مقتل 7 بينهم سائحة كندية بهجوم مسلح في الكرك الأردنية

استهدف مركزا أمنيا ودوريات للشرطة

مقتل 7 بينهم سائحة كندية بهجوم مسلح في الكرك الأردنية
TT

مقتل 7 بينهم سائحة كندية بهجوم مسلح في الكرك الأردنية

مقتل 7 بينهم سائحة كندية بهجوم مسلح في الكرك الأردنية

أفادت مديرية الأمن العام الاردني في بيان لها اليوم (الأحد)، بأن عدد القتلى في الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون اليوم على مركز امني ودوريات للشرطة في الكرك جنوب الاردن، ارتفع الى سبعة اشخاص بينهم ساحة كندية.
وقال البيان ان "عدد الشهداء جراء احداث الكرك اليوم الاحد ارتفع الى ستة شهداء منهم اربعة من رجال الامن العام ومواطنان اضافة الى وفاة سائحة كندية".
وكان مصدر امني اردني قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق، ان خمسة اشخاص بينهم سائحة كندية قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون اليوم على مركز امني ودوريات للشرطة في الكرك جنوب الاردن.
وقال المصدر مفضلا عدم كشف هويته للوكالة "بين قتلى الهجوم المسلح في الكرك اربعة عناصر أمن وسائحة كندية". واضاف ان "تسعة آخرين بينهم عناصر من الشرطة اصيبوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مركز أمن مدينة الكرك (118 كلم جنوب عمان) وبعض دوريات الشرطة". وأكد ان "الاجهزة الامنية لاحقت المسلحين الذي تحصنوا في قلعة الكرك"، مشيرا الى "ارسال تعزيزات أمنية الى مكان الحادث".
وبحسب المصدر فأن "عدد المسلحين يقدر بخمسة او ستة".
لكن رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي أكد ان الاجهزة الامنية الاردنية تطارد عشرة مسلحين من مطلقي النار.
وقال الملقي في تصريحات امام مجلس النواب ان "القوات الخاصة والدرك يحاصرون عشرة مسلحين من الخارجين عن القانون مطلقي النار في قلعة الكرك".
وكان مصدران أمنيان افاد بأن عشرة أشخاص على الاقل بينهم سائحون أجانب أنقذوا من قلعة أثرية محاصرة في الاردن اليوم، لكن آخرين ما زالوا محاصرين من جانب مسلحين تحصنوا هناك بعدما فتحوا النار على رجال الامن.
وتحصن بعض المسلحين بقلعة المدينة الواقعة جنوب العاصمة عمّان، في حين ترجح مصادر أمنية أن تكون «خلافات عشائرية» وراء الهجمات.
وهاجم مسلحون مجهولون حافلة تقل أفرادًا في شرطة السياحة، ثم فروا إلى قلعة الكرك الملاصقة لمركز شرطة المدينة.
وتبادل الطرفان إطلاق النار، حيث أصيب رجلا أمن على الأقل.
وفي حادث آخر، هاجم مسلحون ملثمون دورية للشرطة، على الطريق الدولي في منطقة القطرانة، التي تبعد عن مركز مدينة الكرك نحو 35 كيلومترًا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر في مديرية الأمن العام قوله إن بعض دوريات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين في الكرك.
وقال المصدر إن «الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى تتعامل مع الموقف حاليًا، وسنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق».
ودفعت الحكومة الأردنية تعزيزات أمنية كبيرة إلى الكرك في محاولة لاحتواء الموقف.
ومدينة الكرك واحدة من المدن التاريخية في الأردن، وتعد القلعة التي تعود إلى 3 آلاف عام أهم معالمها، كما أن بها عدة مزارات دينية.
من جانبه، صرح رئيس بلدية الكرك المهندس محمد عبد الحميد المعايطة ان "جماعات إرهابية وراء الهجوم على دوريات الأمن الأردني"، مبينا أن "المتحصنين في القلعة يطلقون النار على المدنيين أيضا". فيما اشار مصدر أمني أردني الى أننا "نعتقد أن عددا من السياح ما زالوا محاصرين في قلعة الكرك".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».