هدوء عقاري واستقرار في الإمارات خلال 2016

تراجعات بسبب «التباطؤ العالمي» > توقعات بتحفيز الطلب عبر المشاريع الجديدة

يتوقع أن يكون لمشاريع البنية التحتية والخدمات إلى جانب استضافة «إكسبو» دور في تحفيز السوق العقارية بالإمارات خلال الفترة المقبلة («الشرق الأوسط»)

شهدت حركة سوق الإمارات العقاري في العام الحالي 2016 هدوءا واستقرارا، مع تسجيل بعض التراجعات في أسعار البيع نتيجة لضغوطات التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي شمل أيضا دول الخليج، في الوقت الذي تواصل فيه شركات التطوير العقاري طرح الوحدات العقارية في المشاريع الجديدة في البلاد، مما أعطى مؤشرا على استمرار الحركة في السوق العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات الجديدة.
ويأتي هذا الأداء للسوق العقاري الإماراتي في وقت اعتبر فيه عدد من الخبراء أن السوق يشهد ولادة دورة جديدة في السوق العقاري، والتي تتراوح مدتها ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، وذلك مع سلوك السوق مسلكا جديدا خلال العقد الأخير في سوق العقارات مما يدفع شركات التطوير العقاري إلى مواصلة وتيرة طرح المشاريع بطريقة تتناسب مع حجم الطلب، خاصة في ظل مدة طرح المنتج الذي يأخذ دورة ما بين سنتين إلى أربع سنوات ابتداء من البناء وحتى طرحه في السوق.
ويتوقع أن يسجل السوق العقاري في الإمارات تصاعدا في الوتيرة خلال السنوات المقبلة، عطفًا على الأحداث التي ستشهدها البلاد، مع قرب إقامة معرض إكسبو الدولي في عام 2020، والإعلان عن مشاريع بنية تحتية بعضها تم تدشينها كالقناة المائية في دبي ومطار آل مكتوم، وبعضها يقترب من الانتهاء كمطار أبوظبي الذي يتوقع الانتهاء منه في عام 2017، مما يساعد على زيادة وتيرة حركة المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية إن سوق العقارات في الإمارات يعتبر من الأسواق الموسمية، والدورة الاقتصادية فيه تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، حيث إنه خلال فترة يكون أداء السوق ممتازا، والأسعار مرتفعة، والطلب يرتفع، ومن ثم يمر بفترة هدوء تعمل فيها الأسعار على التصحيح وتنخفض والطلب يقل؛ وهو ما يجعل سوق العقار موسميا.
وأضاف في حديث سابق أن حال القطاع العقاري حال أي قطاع آخر، فمثلاً موسم قطاع الملابس يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر في العام، ولأن المنتج العقاري يمر بمراحل طويلة، منها البناء، فإن الدورة الاقتصادية تأخذ بعدا زمنيا أكبر.
وشهد سوق دبي العقارات استقرارا وهدوءا وسجل العام الجاري حركة في طرح المشاريع، إذ طرحت شركات التطوير الرئيسية مشاريع عقارية تجارية وسكنية خلال 2016، مما ساهم بإيجاد الطلب مع تنوع في العروض بهدف تحفيز الشراء لهذه الشركات، كما تم الإعلان عن برج الخور الجديد، الذي يتوقع أن يكرر تجربة منطقة برج خليفة في عمليات التطوير العقاري ومنح قيمة إضافية للمنطقة حول البرج الجديد.
وفي نفس الوقت شهدت التصرفات العقارية في دبي تحركًا واسعًا خلال عام 2016، حيث قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه منذ مطلع العام تكشف عن نمو مستدام يزداد زخما شهرا بعد شهر، الأمر الذي يؤكد أن التصحيح في السوق المحلي كان إيجابيا للغاية، مشيرًا إلى أن سوق دبي يشتمل على كثير من عوامل القوة التي تساعده على تسجيل موجة صاعدة جديدة تتعاظم حدتها مع إطلاق كثير من مشاريع البنية التحتية التي أعلنت الحكومة عنها.
وأضاف أن الاستعدادات التي تجري على قدم وساق من قبل الحكومة وكبار المطورين يظل العامل الأبرز لإطلاق كثير من المشاريع العملاقة، وذلك من أجل استقبال الحدث التسويقي الأكبر من نوعه في العالم وهو «إكسبو 2020 دبي».
من جهته، قال ريتشارد بول رئيس قسم التقييم العقاري السكني في شركة «كلاتونز» بالإمارات، إن اقتصاد دبي المتنوع سيسهم في تقليص التقلبات في القيم والإيجارات، ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 بمثابة دعم كبير لقطاع الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، شهد سوق أبوظبي تراجعًا في الحركة وتباطؤا في الطلب عطفًا على الحركة الاقتصادية العالمية، على الرغم من توقعات أن تسهم المشاريع الجديدة في رفع الوتيرة خلال السنوات المقبلة. ويعتقد أن تتسبب تلك المشاريع في استمرارية الطلب وحتى مع انخفاضه، إلا أنها ستساعد من خلال توفير فرص العمل على إيجاد الطلب على العقارات في الإمارة.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في «الدار العقارية»: «يوجد عدد من الجوانب تحكم السوق العقاري في أبوظبي، يتمثل في انخفاض في سعر البترول، وانخفاض الاستثمار الحكومي في بعض المجالات».
إلا أنه أوضح أن الاستثمارات في بعض القطاعات والتي لا تزال مستمرة ستساعد على استمرار وتيرة الحركة في السوق العقاري في أبوظبي، كالاستثمارات في قطاع الطيران، والذي يشهد توسعا، كالتوسع في شركة طيران الاتحاد، وسوق أبوظبي المالي في جزيرة المارية، التي ستكون منطقة حرة جديدة، والتي ستكون مقرا لشركات عالمية جديدة، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل.
وأضاف الذيابي: «هناك استثمار في شركة مصدر من ناحية الطاقة المتجددة والاستثمار في اينك بالطاقة النووية والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، في مشاريع مثل جامعة خليفة وكلايفنك كلينيك، والمشاريع الصناعية، وهذه الاستثمارات والشركات تؤدي إلى زيادة في فرص العمل، سواء من الداخل أو الخارج.. وبالتالي سيعمل ذلك على وجود الطلب على السكن الملائم والمدارس والمراكز التجارية للترفيه، وهو ما يجعل عملية تحريك القطاع العقاري مستمرة».