إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

القيادي بجماعة {أنصار بيت المقدس} نفذ «مذبحة رفح الثانية» وتباهى بقتله الجنود وحاول الهرب مرتين

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)

نفذت وزارة الداخلية المصرية أمس حكم الإعدام «شنقا»، بحق القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، الموالي لـ«داعش»، عادل حبارة؛ لإدانته بارتكاب «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 مجندا في سيناء، قبل نحو 4 أعوام. وجاء حكم الإعدام بعد انتهاء مراحل التقاضي كافة، وتصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات.
وتخشى السلطات المصرية من أعمال انتقامية ردا على تنفيذ حكم الإعدام. وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنفيذ حكم الإعدام، الذي تأخر كثيرًا بسبب بطء إجراءات التقاضي، لا بد أن تتبعه إجراءات أمنية مشددة وضربات استباقية لأوكار تلك الجماعة في شمال سيناء، تحسبا لأي أعمال إرهابية انتقامية للتنظيم وأهالي الإرهابي، الذي كان وراء كثير من التفجيرات التي حدثت مؤخرا».
وخارج المشرحة أعرب ذوو حبارة عن رفضهم لتنفيذ الحكم. وهددت إحدى قريباته قوات الأمن، وهي ترفع صوتها بالصراخ قائلة: «الدور عليكم كلكم.. حسبي الله ونعم الوكيل». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن البلاد تشهد حالة استنفار أمني بالفعل، عقب حادث تفجير الكنيسة «البطرسية» في القاهرة الأحد الماضي، ومع اقتراب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد لدى الأقباط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت إجراءاتها حول المباني والمنشآت الحيوية، وبخاصة المواقع الشرطية والسجون، للتصدي لأي أعمال تخريبية أو حوادث عنف.
ووقعت «مذبحة رفح الثانية» في 19 أغسطس (آب) عام 2013. واتُّهم حبارة في أكثر من قضية عنف وقتل لقوات الأمن في محافظة الشرقية (مسقط رأسه)، وكذلك في شمال سيناء القريبة، وصدر عليه أكثر من حكم بالإعدام، كما صدر عليه حكم بالسجن المؤبد.
وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية قامت بنقل حبارة صباح أمس من محبسه بسجن شديد الحراسة «العقرب»، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم تأمين عملية نقله بمجموعات قتالية مسلحة.
وأضاف أنه تم إعدام حبارة شنقا، بحضور ممثلين من النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف؛ وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم البات بإعدامه، وتلقينه للشهادتين من قبل ممثل دار الإفتاء، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة «زينهم» حيث تم تسليمه إلى ذويه.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتصريح بدفن جثمان حبارة. وتضمن قرار النيابة، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم تسليم الجثمان لأسرة حبارة من مشرحة زينهم لدفنه في مقابر الأسرة بالشرقية، من دون مراسم.
وقضت محكمة النقض يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من دفاع حبارة، وقررت تأييد حكم الإعدام شنقًا بحقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية». وأرسل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام حبارة، للتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أحالت الرئاسة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية بالرئاسة، للاطلاع على المذكرة لمراجعتها، وثبت استيفاء الضمانات الكاملة في محاكمة المتهم، وصدور الحكم بإجماع الآراء بإعدامه، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي؛ حيث صدّق الرئيس السيسي على الحكم لتنفيذه.
ويبلغ عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ«حبارة»، من العمر 40 عامًا، وولد في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وانتقل إلى العريش عام 2005. حيث يُعد أحد أخطر العناصر الإرهابية في مصر، نظرا لاتهامه في عشرات الجرائم الإرهابية. ودائما ما كان حبارة أثناء محاكمته يتباهى بقتله قوات الأمن. ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2013، قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة العريش، حيث تم نقله إلى منطقة سجون طرة، ثم بدأت محاكمته في عدد من القضايا المتورط فيها، ومن بينها قضايا قتل ضباط ومجندين في عمليات إرهابية متنوعة، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والترويج لأعمال العنف.
وحاول حبارة وآخرون في يوليو (تموز) عام 2014 الهروب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة بعد انتهاء أولى محاكماته، إلا أنه تم إحباط المحاولة وضبطه قبل الهروب، ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة داخل سجن شديد الحراسة «العقرب». ونفذت جماعة «أنصار بيت المقدس»، عشرات العمليات الإرهابية في شمال سيناء، قتل خلالها كثير من قوات الأمن. كما بايعت تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.