«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس

وافق على مشروع قنطرة بنزرت ووعد بضخ 2.5 مليار يورو في 5 سنوات

وافق البنك الأوروبي للاستثمار على تمكين الحكومة التونسية من مبلغ 123 مليون يورو مساهمة منه في تمويل مشروع قنطرة في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وهي من بين المشاريع التي عرضتها تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي عقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال ألريك برنهاير، مدير البنك الأوروبي للاستثمار، إن الكلفة الإجمالية لمشروع قنطرة بنزرت تقدر بما لا يقل عن 250 مليون يورو (نحو 625 مليون دينار تونسي)، وإن البنك على استعداد للمساهمة في هذا المشروع الذي سيفك إحدى مشاكل تعطيل التنمية في المدينة وسيقربها من المستثمرين.
وأبدى برنهاير لدى لقائه مع محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، توجه البنك نحو دراسة مجموعة أخرى من مشاريع التنمية في تونس، من بينها تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطريق السيار بمناطق الوسط، على غرار مدن النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة، علاوة على النقل البحري والنقل الحديدي والمناطق اللوجستية التي ستساهم في خلق مناخ استثماري جيد على حد قوله.
وتعهد البنك الأوروبي للاستثمار خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتقديم تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي بمبالغ لا تقل عن 2.5 مليار يورو على امتداد السنوات الخمسة المقبلة، أي سنوات مخطط التنمية الممتدة بين 2016 و2020.
وبالإضافة إلى تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار، تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية المليار دينار تونسي التي وعدت فرنسا بتوفيرها لدعم الاقتصاد التونسي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى المذكور قرابة 142 مشروعا، من بينها 82 مشروعا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.73 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وتنتظر خلال الفترة المقبلة من مختلف الأطراف المتعهدة بتوفير تمويلات للاقتصاد التونسي الإيفاء بتعهداتها المالية. وتؤكد الحكومة التونسية، ومن ورائها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المكلفة بمتابعة تلك التعهدات، أن الفترة المقبلة تمثل أبرز تحد أمام ترجمة تعهدات شركاء تونس إلى مشاريع فعلية.
وتشير الحكومة إلى أن هذا العمل قد انطلق مباشرة بعد المنتدى، من خلال إنشاء لجان متابعة وتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف استحثاث نسق إعداد الدراسات الفنية والتقدم بطلبات التمويل في أفضل الآجال، بما يساعد على الانطلاق في الإنجاز الفعلي لمجموعة كبرى من المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية.
وعرفت الاستثمارات الأجنبية تراجعا مهولا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010. ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر على معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.