{ياهو}: من البريد الإلكتروني إلى الأفلام

المستقبل مع سينما ومسلسلات الإنترنت

لقطة من مسلسل سيليكون فالي (وادي سيليكون.. وادي شركات الكومبيوتر)
لقطة من مسلسل سيليكون فالي (وادي سيليكون.. وادي شركات الكومبيوتر)
TT

{ياهو}: من البريد الإلكتروني إلى الأفلام

لقطة من مسلسل سيليكون فالي (وادي سيليكون.. وادي شركات الكومبيوتر)
لقطة من مسلسل سيليكون فالي (وادي سيليكون.. وادي شركات الكومبيوتر)

في عصر الإنترنت، تتحول شبكات التلفزيونات وشركات إنتاج الأفلام إلى مواقع. ثم تشمل المواقع اتصالات اجتماعية، يتحادث فيها الناس مع التلفزيونات ومع الأفلام، ومع بعضهم البعض. لهذا، ليس غريبا أن تتحول مواقع اتصالات اجتماعية إلى تلفزيونات وأفلام.
وهذا ما فعل موقع «ياهو». بل، يبدو أنه تفوق على الآخرين. في الأسبوع الماضي، شجع الناس لمشاهدة فيلم «رايدنغ الونغ» (نركب معا)، مقابل جوائز. منها: نسخة مجانية من الفيلم، واشتراكات مجانية في خدمات «ياهو».
قبل عشرين سنة، أسس «ياهو» خريجان من جامعة ستانفورد (ولاية كاليفورنيا): جيري يانغ، وديفيد فيلو. كانا زميلين في كلية الهندسة الكهربائية في الجامعة. وكان اسم الشركة: «دليل جيري وديفيد للإنترنت». ثم غيراه إلى «ياهو»، إعجابا بشخصية في رواية «رحلات غاليفار». اسم الشخصية «فيلو». وكان يوصف بأنه «ياهو» (غير متحضر).
لكن، اليوم، صارت «ياهو» متحضرة جدا، وعالمية جدا. صارت لها رئاسة عملاقة في صنيفيل (ولاية كاليفورنيا)، في وسط ما يعرف باسم «سيليكون فالي» (وادي سيليكون، وادي شركات الكومبيوتر).
واليوم، حسب إحصائيات مستقلة، يشترك في موقع «ياهو» مائة وثلاثون مليون شخص. ويزوره أكثر من ثلاثة مليارات شخص كل شهر. وهكذا، صارت «ياهو» واحدة من أكثر المواقع شهرة في كل العالم.
في عام 2008. عرضت شركة «مايكروسوفت» شراء «ياهو» بقرابة خمسين مليار دولار. ورغم أن «ياهو» رفضت، بسبب قلة المبلغ، أوضح ذلك أن «ياهو» صارت من أكبر شركات الإنترنت في العالم.
لكن، واجهت «ياهو» مشاكل كثيرة. مثل نزاع في فرنسا حول معلومات نازية عن يهود فرنسا. ومثل نزاع في الصين أدى إلى تنازل «ياهو» عن حرية كاملة لنشاطاتها. ومثل منافسة قوية من «غوغل». ومثل تأرجح محاولاتها لدخول مجالات مثل التلفزيون والأفلام.
وربما هذا هو جعل ديفيد كار، محرر شؤون الإعلام في صحيفة «نيويورك تايمز» يكتب الآتي: «تبدو (ياهو) وكأنها في مرحلة مراهقة لا نهاية لها، وفي بحث دائم عن هوية». وأشار إلى تصريحات أدلت بها ماريسا ماي، مديرة «ياهو» التنفيذية، قالت فيها: «نبحث عن أفلام ومسلسلات جاهزة لإطلاقها في الإنترنت. نبحث عن أشياء جاهزة للإطلاق، ولا تتطلب جهدا كبيرا».
وتندر كار: «ألا نبحث كلنا عن أشياء لا تتطلب جهدا كبيرا».
وشن هجوما على ماي (رغم أنها واحدة من عدد قليل من النساء في قيادة شركات كومبيوتر وإنترنت). وقال: إن عدد زوار الموقع انخفض إلى أقل من مليار شخص شهريا (بالمقارنة مع الرقم السابق: ثلاثة مليارات).
في الحقيقة، تخسر أو تربح، تريد «ياهو» أن تدخل مجالا دخلت فيه قبلها شركات أفلام أخرى. مثل «إتش بي أو» و«أي سي» و«شوتايم» و«إف اكس» (لا صلة لها بتلفزيون «فوكس»).
منذ سنوات كثيرة، راهنت هذه الشركات على أن جهاز الكومبيوتر سيحل، تدريجيا، محل جهاز التلفزيون. وبعد أن دخلت مجال الإرسال السينمائي الرقمي، كان سهلا عليها دخول مجال الإنترنت.
لكن، هذه الشركات، عكس «ياهو»، أسست جذورا عميقة في أفلام التلفزيون، قبل أن تدخل الإنترنت. لهذا، رغم قلة نشاطاتها في الإنترنت، تظل أفلامها تتمتع بعشرات ملايين من المشاهدين في التلفزيون. خاصة في الولايات المتحدة، حيث يقضي الأميركي، في المتوسط، خمس ساعات كل يوم يشاهد التلفزيون. وتظل هذه الشركات تفرح بسبب إحصائيات تقول: إن أغلبية هذه الساعات تقضى في مشاهدة قنوات غير القنوات التقليدية (غير «إي بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي»).
في السنة الماضية، بالإضافة إلى هذه الشركات السينمائية، ظهرت شركة «نيتفليكس» السينمائية. في البداية، كانت هذه تؤجر أفلامها في أقراص مدمجة. ثم تحولت إلى التلفزيون، ثم إلى الإنترنت. واشتهرت سريعا جدا بعد أن أنتجت فيلم «هاوس أوف كاردز» (بيت من أوراق اللعب).
لهذا، كان متوقعا أن تدخل هذا المجال شركات أخرى لم تتخصص في إنتاج الأفلام. مثل:
أولا: «أمازون»: بدأت ببيع الكتب. ثم صارت تبيع كل شيء تقريبا.
ثانيا: «هولو»: بدأت بتوزيع أفلام شركات أخرى في الإنترنت. ثم صارت تريد إنتاج أفلام خاصة بها.
ثالثا: «ياهو».
تحمست «ياهو» أكثر بعد أن حققت شركات غيرها نجاحات كبيرة. مثلا: تضاعف ثلاثة مرات إرسال «أمازون برايم» (تلفزيون «أمازون»). ونجحت محاولات جديدة. مثل: «فايار تي في» و«أبل تي في» و«كومسات تي في». هذا بالإضافة إلى «غو تي في» (فرع الإنترنت التابع لتلفزيون «إتش بي أو» السابق الذكر).
وقال جونا بيريتي، خبير إنترنت: «يريد الناس أن يكونوا مثلما ليسوا هم». (قصد أن شركات الإنترنت تريد أن تكون شركات أفلام، وأن شركات الأفلام تريد أن تكون شركات إنترنت).
وقال جون لاندغراف، رئيس شركة «إف اكس»: «غطرسة من الأغنياء والأقوياء اعتقاد أن المحتوى سهل» (قصد شركات الإنترنت، مثل «ياهو»، وقلة تجاربها في مجال الإنتاج السينمائي).
أخيرا، قلة تجارب أو كثرة تجارب، يبدو أن هذا هو المستقبل. وها هي شركة «إتش بي أو» تعلن أن فيلمها المسلسل «غيم أوف ثرونز» (لعبة العروش) دخل عامه الرابع. وأن أول حلقة في العام الجديد شاهدها سبعة ملايين شخص، حول العالم، في نفس الوقت.
أي دار سينما تقدر على ذلك؟



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.