618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية
TT

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

كشفت إحصائية مالية حديثة عن تحقيق الشركات الاستثمارية في السعودية نحو 2.32 مليار ريال (618 مليون دولار) خلال العام الماضي 2015، مقابل 3.04 مليار ريال (810 ملايين دولار) للعام 2014. بتراجع بلغت نسبته نحو 13 في المائة، وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والتي ترصد أداء 88 شركة مرخص لها العمل بتقديم خدمات الاستثمارات المالية في السوق المحلية.
وكشفت الإحصاءات من خلال القوائم المالية لشركات خدمات الاستثمارات المالية في السعودية، أن الشركات تعمل بطاقة بشرية تبلغ نحو 4601 موظف يشكل السعوديون 70 في المائة منهم، في الوقت الذي تلزم هيئة السوق المالية شركات الخدمات المالية بنشر نتائجها على مواقعها في شبكة الإنترنت.
ووفقًا للإحصاءات، تصدرت شركة سامبا كابيتال قائمة الشركات الأعلى تحقيقًا لصافي الدخل للعام الثاني على التوالي من خلال تحقيق 481 مليون ريال (128.2 مليون دولار)، مستحوذة على حصة قدرها 21 في المائة من إجمالي الدخل الصافي المحقق للشركات الاستثمارية عن عام 2015، فيما جاءت شركة الراجحي المالية في المرتبة الثانية من حيث صافي الدخل لعام 2015، فيما احتلت شركة الأهلي المالية المركز الثالث بصافي دخل بلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار)، تمثل حصة سوقية بنسبة 13 في المائة، وحلت في المرتبة الرابعة شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» بصافي دخل 279 مليون ريال (74.4 مليون دولار) واحتلت شركة «الجزيرة للأسواق المالية» المرتبة السابعة، بانخفاض في صافي الدخل زاد عن 44 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع سلسلة من التطورات التي شهدها قطاع أسواق المال والأسهم في السعودية تحت قيادة هيئة السوق المالية، ومن بينها اعتمادها لبرنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية، مشكلاً نقطة تحول مهمة في السوق من شأنه أن يسهم في تحسين مفاهيم الحوكمة والشفافية والارتقاء بالمعايير المحاسبية للشركات العاملة، إضافة إلى دوره في دعم تصنيف سوق الأسهم السعودية وتأهيله لإدراجه في المؤشرات العالمية الرئيسية كمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فاينانشيال تايمز».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.