيين والمسلحين من حلب».
وواجه المدنيون في مربع المعارضة في شرق حلب، وضعًا إنسانيًا صعبًا للغاية، قبل استئناف ترحيلهم من منطقتهم قسرًا. وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أن «الآلاف ظلّوا محاصرين في شرق حلب، بعد تأخير مستمر منذ ظهر الثلاثاء، وكانت الثلوج تتساقط عليهم بغزارة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة».
وقال أحمد الدبس، رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء من شرق حلب للوكالة الفرنسية، إن «حافلتين تقلان 150 راكبا وثلاث سيارات إسعاف تنقل عددا من الجرحى في حالات مستقرة، خرجت عند الثالثة والنصف فجرا من شرق حلب». وأوضح أن «31 حافلة ونحو مائة سيارة خاصة تستعد للخروج أيضًا». وأشار إلى أن عدد المحاصرين في شرق حلب «بدأ ينخفض مع انتقال كثير من العائلات إلى مناطق تحت سيطرة قوات النظام وأخرى تحت سيطرة الأكراد».
وفي آخر إحصائية للجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» وزعت صباح أمس، فقد «تم إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من شرق حلب، مقابل أكثر من 750 آخرين من الفوعة وكفريا». وينص اتفاق الإجلاء في أول مرحلتين منه على خروج كل المحاصرين من شرق حلب، مقابل خروج 2500 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا، ويتضمن في مرحلة ثالثة إجلاء 1500 شخص آخرين من الفوعة وكفريا مقابل العدد ذاته من مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام وما يسمى «حزب الله» في ريف دمشق. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري في قوات النظام السوري، أن «سبب التأخير في استكمال عمليات الإجلاء تنفيذي مرتبط بتنسيق إجلاء متزامن من المناطق الثلاث». أي حلب والفوعة وكفريا. وقال إن «أكثر من 1700 شخص ينتظرون إجلاءهم من الفوعة وكفريا». متوقعا «انتهاء عملية الإجلاء خلال ساعات، مع تذليل العراقيل».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.