أبرز الهجمات الإرهابية في 2016

أبرز الهجمات الإرهابية في 2016
TT

أبرز الهجمات الإرهابية في 2016

أبرز الهجمات الإرهابية في 2016

شهد عام 2016 كثيرًا من الهجمات الإرهابية حول العالم التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين، وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن أغلب هذه الهجمات.

ونرصد فيما يلي أبرز هذه الهجمات:

* تفجير إسطنبول
وقع في 12 يناير (كانون الثاني)، بميدان السلطان أحمد، وأوقع 10 قتلى و15 مصابًا، وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
* تفجيرات جاكرتا
وقعت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، في 14 يناير، وتبناها تنظيم داعش، وراح ضحيتها 8 قتلى وعشرات المصابين.
* هجوم واغادوغو
قام مسلحون بمهاجمة مطعم كابتشينو وفندق سبلنديد، في قلب عاصمة بوركينا فاسو، في 16 يناير، حيث جرى إطلاق نار واحتجاز رهائن، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 20، وتبنى الهجوم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
* تفجيرات بروكسل
في 22 مارس (آذار)، ضرب تفجيران مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما استهدف آخر محطة مترو مالبيك، وذلك بعد يوم من اعتقال صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015. وقتل في الهجمات التي تبناها «داعش» 34 شخصا، بالإضافة إلى نحو 300 مصاب.
* تفجير لاهور
قتل 60 شخصا على الأقل، أغلبهم من الأطفال والنساء، وجُرح 250 آخرين، في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف سكانا مسيحيين لدى احتفالهم بعيد الفصح، في أحد أكبر المتنزهات في مدينة لاهور الباكستانية، في 27 مارس، ويشتبه في أن حركة طالبان باكستان هي التي نفذت الهجوم.
* تفجير إسطنبول
استهدفت عبوة ناسفة حافلة للشرطة التركية بوسط إسطنبول، في 7 يونيو (حزيران)، لتقتل 11 شخصا، بينهم 7 ضباط، فيما أصيب 36 آخرون، ويعتقد أن حزب العمال الكردستاني أو تنظيم داعش المتطرف يقف وراء الهجوم.
* هجوم مطار أتاتورك
وقع انفجاران، سبقهما إطلاق نار، خارج بوابة مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، في 28 يونيو، مما أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 239 آخرين، ويشتبه أن تنظيم داعش المتطرف يقف وراء الهجمات.
* احتجاز الرهائن في دكا
احتجز 9 مسلحين عددا من الرهائن في مطعم للأجانب في دكا، عاصمة بنغلاديش، في 1 يوليو (تموز)، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا (9 إيطاليين، و7 يابانيين، وهندي وأميركي، و4 من السكان المحليين)، واتهمت الحكومة «جماعة المجاهدين» بتنفيذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش أيضا.
* تفجير الكرادة
وقعت سلسلة انفجارات شنها تنظيم داعش المتطرف بالعاصمة العراقية بغداد، في 3 يوليو 2016، أبرزها في الكرادة الشرقية، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 324 شخصا وإصابة 250 آخرين.
* هجوم نيس
نفذ شخص يقود شاحنة عملية دهس، حينما اتجه نحو حشد يحتفل بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة أكثر من مائتين، فيما قتلت الشرطة منفذ الهجوم، وهو محمد لحويج بوهلال، وتبنى «داعش» الهجوم.
* تفجير كابل
قتلت تفجيرات بالعاصمة الأفغانية كابل، في 23 يوليو، 80 شخصا وأصابت 260 آخرين، خلال تظاهرة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
* تفجير كويتا
تسبب تفجير انتحاري وإطلاق نار بمستشفى حكومي في كويتا، غرب باكستان، في 8 أغسطس (آب)، في مقتل 93 شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين، وتبنت الهجوم «حركة الأحرار» التابعة لـ«طالبان باكستان».
* هجوم كلية الشرطة في كويتا
نفذ مسلحون، في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، هجوما على كلية شرطة في كويتا أيضا، وقتلوا 61 طالبا وأصابوا 165 آخرين، وأعلن «داعش» مسؤوليته عن الاعتداء.
* تفجير الكنيسة البطرسية بمصر
وقع هجوم انتحاري على الكنيسة البطرسية، في الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، في 11 ديسمبر (كانون الأول)، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 31 آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير.
* اغتيال السفير الروسي في تركيا
أطلق ضابط تركي الرصاص على السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، خلال حضوره معرضًا فنيًا بالعاصمة التركية، مما أسفر عن مقتله في الحال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
* هجوم برلين
دهست شاحنة، في 19 ديسمبر، حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة 50 آخرين، وتبنى «داعش» الهجوم.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.