محاولات إسرائيلية لإقصاء نائب عربي وليبرمان يريد التخلص من «القائمة المشتركة»

اتهام عضو الكنيست باسل غطاس بتهريب 12 هاتفًا جوالاً لأسرى فلسطينيين

د. باسل غطاس مع نواب عرب أمام مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)

جنّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نفسه، ومعه وزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، ومسؤولين آخرين في حكومته، وفي الشرطة الإسرائيلية، لموجة تحريض جديدة ضد المواطنين العرب (فلسطينيي48). فاستغل جميعهم تهمة قيام النائب الدكتور باسل غطاس (من القائمة المشتركة)، بعملية تهريب هواتف جوالة إلى أسرى فلسطينيين في السجن، ليطالبوا بمعاقبة كل النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والتخلص منهم.
واستصدرت الشرطة قرارا من المحكمة، يقضي بمنع النائب غطاس من مغادرة البلاد، خوفا من أن يسلك طريق ابن خالته، ومؤسس حزبه (التجمع الوطني الديمقراطي)، عزمي بشارة، ويهرب إلى قطر. فيما باشر نواب الائتلاف الحكومي، جمع التوقيعات على طلب لإقصاء غطاس من الكنيست (يحتاجون إلى تأييد 70 من مجموع 120 نائبا).
وكانت الشرطة أعلنت عن اشتباهها بقيام النائب باسل غطاس باستغلال حصانته البرلمانية، التي تتيح له دخول أي سجن في إسرائيل بلا تفتيش، وتهريب هواتف جوالة إلى الأسرى الفلسطينيين. وقالت إن غطاس التقى أول يوم الأحد الماضي، في سجن كتسعوت في النقب، مع الأسيرين من حركة فتح، وليد دقة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد منذ سنة 1984 بعد إدانته بقتل جندي، وباسل البزرة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد على عمليات عدة. وقبل أن يغادر، وصلت معلومات تفيد بأنه أحضر 15 هاتفا جوالا لهما. ومع خروج غطاس من السجن، صدرت الأوامر لأفراد الشرطة بتأخيره، لكنه لم يستجب لهم وغادر المكان. بعد ذلك، أبلغته الشرطة بأنه مطلوب للتحقيق بشبهة تهريب هواتف. وخلال عملية تفتيش في غرفة الأسيرين، اللذين التقاهما غطاس، عثر على 12 جهازا جوالا.
وأعربت الشرطة عن اعتقادها بأن غطاس سيلحق بقريبه (ابن خالته)، عزمي بشارة، ويهرب إلى قطر، في أعقاب هذه الورطة الجنائية. لذلك أمرت المسؤولين في نقاط العبور الحدودية، مع الأردن ومصر ومطار بن غوريون، بالتيقظ، ومنعه من المغادرة. وفي وقت لاحق، توجهت إلى المحكمة واستصدرت أمرا بمنعه من السفر.
يشار إلى أن قانون حصانة أعضاء الكنيست قد يصعب على الشرطة منع غطاس من مغادرة البلاد إذا طلب ذلك. وقالت مصادر في الكنيست إن القانون غامض في كل ما يتعلق بمغادرة النواب المشبوهين للبلاد، ويتحتم إعادة فحصه بشكل قانوني دقيق. ويحدد القانون، بشكل واضح، أنه لا يمكن اشتراط خروج أي نائب إلا في أيام الحرب. ويسمح القانون للشرطة باعتقال نائب فقط «خلال ارتكابه جريمة يرافقها استخدام القوة أو تهديد سلامة الجمهور أو الخيانة». كما يمنع القانون التفتيش على جسد النائب، ويمكن لقاض فقط أن يأمر بتفتيش منزله أو مكاتبه إذا كان مشبوها بمخالفة تتجاوز عقوبتها السنوات العشر.
وقد سارع رئيس الحكومة، نتنياهو، إلى إصدار بيان رسمي حول الموضوع، قال فيه إنه «في حال ثبوت الشبهات ضد النائب غطاس، فهذا يعني ارتكاب مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة ومواطني إسرائيل. من يمس بأمن الدولة يجب أن يعاقب بشدة ويمنع بقاؤه في الكنيست». وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إن «الشبهات ضد غطاس بالغة الخطورة، ولو لم يكن الحديث عن نائب، لكان سيوجد في السجن بسبب خطورة الشبهات. إن أعضاء الكنيست العرب يقيمون (بصناعة زيارات للأسرى المخربين) منذ سنوات طويلة، وهذه الشبهات ضد غطاس، تعزز موقفي بأنه على الرغم من حصانة النواب، فإنه يجب عدم السماح لهم بزيارة الأسرى الأمنيين. هذه الزيارة تثير التخوف من المس بأمن الدولة، وسأحارب من أجل إلغائها».
أما وزير الدفاع، ليبرمان، فقال، إن «هذا إثبات آخر ضمن سلسلة (إثباتات) على أن القائمة المشتركة هي قائمة الجواسيس والخونة المشتركة، من عزمي بشارة وحتى باسل غطاس، مرورا بممثلة مرمرة في إسرائيل حنين زعبي وبقية رفاقهم. سنواصل العمل ليس فقط من أجل منع بقائهما في الكنيست، وإنما عدم بقائهما مواطنين في دولة إسرائيل». وقال النائب يوآب كاش (ليكود) رئيس لجنة الكنيست، أمس، إن أحد نواب القائمة المشتركة توجه إليه وطلب إجراء نقاش عاجل في اللجنة، في محاولة لمنع القيود التي فرضتها سلطة السجون على زيارات النواب للأسرى. وأضاف: «تأخرت في عقد الجلسة، لأن أمرا غريبا بدا لي. وبعد أيام، طلبت وزارة الأمن الداخلي، أيضا، تأجيل النقاش لكي تفسر حتمية القيود». وأضاف: «إذا أجرينا نقاشا، فإنني لا أنوي السماح بمثل هذه الأمور المهووسة، وسأدعم القيود التي فرضتها سلطة السجون».
أما في حزب التجمع، الذي ينتمي إليه غطاس، فقد فوجئوا بما نشر. وقالوا إن الشرطة تتصرف بشكل مشبوه. فقد طلبت يوم الأربعاء الماضي، من النائب غطاس، ترتيب موعد للوصول إلى وحدة «لاهف 433» للتحقيق. كما قالوا إن غطاس لم يزر أي أسير أمني خلال الأشهر الأخيرة، وقام أمس فقط، بزيارة أسرى في «كتسيعوت» بالتنسيق مع سلطة السجون.
من جانبه، رد غطاس على الاتهامات، مساء أول من أمس، وقال إنها «فصل آخر في الملاحقة السياسية لقادة الجمهور العربي ونشاطهم السياسي. الشرطة تحاول تحطيم معنويات التجمع والمس بنشاطه السياسي. الشرطة دعتني للتحقيق في (لاهف) قبل أيام عدة، لكن لم يتم تنسيق موعد للتحقيق بعد». وأضاف غطاس، أن «زيارة الأسرى من قبل النواب تتم بالتنسيق مع سلطة السجون، وبتصديق من وزارة الأمن الداخلي. ليس لدي ما أخفيه، وسأواصل تمثيل الجمهور العربي من خلال النشاط السياسي المشروع».