عائلة المتهم بتفجير «البطرسية» مرتبكة بعد بياني الداخلية و«داعش»

تسبب اختلاف لقب منفذ العملية الانتحارية بين معلومات وزارة الداخلية المصرية (أبو دجانة)، وبيان تنظيم داعش (أبو عبد الله)، في إرباك عائلة محمود شفيق، التي التقطها «الشرق الأوسط» أمس. وقالت شقيقته، التي تحفظت على ذكر اسمها، إنها «ما زالت تتشكك في أن يكون شقيقها منفذ العملية»، مشيرة إلى أن صورة جثة الانتحاري غير واضحة، والاسم الذي ذكره «داعش» غير اسم وزارة الداخلية، قائلة إنه «لا يزال موجودا خارج مصر، وهو في دولة السودان التي حدثنها منها آخر مرة قبل العملية».
في حين قلل الخبير الأمني المصري العميد خالد عكاشة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أهمية اختلاف ألقاب الانتحاري منفذ العملية بين الجماعات المتشددة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لديها جثته بالفعل وكل المعلومات الرسمية عنه، وقال: «ربما نكتشف أنه لقب باسم آخر في وقت آخر، الأهم هي المعلومات الرسمية الحقيقية، وليس الألقاب».
ونفت أسرة الانتحاري محمود شفيق تعرضه لانتهاك جنسي أثناء احتجازه في قسم الشرطة عام 2014. وقالت شقيقته أمس إنه فقط تلقى بعض الضربات في وجهه وجسده ولم يتعرض لانتهاك جنسي كما نشر في بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن محمود (طالب كلية العلوم) هرب إلى السودان بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، هربا من الملاحقات الأمنية، وأنها تلقت آخر اتصال منه قبل نحو أسبوع، حيث اطمئن عليهم دون أن يدلي بأي معلومات حول مقر وجوده. واستبعدت قيامه بالتفجير.
وأشارت شقيقته إلى أن الأمن يحتجز شقيقيه أيضا؛ وأن أحدهما ألقي القبض عليه بعد تفجير الكنيسة بيوم وأنها لا تعلم عنه شيئا.
إلى ذلك، أشار عكاشة أن حادث تفجير الكنيسة «البطرسية» ، أظهر بوضوح وجود خطوط تعاون رسمية ومفتوحة بين تنظيم «داعش» الإرهابي وجماعة الإخوان، تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية مشتركة، تهدف إلى إسقاط النظام المصري الحالي.
من جهته قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس 4 متهمين؛ بينهم سيدة، في حادث التفجير، 15 يوما على ذمة التحقيق. كما قررت النيابة ضبط متهمين اثنين هاربين.
وقالت النيابة إن «التحقيقات وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات، والتحريض على القتل العمد، والاشتراك في تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحاري لتنفيذ الجريمة».
وفي السياق ذاته، رفضت الحكومة القطرية الزج باسمها في قضية تفجير كنيسة القديسين بولس وبطرس بالعباسية في العاصمة المصرية القاهرة، وأكدت أن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي دخل دولة قطر نهاية العام الماضي بتأشيرة زيارة، وأن الدوحة لم تتلق طلبا مصريا بمنعه من الدخول، وأنه غادر البلاد بعد نحو شهرين إلى القاهرة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان صدر مساء أول من أمس، إنها تعرب «عن استنكارها ورفضها الكامل الزج باسم دولة قطر والادعاء المغرض بشأن هذا العمل الإرهابي المدان والمستنكر بذريعة قيام المشتبه به المدعو مهاب مصطفى بزيارة دولة قطر عام 2015».