تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

أوصى بزيادة المصانع لتغطية الطلب

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار
TT

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

تقرير: سوق «اللقاحات البشرية» في السعودية يقدر بـ426 مليون دولار

كشفت إحصاءات اقتصادية حديثة أن الحجم الإجمالي لسوق اللقاحات في السعودية بلغ نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل سوق اللقاحات السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل المنظور، بحسب ما تظهره بيانات أحدث تقارير صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعنوان «الفرص الاستثمارية لتصنيع لقاحات التطعيم البشري في السعودية».
ويظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية للقاحات البشرية، على اعتبار أنه يتم في الوقت الحالي تلبية الطلب المحلي من اللقاحات البشرية عن طريق استيرادها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأسعار مرتفعة، مما يشكل عبئًا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بحسب الصندوق الصناعي.
وتقسم سوق اللقاحات في السعودية إلى قطاعين، الحكومي والخاص. ويشتمل القطاع الحكومي على وزارة الصحة إلى جانب جهات حكومية أخرى مثل وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، وشركة أرامكو السعودية، وغيرها. وهنا يؤكد الصندوق الصناعي أنه رغم أن القطاع الحكومي المستهلك الأكبر لهذه اللقاحات، فإن الطلب عليها يزداد من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تتزايد أعدادها، علاوة على ما تستهلكه كثير من المرافق الطبية القائمة التي تشهد توسعات وتحسينات.
وحول الطلب المستقبلي، توضح بيانات التقرير أن أعمال تصنيع وتجارة اللقاحات تشهد ازدهارا نظرا للجهود العالمية المبذولة للحد من انتشار وباء الإنفلونزا ومرض الإيدز وغيرهما من الأمراض المعدية الفتاكة عالميًا. مع توقع أن يقود حجم سكان السعودية الكبير ومعدلات نموه العالية، النمو في سوق اللقاحات في البلاد، على اعتبار أن الدولة خصصت في ميزانية العام الحالي 2016 مبلغ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لقطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية، أي ما يمثل نحو 12.5 في المائة من مخصصات الإنفاق العام.
يضاف إلى ذلك توقع زيادة الطلب على اللقاحات، بسبب التوجه المتنامي نحو تحويل منظومة الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص بشكل شامل، علاوة على التنبؤ بنمو سوق اللقاحات في السعودية بمعدلات أعلى مستقبلاً، إذ يتوقع أن يستهلك برنامج التطعيم الموسّع مزيدا من اللقاحات والأمصال اللازمة للتطعيم ضد أمراض مثل المترافقة، وروتا، وفيروس الورم الحليمي البشري، وغيرها، بحسب ما تظهر بيانات الصندوق الصناعي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.