اتفاق الفصائل يضع «دستورًا» لكيان جديد

حرق كل الرايات... ومعاقبة كل من ينادي بالتسميات القديمة

اتفاق الفصائل يضع «دستورًا» لكيان جديد
TT

اتفاق الفصائل يضع «دستورًا» لكيان جديد

اتفاق الفصائل يضع «دستورًا» لكيان جديد

* تضمن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين قادة الفصائل «الإسلامية» الـ12، التي من المقرر أن يشملها الكيان الجديد، عشرة بنود تحكم الاتجاه العام لهذه الفصائل، كما سربته مصادر سورية معارضة، ويتضمن التالي:
1 - حل جميع الفصائل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، وإلغاء جميع التسميات، وولادة كيان موحد في عموم المناطق المحررة يحمل صفة اعتبارية كدولة ناشئة.
2 - يتخلى قادة الفصائل عن مناصبهم القيادية وينضوون تحت مسمى مجلس شورى للكيان الجديد، ويتم اختيار رئيس لعموم المناطق المحررة من ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءة والشجاعة وحسن الإدارة. ويبدأ مجلس الشورى، وبمشورة أهل العلم الشرعي وخبراء الإدارة، في تأسيس دستور جديد للبلاد في ظل الشريعة الإسلامية الغراء خلال شهر واحد من تاريخ هذا البيان.
3 - تُلغى كافة المقرات وتُعاد إلى سلطة الدولة الجديدة، وتحرق كافة الرايات إلا الراية الجديدة المتفق عليها، ويُعاقب كل من يروج للتسميات الفصائلية القديمة.
4 - تندمج كل المحاكم الشرعية في المناطق المحررة تحت إشراف وزارة العدل الجديدة، وتخضع هيئات المحاكم إلى إعادة هيكلة من جديد بما يتناسب مع اختيار الكفاءة في إدارة شؤون المحاكم. ويحق للمحاكم استدعاء كل قيادي أو أمير للمساءلة في حال حصول ما يستدعي ذلك.
5 - تفعيل دور الشرطة الجديدة بما فيها من أقسام جنائية ومرور وتحقيق.
6 - حظر حمل الأسلحة في المناطق المدنية، إلا بموجب تراخيص مسبقة من إدارة الأمن التابعة للكيان الجديد.
7 - إطلاق قناة تلفزيونية وراديو تقدم فيهما البرامج الهادفة، ويطل الرئيس المتفق عليه أسبوعيا ضمن لقاءات منتظمة ليضع الناس بصورة المستجدات الراهنة.
8 - تتم دعوة الموظفين للالتحاق بأماكن عملهم ممن لم يتورطوا بملفات الفساد.
9 - تتولى «إدارة الدفاع» تنظيم شؤون المجاهدين ورعاية أسرهم، وتقديم ما يلزم لتنظيمهم ورفع كفاءتهم القتالية، ومعلوماتهم الشرعية.
10 - تتولى «إدارة الأوقاف الوحيدة» تنظيم شؤون طلاب العلم، وتسعى لتوحيد الرؤى والأفكار التي من شأنها جمع الكلمة ووحدة الصف وبناء المجتمع السليم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.