اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال
TT

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، التي شكلها مجلس الجامعة أمس الاثنين، اجتماعا لها في مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، وممثل المملكة المغربية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه جرى الاتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن. وقد أقرت اللجنة ما يلي:
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، لتجديد الإجماع الدولي ضد سياسة ونشاط الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل.
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية، حول فرص وموعد إعادة طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على مجلس الأمن.
- متابعة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود المصرية في هذا الشأن.
- إبقاء اللجنة في حالة انعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه البنود، وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وكانت اللجنة قد ناقشت بحث التحرك في الأمم المتحدة من قِبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الحالي، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني وصولا إلى حل الدولتين.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج مشاورات المجموعة العربية في نيويورك، الخاصة بعرض صيغة مسودة مشروع القرار الخاص بالاستيطان وإقراره لعرضه على مجلس الأمن، بالإضافة إلى تأكيد ودعم الموقف العربي في عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت. فيما كشفت مصادر فلسطينية أن الموقف العربي واضح في دعم عقد مؤتمر دولي للسلام، خصوصا أن فرنسا أعلنت تأجيل المؤتمر بعد الرفض الإسرائيلي، ولإجراء مزيد من التشاور مع الأطراف المعنية، مرجحة أن يعقد بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة الميلادية.
وأفادت المصادر بأن المجموعة العربية في نيويورك بدأت فعليا التشاور حول هذا الموضوع قبل نحو شهرين، وستسمر في هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة، معربة عن الثقة بأن الأجواء تبدو مشجعة بأن يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة، التي تتمثل في الحصول على 9 أصوات، مع ضمان عدم استخدام «الفتيو»، خصوصا من الولايات المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني تضم كلا من: مصر (رئيسا)، وعضوية كل من: الأردن، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.