آل الشيخ: اعتدال سياسة السعودية زاد ثقلها خارجيًا

قال إن المجلس حدّث لجانه واختصاصاتها لتتوافق مع «الرؤية 2030»

رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي القاها أمس

وصف الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مسيرة التنمية والبناء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنها «معالم هذا العهد الزاهر، وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة».
وبين آل الشيخ، خلال كلمته في افتتاح أولى سنوات دورة المجلس السابعة أمس، أن مكانة بلاده تتصاعد على الصعيد الخارجي، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه السعودية من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وذكر آل الشيخ أن الإنجازات والعطاءات تتوالى يومًا تلو آخر، منوهًا بأن «رؤية السعودية 2030» رسم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية، من أجل المضي قدمًا نحو دولة رائدة في المجالات كافة.
واستعرض رئيس «الشورى» السعودي، ما أنجزه المجلس في السنة الماضية - السنة الرابعة من الدورة السادسة - من مشاريع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقًا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية، وذلك من خلال 66 جلسة، كان نتاجها 186 قرارًا، تتعلق 20 منها بالأنظمة واللوائح، و67 بالتقارير السنوية، و85 قرارًا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما شملت خمسة قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، وقراران بالاستراتيجيات والخطط، بالإضافة إلى سبعة قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.
وأشار آل الشيخ إلى أن أهم مشاريع تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس، تعديلات على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة، وتعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطي للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية، بسبب عملهم أو قيامهم بتأديته أو قيامهم بمهمة رسمية.
وحول ما يخص مشاريع الأنظمة التي درسها المجلس، فقد تمثلت في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام «مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام».
وثمن رئيس مجلس الشورى التعاون والتكامل بين سلطات الدولة وتعزيز أدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه، حيث حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من «الدورة السادسة»، لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها.
وبين أن المجلس عمل على مواكبة «رؤية السعودية 2030»، سعيًا منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث عدل المجلس وحدث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية، «لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة، ومتفقة مع الأوامر الملكية بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين، لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله».