توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

820 ألف سيارة جديدة ومستعملة بيعت العام الحالي

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)

بدا مختصون في قطاع السيارات متفائلين بتعافي السوق خلال الفترة المقبلة، عازين التراجع في حجم المبيعات محليًا مقارنة بالعام الماضي إلى الانخفاض العالمي في حجم التبادل التجاري، وتراجع سوق الكماليات بشكل عام.
وتقدّر القيمة السوقية لقطاع السيارات في السعودية بنحو 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع أن ينتعش العائد الاقتصادي من الحركة الصناعية والتجارية، وذلك بسبب توجه السعودية لتوطين شركات تصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا.
وبحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فإن حجم سوق سيارات الركاب في السعودية بلغ 926 ألف سيارة مبيعة في السعودية خلال عام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2014. ورغم الانخفاض الذي يشهده القطاع عالميا ومحليا هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق السيارات في السعودية مليون سيارة خلال عام 2020.
وكشف زوار معرض السيارات السعودي الدولي في نسخته الـ38 المقام بمدينة جدة (غرب السعودية) عن إقبال الشباب على سوق «تعديل» السيارات والإكسسوارات الخاصة بها.
وأكد مؤيد أبو رزق، عضو فريق «جدة جيبرز» ومسؤول التواصل الاجتماعي، أن الإكسسوارات التي يقصدها الشباب تتركز في إضاءات «الليد»، وأجهزة الموسيقى، والشاشات، إضافة إلى رافعات السيارة والونش، التي تمكنهم من مزاولة النشاطات المختصة بالسيارات المعدّلة، مبينًا أن الفريق تأسس عام 2011 بشخصين ووصل في 2016 إلى 30 عضوا معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بهدف الترفيه والاستمتاع بالهواية والمشاركة في المغامرات الرملية والرحلات البرية، فيما تطورت أهداف الفريق واتسعت لتضم إلى أهدافها السابقة الاحترافية والخدمات المجتمعية، وذلك عبر تنظيم رحلات لدور الأيتام وجمعيات البر، وكذلك توزيع السلال الرمضانية بالمناطق النائية التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها نظرا لوعورة بعض المناطق الجبلية. وأضاف أبو رزق أن جدة تحوي عددا من الفرق المتخصصة في النشاط ذاته، مشيرا إلى اعتمادهم في تعديل سيارات الفرق على الشركات المتخصصة والمعتمدة التي يشكل السعوديون فيها أكثر من 80 في المائة، في حين أن نسبة من الشباب والأفراد يتجهون للشراء من المواقع العالمية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، عبر الإنترنت، لافتًا إلى التباين في الأسعار بين المتوفر في محلات التعديل المحلية، وأسعارها في المواقع العالمية، لصالح المتاح في المواقع، إلا أن فترات الانتظار الطويلة في الشحن وإيصال المنتج، أسهمت في توجه الشباب نحو الشركات الداخلية التي تقدم خدماتها بأيد سعودية.
وأشار خالد القحطاني، المختص في تعديل السيارات، إلى أن دخول المستهلك في شراء الكماليات عبر المصنع والبريد السريع، خفض من نسبة نمو المبيعات في محلات التعديل رغم النمو العام في نشاط التعديل والكماليات وإكسسوارات السيارات، مبينًا أن زيادة ثقافة المستهلك مكنته من التواصل مع المصانع والشركات العالمية عبر الإنترنت، عادًا أن شراء الإكسسوارات عبر الإنترنت يشكل نحو 40 في المائة من حجم سوق الإكسسوارات، «كما بات المستهلكون ينتظرون مواسم التخفيضات على مستوى العالم، متجاوزين الاحتكار المحلي عبر القدرة على الوصول إلى قطع وأدوات قد لا تتوفر في السوق المحلية، أو أنها أكثر جودة من البديل المتوفر محليًا».
وأشارت اللجنة الإعلامية في «معرض السيارات السعودي الدولي» إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بلغت نحو 820 ألف سيارة في العام الحالي، متوقعة أن يعود النمو في القطاع بنسبة 11 في المائة سنويا، ليتجاوز حجم السوق مليون سيارة بحلول عام 2020، إضافة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بصفتها أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار بنحو 760 ألف سيارة سنويًا.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي و«أكوا باور» يرتفع

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (موقع الشركة)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (موقع الشركة)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي و«أكوا باور» يرتفع

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (موقع الشركة)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (موقع الشركة)

هبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 12103 نقاط، بفارق (-18 نقطة) مقارنة بإغلاق اليوم السابق. أما سهم «أكوا باور» فارتفع بنسبة فاقت 6 في المائة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية، الأربعاء، نحو 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وارتفع سهما مصرف «الراجحي» وبنك «الجزيرة»، في حين تراجعت أسهم بقيّة البنوك السعودية وعلى رأسها «الأهلي» الذي انخفض بنسبة واحد في المائة عند 35 ريالاً.

وارتفع سهم «أكوا باور» بنسبة 6 في المائة عند 432 ريالاً، فيما تصدر سهما «وفرة» و«صدق» ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى.

وتراجع سهما «سيرا القابضة» و«ملاذ» بنسبة 2 و4 في المائة على التوالي، عقب إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية للربع الأول 2024، وتصدر سهم «بي سي آي» تراجعات السوق اليوم بنسبة 8 في المائة.


الشركات الصينية تحرز تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي

مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تحرز تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي

مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)
مقر شركة «سي إكس إم تي» الصينية للشرائح في مدينة هيفي شرق البلاد (الشرق الأوسط)

ذكرت مصادر ووثائق أن شركتين صينيتين لصناعة الرقائق في المراحل الأولى من إنتاج أشباه الموصلات بالذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي.

يمثل التقدم - حتى لو كان ذلك فقط في الإصدارات القديمة من الشرائح - خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود الصين لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب، وسط التوترات مع واشنطن التي أدت إلى فرض قيود على الصادرات الأميركية من الشرائح المتقدمة إلى الشركات الصينية.

وقامت شركة «سي إكس إم تي»، أكبر شركة مصنعة لرقائق «دي رام» في الصين، بتطوير عينات من رقائق النطاق الترددي العالي بالشراكة مع شركة «تونغفو مايكروإلكترونيكس» لتغليف واختبار الرقائق، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لـ«رويترز». وقال اثنان منهم إن الرقائق يتم عرضها على العملاء.

وفي مثال آخر، تقوم «ووهان شينكسين» ببناء مصنع سيكون قادراً على إنتاج 3000 رقاقة عالية التردد مقاس 12 بوصة شهرياً، ومن المقرر أن يبدأ البناء هذا العام، حسبما تظهر وثائق من قاعدة بيانات الشركة «تشيتشاشا».

وقال اثنان من المصادر إن شركة «سي إكس إم تي» وشركات الرقائق الصينية الأخرى تعقد أيضاً اجتماعات منتظمة مع شركات معدات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية واليابانية لشراء أدوات لتطوير الشرائح عالية التردد.

وطلبت المصادر عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالحديث عن الأمر. ولم تستجب الشركات المعنية لطلبات التعليق.

و«سي إكس إم تي» و«ووهان شينكسين» هما شركتان خاصتان تلقتا تمويلاً من الحكومة المحلية لتطوير التقنيات، حيث تضخ الصين رأس المال في تطوير قطاع الرقائق لديها. كما لم تستجب حكومة ووهان المحلية لطلبات التعليق.

وبشكل منفصل، تهدف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» - التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي وتخضع للعقوبات - إلى إنتاج شرائح عالية التردد من الجيل الثاني (HBM2) بالشراكة مع شركات محلية أخرى بحلول عام 2026، وفقاً لأحد المصادر المطلعة على الأمر.

وذكرت المعلومات في أبريل (نيسان) الماضي أن مجموعة من الشركات التي تقودها «هواوي» تهدف إلى تصنيع شرائح عالية التردد، تشمل شركة «فوجيان جينهوا إنتغريتد سيركيت»، وهي شركة تصنيع شرائح الذاكرة تخضع أيضاً للعقوبات الأميركية.

وتعد شرائح الذاكرة عالية التردد - التي تم إنتاجها لأول مرة في عام 2013 حيث يتم تكديس الرقائق عمودياً لتوفير المساحة وتقليل استهلاك الطاقة – مثاليًة لمعالجة كميات هائلة من البيانات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة، وقد ارتفع الطلب عليها وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتهيمن شركة «إس كيه هينكس» الكورية الجنوبية على سوق الرقائق عالية التردد، وكانت حتى وقت قريب المورد الوحيد لهذا النوع من الرقائق لشركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي. وكذلك تنشط شركة «سامسونغ» في هذا المجال، وبدرجة أقل شركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية. وتقوم الشركات الثلاث بتصنيع أحدث الإصدارات من جيل «HBM3»، وتعمل على تقديم الجيل الخامس من الرقائق «HMB3E» للعملاء هذا العام.

وتتركز جهود الصين حالياً على الرقائق من الجيل الأقدم «HBM2»، وفقاً لاثنين من المصادر.

ولم تضع الولايات المتحدة قيوداً على صادرات الشرائح عالية التردد في حد ذاتها، ولكن شرائح «HBM3» مصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية التي يُمنع العديد من الشركات الصينية بما في ذلك «هواوي» من الوصول إليها كجزء من القيود.

ويرى نوري تشيو، مدير الاستثمار في شركة «وايت أوك كابيتال» أن صانعي الرقائق الصينيين يتخلفون عن منافسيهم العالميين بعقد من الزمان في مجال الرقائق عالية التردد. وقال «إن الصين تواجه رحلة طويلة للحاق بالركب، حيث إنها تفتقر حالياً إلى الميزة التنافسية لمنافسة نظيراتها الكورية حتى في مجال أسواق الذاكرة التقليدية... ومع ذلك، يمثل تعاون (سي إكس إم تي) مع (تونغفو) فرصة كبيرة للصين لتطوير قدراتها في كل من تقنيات الذاكرة والتعبئة المتقدمة داخل السوق».

وتشير براءات الاختراع التي قدمتها شركات «سي إكس إم تي» و«تونغفو» و«هواوي» إلى أن خطط تطوير الرقائق عالية التردد محلياً تعود إلى ثلاث سنوات على الأقل، عندما أصبحت صناعة الرقائق الصينية هدفاً متزايداً لضوابط التصدير الأميركية.

وقدمت «سي إكس إم تي» ما يقرب من 130 براءة اختراع في الولايات المتحدة والصين وتايوان لقضايا فنية مختلفة تتعلق بتصنيع ووظائف رقائق عالية التردد، وفقاً لقواعد البيانات، منها 14 براءة نُشرت في عام 2022، و46 في عام 2023، و69 في عام 2024.

وتُظهر إحدى براءات الاختراع الصينية، التي نُشرت الشهر الماضي، أن الشركة تبحث في تقنيات التعبئة والتغليف المتقدمة، مثل الربط الهجين لإنشاء منتج عالي التردد أكثر قوة. ويُظهر ملف منفصل أن «سي إكس إم تي» تستثمر أيضاً في تطوير التكنولوجيا اللازمة لإنشاء الجيل الجديد «HBM3».


ألمانيا تُخفض توقعات النمو لعام 2024 مع تأجيل تعافي الاقتصاد

حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تُخفض توقعات النمو لعام 2024 مع تأجيل تعافي الاقتصاد

حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر أمام الحي المالي في مدينة فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

خفض مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد هذا العام، مؤجلاً الانتعاش المتوقع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتتوقع اللجنة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، حيث خفضت توقعاتها الصادرة في الخريف بنسبة 0.7 في المائة، حسبما أظهرت توقعاتها الأربعاء، كما ذكرت «رويترز» الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد الألماني بعض الزخم على مدار العام، مع توقع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون نمواً بنسبة 0.9 في المائة لعام 2025، وفقاً للتقرير.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي، وهو أضعف أداء بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

وفي بداية هذا العام، تجنّبت ألمانيا الركود، حيث حققت نمواً بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.

ويُعدّ الخبراء الاقتصاديون أقل تفاؤلاً قليلاً لعام 2024 مقارنة بالحكومة الألمانية، التي تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2025.

كما نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، توقعاتها الربيعية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 0.8 في المائة.

وتتوقع المفوضية نمواً بنسبة 0.1 في المائة في ألمانيا لعام 2025.

وقالت اللجنة إن صناعة الصادرات الألمانية قد شهدت تباطؤاً ملحوظاً، وهو ما يعد، بالنظر إلى أهميتها للاقتصاد، مساهماً رئيسياً في الضعف الاقتصادي الحالي.

وعلى الرغم من أن تعافي الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية من شأنهما أن يساهما في اكتساب الصادرات بعض الزخم في عام 2024، فإن المجلس توقع انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الصادرات هذا العام، قبل توسع بنسبة 1.8 في المائة في عام 2025.

ومع تراجع التضخم، من المتوقع أن تحدث عمليات خفض أسعار الفائدة الأولى من قِبل المصرف المركزي الأوروبي على مدار العام، مما يحسن ظروف التمويل في مجالات مثل البناء.

ومن المرجح أن يصل التضخم في ألمانيا إلى 2.4 في المائة هذا العام، ثم ينخفض إلى 2.1 في المائة في عام 2025. وكان التضخم عند 5.9 في المائة في العام الماضي؛ مما أضر بالاستهلاك الخاص.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 3 في المائة في عام 2024، ثم ينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال المجلس إن الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط يمثلان عوامل خطر كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى خطر ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى، يمكن أن يكون الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية والمالية غير مؤكد.

وقال التقرير: «إذا تباطأ انخفاض التضخم في منطقة اليورو بالوتيرة الحالية، فقد يدفع ذلك (المركزي) الأوروبي إلى تأجيل أول تخفيض رئيسي في أسعار الفائدة».


واردات الصين من الغاز الطبيعي قد تصل لمستويات قياسية في 2024

نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال أمام علم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال أمام علم الصين (رويترز)
TT

واردات الصين من الغاز الطبيعي قد تصل لمستويات قياسية في 2024

نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال أمام علم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال أمام علم الصين (رويترز)

توقع مسؤول بشركة البترول الوطنية الصينية، (بتروتشاينا)، الأربعاء، أن تصل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية في عام 2024.

وتعد الصين أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعد «بتروتشاينا»، أكبر مورد للغاز الطبيعي في الصين، وتتطلع إلى تعزيز دورها بوصفها تاجراً عالمياً للغاز.

وتوقع تشانغ ياويو، الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال والطاقات الجديدة في «بتروتشاينا»، أن تشحن شركته ما بين 78 و80 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، حيث يقود القطاعان الصناعي والتجاري الطلب.

كما توقع تشانغ، خلال كلمته بمؤتمر لقطاع الصناعة في العاصمة التايلاندية بانكوك، الأربعاء، زيادة بنسبة 9 - 12 في المائة من 71.2 مليون طن متري مستوردة في عام 2023، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

واستوردت الصين رقماً قياسياً بلغ 78.8 مليون طن متري في عام 2021.

وقال تشانغ: «بناء على بيانات الربع الأول، يمكن تحقيق ذلك»، موضحاً أن الصين شحنت ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بالفعل في الربع الأول من هذا العام، حيث قادت صناعات الكيماويات والورق والصلب والإسمنت نمو الطلب.

وفي حين أشار إلى أن الطلب على الغاز من المتوقع أن يرتفع خلال فصل الشتاء، قال تشانغ، وفق وكالة «رويترز»، إنه بالنسبة لمحطات الكهرباء في الصين، ستحتاج أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الانخفاض إلى أقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى يرتفع الاستهلاك.

وجرى تداول أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا عند مستوى بلغ نحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط ضعف الطلب في آسيا وأوروبا. لكن ارتفاع درجات الحرارة والمخاوف المتعلقة بالإمدادات دفعت الأسعار منذ ذلك الحين إلى الارتفاع إلى 10.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال تشانغ إنه يتوقع أن يدعم الفحم استقرار شبكة الكهرباء في الصين، موضحاً: «لا يمكن الاعتماد فقط على الطاقة المتجددة... لن يكون ذلك سهلاً... الأساس لا يزال الفحم... لذا (على) المدى القصير، لا داعي للقلق».

وقال اتحاد صناعة الفحم، يوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تستمر الزيادة الحادة في توليد الطاقة الكهرومائية في الصين اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، مما يؤدي إلى طلب أقل من المتوقع على الفحم في محطات الطاقة.

ويقول فنغ هوامين، محلل جمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية، إن إنتاج الطاقة الكهرومائية في الثلث الأخير من الشهر ارتفع بنسبة 42.9 في المائة على أساس سنوي، ومن «المرجح جداً أن يحافظ على نموه»، مضيفاً أن مقاطعة يوننان التي تعاني الجفاف في الجنوب، شهدت هطولاً للأمطار مؤخراً.

وقال هوامين: «بعد بداية موسم الفيضان، سيصبح ضغط الطاقة الكهرومائية على توليد الطاقة الحرارية أكثر وضوحاً تدريجياً»، مضيفاً أن التزايد المستمر في القدرة المتجددة سوف يقوض أيضاً حصة الفحم في توليد الطاقة.


مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يُظهر علامات على تراجع التضخم

متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)
متسوقون يرتدون أقنعة أثناء التسوق في متجر «وول مارت»، في شمال برونزويك - نيوجيرسي - الولايات المتحدة (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أقل من المتوقع في أبريل (نيسان)؛ مما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه التنازلي في بداية الربع الثاني، معززاً توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي حتى أبريل بعد أن ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في مارس.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري وبنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي.

وانخفض الارتفاع السنوي في أسعار المستهلك من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، على الرغم من توقف التقدم. وتسارع التضخم في الربع الأول وسط قوة الطلب المحلي بعد اعتداله لمعظم العام الماضي.

وكان تباطؤ الشهر الماضي بمثابة ارتياح بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعاً في أسعار المنتجين في أبريل.

ويقول الاقتصاديون إن التضخم مدفوع بمقدمي الخدمات مثل التأمين على السيارات والإسكان والرعاية الصحية الذين يلحقون بالتكاليف المرتفعة.

ويتوقعون أن تنحسر ضغوط التضخم هذا الربع، وأن تتحرك الأسعار تدريجياً نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة مع تباطؤ سوق العمل.

ويتشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشعور، حيث قال، الثلاثاء: «أتوقع أن ينخفض التضخم على أساس شهري إلى مستويات أقرب إلى القراءات الأدنى التي كانت لدينا العام الماضي».

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ «المركزي» الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر.

ويتوقع عدد قليل من خبراء الاقتصاد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يوليو (تموز)، بينما تعتقد أقلية أخرى أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في ديسمبر (كانون الأول)، إذا حدث ذلك أصلاً.

وأبقى المصرف المركزي في وقت مبكر من هذا الشهر على سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 في المائة، حيث ظل منذ يوليو. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس. وعلى أساس سنوي حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.6 في المائة. وكانت هذه أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أبريل 2021، وتلتها زيادة بنسبة 3.8 في المائة في مارس.


بنوك اليابان متفائلة حول أسعار الفائدة والأرباح

سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

بنوك اليابان متفائلة حول أسعار الفائدة والأرباح

سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في إحدى الأسواق القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

توقعت أكبر ثلاثة بنوك في اليابان يوم الأربعاء تحقيق أرباح قياسية في العام المقبل، مما يشير إلى زيادة التفاؤل بشأن اقتصاد خرج للتو من سنوات أسعار الفائدة السلبية.

وتظهر النتائج الصادرة عن مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أيضاً كيف تستفيد البنوك اليابانية من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، فضلاً عن ضعف الين، مما يؤدي إلى تضخم الأرباح عند تحقيق أرباح في الخارج تتم إعادتها إلى الوطن.

لسنوات عديدة، تعرضت البنوك اليابانية الكبرى لضغوط شديدة بسبب التحفيز النقدي الضخم الذي قدمه البنك المركزي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية. ورفع بنك اليابان في مارس (آذار) الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف، مما زاد التوقعات بأن البنوك ستكون قادرة على جني المزيد من الأموال من الإقراض.

وقال هيرونوري كاميزاوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للصحافيين: «إننا ندخل عالماً بأسعار الفائدة الطبيعية (الإيجابية)، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع المجموعة تحقيق أرباح صافية قدرها 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار)، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالعام المنتهي، والذي شهد قفزة في الأرباح بمقدار الثلث إلى مستوى قياسي. وقال كاميزاوا إن نتائج العام بأكمله، التي تركز عليها البنوك بدلاً من الأرقام الفصلية، كانت «قوية للغاية».

وعلى نحو مماثل، توقعت مجموعة «سوميتومو ميتسوي»، التي احتلت المرتبة الثانية تحقيق صافي أرباح قياسية للعام بأكمله بقيمة 1.06 تريليون ين؛ وهي المرة الأولى التي ستتجاوز فيها علامة التريليون ين. وتوقعت شركة ميزوهو في المرتبة الثالثة تحقيق رقم قياسي قدره 750 مليار ين. ويمثل كلا هذين التوقعين زيادة بنسبة 10 في المائة عن العام المنتهي.

والسؤال الآن هو إلى أي مدى يمكن للبنوك أن تستفيد من تحسن الطلب على الصفقات وارتفاع أسعار الفائدة في الداخل، وقد تكون تلك إحدى العلامات الواضحة في عقلية الشركات والأسر اليابانية، حيث أجبرت سنوات من الانكماش الناس والشركات على اكتناز الأموال النقدية.

وقال تورو ناكاشيما، الرئيس التنفيذي لشركة «سوميتومو ميتسوي» للصحافيين: «نحن متفائلون للغاية بشأن الاقتصاد الياباني»، مضيفاً أن «عقلية مديري الشركات اليابانية أكثر تفاؤلاً بكثير مما كانت عليه في الماضي»، على الرغم من أنه أضاف أن الفوائد الاقتصادية لم تصل بعد إلى المواطن العادي.

ويبدو أن المستثمرين متفائلون بشأن التوقعات بالنسبة للبنوك. ارتفع مؤشر سوق طوكيو لأسهم البنوك بنسبة 61 في المائة خلال العام الماضي، متجاوزاً بكثير مؤشر توبكس، وهو المقياس الأوسع لأداء أسهم طوكيو، والذي ارتفع بنسبة 29 في المائة.

وقالت كل من «ميتسوبيشي يو إف جيه» و«سوميتومو ميتسوي» إنهما ستنفقان ما يصل إلى 100 مليار ين لإعادة شراء وإلغاء الأسهم. وقالت «سوميتومو ميتسوي» إنها ستجري أيضاً تقسيماً للأسهم بنسبة 3 مقابل 1 للمساهمين اعتباراً من 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبالنسبة للربع الرابع، أعلنت «ميتسوبيشي يو إف جيه» عن انخفاض بنسبة 75 في المائة في صافي الأرباح إلى 193 مليار ين (1.2 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما ارتفعت الأرباح بسبب بيع شركة تابعة.

وارتفعت أرباح «سوميتومو ميتسوي» أكثر من أربع مرات لتصل إلى 170 مليار ين، وبذلك تجاوز كلا البنكين التوقعات بسهولة. وفي الوقت نفسه، أعلنت «ميزوهو» أن صافي أرباحها تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 36.7 مليار ين.

وفي أسواق الأسهم، تخلت الأسهم اليابانية عن معظم المكاسب التي سجلتها في وقت مبكر من جلسة يوم الأربعاء لتغلق على استقرار، إذ ساد الحذر بشأن نتائج أعمال شركات يابانية وبشأن أثر بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق.

ولم يشهد المؤشر نيكي إلا ارتفاعاً طفيفاً عند الإغلاق بنسبة 0.08 بالمائة ليغلق عند 38385.73 نقطة، بعد أن ارتفع أكثر من واحد في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عن المكاسب المبكرة ليغلق دون تغير عند 2730.88 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول: «المكاسب المبكرة لم تدم طويلاً، حيث أثرت توقعات بعدم تسجيل نتائج جيدة للشركات على معنويات المستثمرين... كما تترقب السوق بيانات تضخم أميركية تصدر قريباً».

وقفز سهم مجموعة سوني 8.23 في المائة بعد أن تعهدت عملاقة التكنولوجيا والترفيه بتعزيز عوائد المساهمين وتوقعت أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.85 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.86 في المائة.

وقفز سهم اسيتان ميتسوكوشي هولدينغز 13.57 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد أن أعلنت مشغلة المتاجر الكبرى عن مكاسب في مبيعاتها وأرباحها السنوية.

وهوى سهم نيتوري هولدينغز 16 في المائة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكي، بعد أن جاءت توقعات صافي الربح السنوي للشركة المشغلة لمتاجر السلع المنزلية مخالفة لتوقعات السوق.

كما هبط سهم مجموعة راكوتين 3.15 في المائة بعد أن سجلت شركة الإنترنت خسائر للربع الخامس عشر على التوالي، إذ بددت خسائر وحدة شبكة خدمات الهاتف المحمول التابعة لها مكاسب الأداء القياسي لوحدتها المالية.


«الخطوط البريطانية» تستأنف رحلاتها إلى جدة في نوفمبر

الرئيس التجاري لـ«الخطوط الجوية البريطانية» (الشرق الأوسط)
الرئيس التجاري لـ«الخطوط الجوية البريطانية» (الشرق الأوسط)
TT

«الخطوط البريطانية» تستأنف رحلاتها إلى جدة في نوفمبر

الرئيس التجاري لـ«الخطوط الجوية البريطانية» (الشرق الأوسط)
الرئيس التجاري لـ«الخطوط الجوية البريطانية» (الشرق الأوسط)

أعلنت «الخطوط الجوية البريطانية» عودتها إلى جدة، غرب السعودية، هذا العام، وذلك بعد انقطاع دامَ خمس سنوات، وستبدأ الرحلات المباشرة من لندن «هيثرو» - مقر الخطوط الجوية البريطانية - إلى جدة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

جاء هذا الإعلان خلال معرض «غريت فيوتشرز»، الذي أقيم في الرياض، وهو فعالية رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين بريطانيا والسعودية.

كما سيجري تشغيل الرحلات الجديدة بطائرات «بوينغ 787»، وستعزز هذه الرحلات الربط الجوي مع المملكة، حيث ستنضم إلى الرحلة اليومية بين الرياض ومحطة هيثرو 5 في لندن.

وكشف الرئيس التجاري لـ«الخطوط الجوية البريطانية» كولم لاسي، الأربعاء، عن عودة الرحلات الجوية إلى جدة، اعتباراً من نوفمبر المقبل، وذلك بتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى هذه المدينة، بالإضافة إلى الرحلات اليومية إلى الرياض. وقال: «نلتزم بالبحث المستمر عن فرص لتعزيز شبكة وجهاتنا في المملكة».

وأضاف، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «نكشف، اليوم، عن خطة تحول استثمارية بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الاستدامة على مدى العامين إلى الثلاثة المقبلة».

وأوضح أن الخطة تركز على ضمان حصول جميع المسافرين على تجربة سفر مميزة، بغض النظر عن درجة السفر، وذلك من خلال «تحديث أسطول طائراتنا، وتحسين منصاتنا الرقمية، وتوفير مزيد من خيارات الخدمة الذاتية».

وأكد أن «الخطوط الجوية البريطانية» تلتزم بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، والممارسات التشغيلية المستدامة.

وأعرب عن سعادة «الخطوط الجوية البريطانية» بأن تكون شريكة راسخة في السعودية لأكثر من عقد من الزمان، وقال: «نؤمن بأن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو المحرك الرئيسي للابتكار وبناء الشراكات والعلاقات الجديدة».

وتابع: «لدينا تاريخ طويل في ربط الشركات والأفراد بين المملكتين، وهناك فرص مهمة للشركات في كلا البلدين، لذلك يسعدنا أن نتمكن من إعادة بناء اتصالنا وتعزيز الروابط بين الدولتين».


الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته لنمو منطقة اليورو وسط تراجع التضخم

علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته لنمو منطقة اليورو وسط تراجع التضخم

علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)
علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت - ألمانيا (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها تعول على تراجع التضخم أكثر من المتوقع في عام 2024 في منطقة اليورو، عند 2.5 في المائة مقارنة مع 2.7 في المائة المتوقعة حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه توقعاتها لنمو 0.8 في المائة رغم عدم اليقين العالمي.

وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن «التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل حربين تدور رحاهما في الجوار» في أوكرانيا وقطاع غزة؛ ما يشير إلى «تزايد مخاطر تراجع (هذه التوقعات)».

وتستند هذه التوقعات إلى التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في أسعار المستهلكين؛ وهو ما انعكس في الأرقام الجيدة المسجلة في بداية العام. وتقترب هذه المعدلات من هدف 2 في المائة الذي حدده «المركزي» الأوروبي، والذي ينبغي أن يطمئن المؤسسة النقدية بشأن خطتها لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وفي هذا السياق، قالت المفوضية إنه «من المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ويصل إلى هدفه في وقت مبكر قليلاً في عام 2025» عما ذكرته التوقعات السابقة المنشورة في 15 فبراير (شباط).

وتتوقع بروكسل العام المقبل زيادة بنسبة 2.1 في المائة في الأسعار في الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة، مقارنة مع 2.2 في المائة حتى الآن.

وأوضحت المفوضية أنه «من الممكن أن يكون تراجع التضخم مدفوعاً بشكل أساسي بسلع أخرى غير الطاقة والغذاء، في حين يرتفع التضخم الناتج من الطاقة قليلاً وينخفض ​​التضخم الناجم عن الخدمات تدريجياً، بالتوازي مع الاعتدال في ضغوط الأجور». وينعكس هذا الاتجاه في الاتحاد الأوروبي ككل، وإن كان على مستوى أعلى.

وتتوقع بروكسل أن يصل معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام و2.2 في المائة العام المقبل.

وعلى جبهة النمو، يبدو أن الجزء الأصعب قد انتهى بعد أن غرقت منطقة اليورو في الركود في العام الماضي، عندما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,4 في المائة.

ومع ذلك، فإن تأكيد المفوضية على التعافي المتوقع ينبع من أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، في حين حافظ مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) على نسبة نمو 0.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في تقدير نُشر الأربعاء؛ مما يشير إلى أن التعافي البطيء جار الآن بعد ستة فصول متتالية من النمو الراكد أو السلبي.

وقال باولو جنتيلوني: «إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي تعافى بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ مما يشير إلى أننا تجاوزنا المنعطف بعد عام 2023 الصعب للغاية».

وتوقع تسارعاً تدريجياً في النمو خلال العامين الحالي والمقبل، مع دعم انخفاض التضخم للاستهلاك الخاص، وانتعاش القوة الشرائية، واستمرار نمو الوظائف.

وفي هذا السياق، تتوقع بروكسل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة هذا العام ثم 1.4 في المائة العام المقبل في منطقة اليورو. وتتوقع المفوضية أيضاً نمواً بنسبة 1 في المائة في عام 2024 ثم 1.6 في المائة في عام 2025 للاتحاد الأوروبي ككل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعاتها السابقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، مؤكداً الأدلة غير الرسمية على أن سوق العمل استمرت في التشدد، حيث احتكرت الشركات العمالة تحسباً لانتعاش في النمو.

وعلى الرغم من أن «المركزي» الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في السنوات الأخيرة لإبطاء النمو والتضخم بشكل حاد، فإن الشركات تمسكت بالعمال، على عكس معظم فترات الركود الأخرى.

ومن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي هو تجربة ما بعد الجائحة عندما واجهوا صعوبة في إعادة توظيف العمال وعانى الكثير من قطاع الخدمات بسبب نقص العمالة الحاد.

منطقة اليورو أقل اعتماداً على «الفيدرالي»

من جانبه، قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروا دي غالاو، إن حجم السوق الداخلية لمنطقة اليورو يجعل وتيرة خفض أسعار الفائدة المستقبلية أقل اعتماداً على تحركات مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك في رد على تحذيرات من عدم تجاوزه «الفيدرالي».

وأشار «المركزي» الأوروبي إلى خفض أول للأسعار في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)، وأكد دي غالاو مجدداً أن وتيرة الخفض بعد ذلك سيتم تحديدها اجتماعاً تلو الآخر بناءً على تدفق البيانات الاقتصادية والتوقعات، وفق «رويترز».

وكان رئيس المصرف المركزي البلجيكي، بيير ونش، قد صرح الثلاثاء بأن تأخير خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قِبل «المركزي» الأوروبي.

وأشار فيليروا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي الفرنسي، إلى أن تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي تمثل أقل من 10 في المائة من التضخم في منطقة اليورو.

وقال فيليروا أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الفرنسي: «يجب أن أؤكد أن إحدى مزايا امتلاك اليورو هي السوق الداخلية الواسعة التي تجعلنا أقل اعتماداً على قرارات الأميركيين».

وترى الأسواق المالية أن «الفيدرالي» سيبقى دون تغيير حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقع خفض أسعار الفائدة الأول من قِبل الأسواق بعد أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يثبت التضخم الأميركي أنه أكثر صعوبة مما كان يُعتقد سابقاً.

الذكاء الاصطناعي في التمويل

على صعيد آخر، قال «المركزي» الأوروبي، الأربعاء، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل لا يزال في مراحله الأولى، لكن تجب مراقبته وربما تنظيمه لمنع إلحاق الضرر بالعملاء وضمان الأداء السليم للأسواق.

ورأى «المركزي» عدداً من الفرص من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قِبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، مثل المعالجة الفائقة للمعلومات وخدمة العملاء الأكثر كفاءة وحتى القدرة الأكبر على اكتشاف التهديدات السيبرانية، وفق «رويترز».

لكنه حذّر أيضاً من مخاطر تشمل سلوك القطيع والاعتماد المفرط على عدد محدود من المزودين والهجمات الإلكترونية الأكثر تعقيداً.

وقال المصرف في مقال نُشر كجزء من مراجعته المنتظمة للاستقرار المالي: «لذلك؛ يجب مراقبة تنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر النظام المالي من كثب مع تطور التكنولوجيا».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، قد يلزم النظر في المبادرات التنظيمية إذا ظهرت إخفاقات في السوق لا يمكن معالجتها من خلال الإطار الحكيم الحالي».

وقد صاغ الاتحاد الأوروبي أول قواعد للذكاء الاصطناعي في العالم، والتي ستجبر أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة وعالية المخاطر على الامتثال بالتزامات الشفافية المحددة وقوانين حقوق النشر بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال «المركزي» حتى الآن إن اعتماد الشركات المالية الأوروبية على مثل هذه الأنظمة كان «في المراحل الأولى».

وأضاف: «تشير اتصالات السوق إلى أن المؤسسات المالية في منطقة اليورو قد تكون أبطأ في اعتماد الذكاء الاصطناعي المولد، بالنظر إلى مجموعة المخاطر التي تمت مناقشتها سابقاً (و) أيضاً مع الوضع في الحسبان المخاطر المحتملة على السمعة».


النحاس في لندن يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين

رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
TT

النحاس في لندن يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين

رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)

لامس النحاس بلندن أعلى مستوى في أكثر من عامين، الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار الأميركي، وتوقعات صعودية للطلب، في حين سجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية مستوى قياسياً مرتفعاً.

وارتفع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 2.1 في المائة إلى 10320 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ 10401.25 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022.

وارتفع النحاس المستخدم في الطاقة والبناء بنسبة 21 في المائة حتى الآن هذا العام، ويبتعد بـ525 دولاراً عن المستوى القياسي البالغ 10845 دولاراً المسجل في عام 2022، بسبب محدودية إمدادات المواد الخام هذا العام، والرهانات على أن المعدن سيستفيد من الطلب الإضافي من قطاعات الطاقة الخضراء.

وقالت سوداكشينا أونيكريشنان، المحللة في بنك «ستاندرد تشارترد»: «أسعار النحاس مدعومة بضعف الدولار، ووضع المستثمرين الإيجابي، وتخفيضات جانب العرض. ومع ذلك، تظل إشارات الطلب الصيني متباينة».

وفي الوقت نفسه، قفز عقد «CME» لشهر مايو (أيار) بنسبة 4.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 5.178 دولار للرطل. يقوم منتجو وتجار النحاس بشحن مزيد من المعادن إلى الولايات المتحدة للاستفادة من ارتفاع أسعار العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية مقارنة ببورصة لندن للمعادن.

قال أحد المتداولين: «يبدو أن النحاس في بورصة شيكاغو التجارية يمثل ضغطاً قصيراً على الأشخاص الذين يتداولون المراجحة في بورصة لندن للمعادن مقابل بورصة شيكاغو التجارية».

وضعف العملة الأميركية مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وكان التركيز على تقرير التضخم الأميركي الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وتقدم الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.5 في المائة إلى 2589.50 دولار للطن، وارتفع الزنك بنسبة 0.6 في المائة إلى 3020 دولاراً، وارتفع الرصاص بنسبة 1.4 في المائة إلى 2290 دولاراً، وارتفع القصدير بنسبة 3.3 في المائة إلى 34265 دولاراً، وارتفع النيكل بنسبة 1.3 في المائة إلى 19320 دولاراً.


الأسهم الصينية تتراجع خشية انتقال «عدوى الرسوم» إلى أوروبا

مارّة أمام مقر بورصة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
مارّة أمام مقر بورصة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية تتراجع خشية انتقال «عدوى الرسوم» إلى أوروبا

مارّة أمام مقر بورصة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
مارّة أمام مقر بورصة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين منخفضة، يوم الأربعاء، تحت ضغط قرار الرئيس الأميركي جو بايدن فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية.

وكشف بايدن، يوم الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، ورقائق الكومبيوتر، والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة في عام الانتخابات مع بكين.

وتُعدّ الرسوم الجمركية علامة جديدة على التصعيد في العلاقات الصينية الأميركية، والتي كانت، منذ فترة طويلة، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية الصينية.

وقال محللون في بنك نومورا، في مذكرة: «نحن نشعر بقلق أكبر من أن الصين قد تواجه إجراءات تقييدية تجارية مماثلة من مناطق أخرى، إذ تمثل سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو 40 في المائة من صادرات الصين من السيارات الكهربائية في عام 2023، وقد يواجه قطاع السيارات الكهربائية ضغوطاً متزايدة إذا اتبعت أوروبا الولايات المتحدة، وفرضت تعريفات عقابية عالية على السيارات الكهربائية الصينية».

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.82 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.85 في المائة، مع ارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 2.21 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات، بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن الصين تدرس اقتراحاً لجعل الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تشتري ملايين المنازل غير المبيعة؛ في محاولة لإنقاذ سوق العقارات.

في حين لم تتفاعل السوق كثيراً مع قرار البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع تمديد فترة استحقاق قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وذلك تماشياً مع توقعات السوق.

وأبقى بنك الشعب «المركزي» الصيني، الأربعاء، على سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه لأجل عام واحد عند مستوى 2.5 في المائة دون تغيير. يأتي ذلك بعد أن قرر البنك، في أواخر الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45 في المائة دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس - الذي يستخدمه كثير من البنوك بوصفه أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري - عند مستوى 3.95 في المائة، وفق مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خفّض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 3.95 في المائة، وهو أكبر خفض له، خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، نجح اليوان الصيني في وقف تراجعه أمام الدولار، منذ مطلع الأسبوع الحالي، وسجل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن اليوان ارتفع بمقدار 4 بيب أمام الدولار ليسجل 7.1049 يوان للدولار، مقابل 7.1053 يوان للدولار، يوم الثلاثاء.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي، في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية. يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

وفي الوقت نفسه أبقى بنك الشعب الصيني على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة منذ أسابيع، حيث ضخّ، يوم الأربعاء، مجدداً ملياريْ يوان (281.48 مليون دولار)، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وهي الكمية نفسها التي ضخها بصورة شبه يومية، طوال الأسابيع الماضية، وفقاً للآلية نفسها.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.