اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعتها {المؤسسة الإسلامية} ومجموعة «كاتاليست»

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
TT

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية مع مجموعة «كاتاليست»، لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية ستعمل على تطوير برامج المؤسسة بشكل يتناسب مع حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للتمويل، بحيث يتم تقسيمها إلى برامج عدة تتوافق مع إمكانات كل مؤسسة أو شركة تعمل في القطاع.
وأشار سنبل إلى أن البرنامج سيطبق على مراحل ليشمل المؤسسات في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن السعودية لديها سوق واعد يشجع الشركات على النجاح، وستكون برامج التمويل داعمة لهذا التوجه الذي يخدم الاقتصاد ويسهم في تنمية الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت في إطار «رؤية السعودية 2030»، التي تتضمن برنامج تنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف زيادة حجم الصادرات، حيث يعد برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الخاص بتنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية مقترحا فريدا، الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز إمكانات التجارة في هذه المؤسسات.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن برنامج تنمية التجارة سيساعد في حصول هذه المؤسسات على التمويل، ومنحها الفرصة لبناء القدرات من خلال تحسين المعرفة ورفع مستوى التوعية وزيادة شبكاتها، وذلك من شأنه توسيع حجم صادراتها. كما يتضمن البرنامج أيضًا تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستمرار في تطوير قطاع الصادرات وتسهيل تمويل التجارة.
في حين قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع تواجه تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، في مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.