سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع طريق الفلسطينيين إلى ينابيع المياه

صادرت عيادة متنقلة ونقلت حاجزًا عسكريًا لإبعادهم وتمكين المستوطنين منها

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية نقل حاجز عسكري في جنوب القدس، لتمكين المستوطنين الإسرائيليين من الوصول إلى «نبع حانيا». وحسب القرار، يقام الحاجز الجديد في داخل الأراضي الفلسطينية المجاورة، ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إلى النبع.
ونبع حانيا، هو أحد الينابيع الوفيرة في جبال القدس، ويقع على الشارع الذي يربط القدس بمستوطنة هار جيلو وقرية الولجة، وتقوم فيه بركتان عميقتان ونقيتان. ويعتبر هذا النبع بالنسبة لسكان الولجة موقعًا مهمًا يستغلونه للتنزه والسباحة وتشرب منه أغنامهم. كما يصل إلى المكان بشكل دائم عائلات من بيت جالا وبيت لحم وبلدات أخرى في الضفة. وفي الأشهر الأخيرة، تقوم سلطة تطوير القدس وسلطة الآثار وسلطة الطبيعة والحدائق القومية بأعمال واسعة في المكان، حيث يجري التنقيب عن الآثار هناك. ويجري في إطار هذه الأعمال تجفيف البرك وتنظيفها، وإنشاء مسارات وأسيجة، وترميم مبنى لتحويله إلى مطعم. وفي الأسابيع الأخيرة، نوقش مخطط لنقل الحاجز، الذي يبعد اليوم مسافة 1.5 كيلومتر عن النبع، باتجاه القدس. وتهدف هذه الخطوة، إلى فتح الطريق إلى النبع أمام الزوار الإسرائيليين. وجرى خلال النقاش، اقتراح نقل الحاجز إلى منطقة مجاورة تمامًا للنبع، إلا أن الجهاز الأمني فضل نقله إلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يعني أن الوصول إليه سيتاح فقط للإسرائيليين وللفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول. وقد سبق للسلطات الإسرائيلية أن انتزعت من سكان الولجة ينابيع أخرى، وحولتها إلى مناطق سياحية. فمثلا تحول نبع يالو إلى مزرعة للخيول، وموقع تعليمي وأثري محاط بسياج، وتحول نبع البلاد إلى «نبع ايتمار»، ونبع الليخ إلى «نبع لبان». وتم ضم هذين النبعين إلى البارك الواسع.
وفي السياق نفسه، قامت الإدارة المدنية التابعة للجيش، بمصادرة بيت متنقل، استخدم كعيادة في قرية المركز الفلسطينية في منطقة يطا، جنوب جبل الخليل. وأعرب السكان ورئيس المجلس المحلي عن تخوفهم من قيام الإدارة المدنية بمصادرة بيتين متنقلين آخرين، يستخدمان كعيادتين في قريتي سفاي ومغاز. وهذه ثلاث قرى من مجموع 12 قرية صغيرة قائمة منذ قبل 1967، في منطقة أعلنتها إسرائيل منطقة تدريبات عسكرية، تحمل الرقم 918، وتطالب أكثر من ألف مواطن يقيمون في ثمان من هذه القرى، بالرحيل عن بيوتهم. وتمنع إسرائيل ربط هذه القرى بشبكات المياه والكهرباء، كما تمنع البناء فيها، حتى للأغراض العامة، كالعيادات والمدارس. وقالت الإدارة المدنية، إنه جرت مصادرة البيوت المتنقلة بسبب وضعها في المكان من دون الحصول على تصريح من الأجهزة المسؤولة في منطقة إطلاق النار 918، التي يشكل كل وجود فيها خطرًا على الجمهور».
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تقدم الخدمات الصحية في قرى منطقة يطا، في الخيام. وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يصل إلى هذه العيادات نحو 400 مريض شهريًا، من بينهم نحو 90 مصابا بأمراض مزمنة، ونحو 120 طفلاً. وفي مطلع السنة، جرى تخصيص طاقم طبي أكبر لهذه الطرق، لكن يصعب تقديم الخدمات في الخيام بسبب الأوضاع الجوية في المنطقة. لذلك جرى قبل عشرة أيام، إحضار بيوت متنقلة مزودة بمرحاض وخزان مياه، إلى قرى المركز وسفاي ومغاز، لكن الجيش صادرها. وفي أعقاب ذلك، قدم رئيس مجلس مسافر يطا، نضال أبو عرام، التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبًا بأمر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الإدارة المدنية، العميد أحوزا بن حور، بالامتناع عن تفكيك ومصادرة البيوت المتنقلة التي تستخدم كعيادات، خلال شهر، من أجل القيام بالإجراءات القضائية. ويوم الأحد الماضي، أمر القاضي نوعام سولبرغ الدولة بالرد على الالتماس خلال أسبوع، لكنه لم يستجب لطلب إصدار أمر احترازي يمنع تفكيك ومصادرة العيادتين.