نائب لبناني يكشف عن تلقيه تحذيرات من عودة مسلسل الاغتيالات بالتزامن مع تطورات حلب

سياسيون أخرجوا السيارات المصفحة من «الكاراجات»

نائب لبناني يكشف عن تلقيه تحذيرات من عودة مسلسل الاغتيالات بالتزامن مع تطورات حلب
TT

نائب لبناني يكشف عن تلقيه تحذيرات من عودة مسلسل الاغتيالات بالتزامن مع تطورات حلب

نائب لبناني يكشف عن تلقيه تحذيرات من عودة مسلسل الاغتيالات بالتزامن مع تطورات حلب

تبدي أكثر من جهة سياسية لبنانية في مجالسها، مخاوفها وقلقها من عودة التفجيرات الأمنية إلى لبنان، وتحديدًا مسلسل الاغتيالات؛ الأمر الذي رفع المخاوف من أن تعود تلك الموجة بالتزامن مع أي مفصل سياسي وأمني في المنطقة، في وقت تعود تلك التحذيرات بموازاة التطورات المتسارعة في مدينة حلب السورية.
أحد نواب «14 آذار»، الذي ينتمي إلى كتلة نيابية وازنة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه تبلّغ من أحد قادة الأجهزة الأمنية «ضرورة توخي الحذر في تنقلاته»، وأنه «إذا سمحت له الظروف، يفضل أن يكون في الخارج، على ضوء معلومات تفضي إلى وجود تقارير تتحدث عن احتمال عودة الخروق الأمنية، ولا سيما الاغتيالات السياسية، ربطًا بما يجري في حلب وقبل تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه السياسية».
ويأخذ النائب نفسه كلام قائد الجهاز الأمني المعني على محمل الجدّ، قائلا: إنه وزعيم كتلته «لديهم تجارب مريرة في هذا المضمار، وخصوصًا مع النظام السوري الذي يلجأ في هكذا ظروف وأحداث إقليمية ودولية إلى استغلالها للوصول إلى الهدف الذي يريد تصفيته». ولفت النائب أن ذلك «حصل لدى اغتيال الشهيد كمال جنبلاط في عام 1977 بعد الدخول السوري إلى لبنان والضعضعة السياسية التي كانت سائدة حينذاك واستعدادًا لانتقاله إلى مرحلة جديدة».
وتابع النائب، الذي طلب التكتم على اسمه، «الوضع يشبه «ماتش» كرة قدم، فأي هدف في الدقائق القاتلة ينهي المباراة، والآن الحذر والترقب يسودان كل الشخصيات السياسية، وخصوصًا ممن هم معرضون للاغتيال»، لافتًا إلى أن «الكثيرين من السياسيين بدأوا يستعملون السيارات المصفحة بعدما وضعت في «الكاراجات» لفترة طويلة».
هذه المعلومات تتزامن مع حالة استقرار في المشهد السياسي اللبناني، والانفراجات التي تسود بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، وإشاعة أجواء التفاؤل في لبنان وكثرة الحجوزات أمام اقتراب الأعياد المجيدة. ولا ينفي النائب العضو في فريق «14 آذار» الانفراجات، لكنه قال «إننا أمام مأساة هي الأكبر في تاريخ العالم العربي بعد المجازر الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وصبرا وشاتيلا وغيرها» في إشارة إلى ما يحصل في حلب. وأردف «وبالتالي، تداعيات نشوة النصر لدى النظام السوري وحلفائه بدأت تصرف في لبنان، بداية من زيارة مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، حيث زيارته إلى لبنان كانت مشبوهة على كل المقاييس وغير بريئة وسعت لإرباك رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي»، معتبرًا أن زيارة حسون «تهدف لإحداث خلافات سياسية بين اللبنانيين وصولاً إلى المواقف من حلفاء النظام السوري ثم خطاب أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله وما بينهما من كلام لبشار الأسد عن لبنان لأول مرة منذ فترة طويلة».
كذلك، رأى النائب اللبناني أن «تلك دلالات وإشارات ورسائل بأننا عدنا إلى هذا البلد من خلال حلب»، موضحًا أن هذا يعني أن النظام يسعى «لتثمير ما جرى سياسيا عبر حلفاء نظامه في بيروت ووضع شروطهم حول تأليف الحكومة، ومن ثم قانون الانتخاب، وصولاً إلى كل العناوين الأخرى السياسية والاقتصادية والأمنية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».