«المراقبون الدوليون» يؤجل التصويت على مشروع فرنسي حول حلب

قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي إرجاء التصويت على مشروع قرار فرنسي بنشر مراقبين في حلب، إلى اليوم، بعدما كان مقررا أمس. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانتا باور: إن «المجلس سيصوت رسميا صباح اليوم، على مشروع القرار» مضيفة، أن «الأهمية تكمن أيضا في توفير الحماية للمواطنين».
وأضافت باور بعدما انفض المجلس من جلسة مشاورات مغلقة استمرت لساعات طويلة، أن «أمين عام الأمم المتحدة سيقرر عدد المراقبين المطلوبين» لهذه المهمة.
يذكر بأن هناك بعض الموظفين الدوليين، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض موظفي الأمم المتحدة العاملين بالمجال الإنساني، متواجدون بالفعل في حلب، لكن ينقصهم الولاية الرسمية من مجلس الأمن لمراقبة عملية إخلاء المحاصرين بشكل رسمي.
ويطلب مشروع القرار منهم «القيام بشكل ملائم بإجراء رصد محايد ومراقبة مباشرة وإعداد التقارير بشأن عمليات الإخلاء من المناطق المحاصرة من حلب وحماية المدنيين داخل حلب».
كما يطلب من الأمين العام أن يضمن نشر المزيد من الموظفين لهذه الأغراض، حسب الحاجة.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، قد أثار، مخاوف من أن الاقتراح الذي أعدته فرنسا لم يأخذ في الاعتبار الاستعدادات التي يحتاج إليها مسؤولو الأمم المتحدة كي يتمكنوا من مراقبة الإجلاء وحماية المدنيين المتبقين.
وقال للصحافيين «ليس لدينا مشكلة على الإطلاق مع أي نوع من المراقبة». وأضاف: «لكن الفكرة هنا أن مطالبتهم بالذهاب والتجول بين أطلال شرق حلب دون استعداد ملائم ودون إخبار الجميع بما سيحدث؛ فهذا يحمل في طياته كارثة»، بحسب «رويترز».
وطرح تشوركين نصا روسيا موازيا على أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق اليوم قبيل تصويت مرتقب على مشروع القرار الفرنسي.
ويتضمن مشروع القرار الروسي تغييرا رئيسيا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بتوفير ترتيبات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع الأطراف المعنية من أجل السماح لأفراد الأمم المتحدة بمراقبة وضع المدنيين الباقين في حلب». وقال تشوركين عن مشروع القرار الفرنسي «لا يمكننا دعمه، لا يمكننا السماح بتمريره لأن هذه كارثة».
وينص المشروعان على «أهمية ضمان عبور جميع المدنيين بشكل طوعي ولائق» إلى مناطق يختارونها بإشراف وتنسيق الأمم المتحدة، ولكن بمفردات مختلفة.
وصرح المندوب الفرنسي، فرنسوا دولاتر بأن مشروع قرار بلاده هو «قرار إنساني يهدف لتجنب سربرنيتسا جديدة»، معربا عن «احتمال وقوع فظاعات جماعية على أيدي ميليشيات في حال لم تنشر الأمم المتحدة مراقبين على الأرض سيكونون للأسرة الدولية بمثابة العيون الساهرة والآذان الحيادية».
ووضعت الولايات المتحدة خطة بديلة تحسبا للفيتو الروسي، حاولت من خلال الإعلان عنها، أمس، الضغط على روسيا لعدم رفض القرار الذي يطالب بنشر مراقبين دوليين في حلب.
والخطة الأميركية تتمثل في تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يطلب عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة في إطار «الاتحاد من أجل السلام» كون الوضع في شرق حلب لم يتحسن بشكل واضح. وسينظر للتصويت على مثل هذا القرار «إجرائيا»، وبالتالي لا يخضع لحق النقض.
وفي هذه الحالة، ستجتمع الجمعية في جلسة طارئة كون المجلس طلب منها ذلك وسيكون قرارها ملزما.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارا يحمل الرقم 337-V اتخذته في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950، الذي أصبح يعرف باسم «متحدون من أجل السلام».