الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

والي الخرطوم لـ («الشرق الأوسط»): حجم استثمارات المملكة في الولاية يقارب 30 في المائة

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT

الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن حجم الاستثمارات السعودية في ولاية الخرطوم يقارب الـ30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، متطلعا إلى نموها خلال العام المقبل بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أنها شملت الزراعة والتعدين والعقار والبنى التحتية.
وقال الخضر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرياض، إن الاستثمارات السعودية هي الأكبر من بين الاستثمارات العربية الأخرى، إذ لا تقل عن 30 في المائة منها، غطت مختلف القطاعات، كمجالات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري، وفي مجال البنى التحتية، وغيرها من المجالات.
وكشف المسؤول السوداني عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنشيط العلاقات بين السودان والصندوق، حيث وقع مبدئيا على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر، في الولاية خاصة وفي السودان عامة. وتوقع والي الخرطوم أن تثمر مباحثاته التي أجراها مؤخرا مع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، عن تغيير شكل العاصمة السودانية هندسيا.
وقال والي ولاية الخرطوم «منحنا أمير الرياض في زيارتي الأخيرة للعاصمة السعودية 10 فرص تدريبية سنويا في إطار تبادل الخبرات، للاستفادة منها في تطوير العاصمة السودانية، كذلك اتفقنا كمرحلة أولى على إيجاد الدعم العيني والفني في مجال نقل النفايات». وقال «بحثت مع أمير الرياض التوأمة بين العاصمتين، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، على أن تقوم إمارة الرياض بتنظيم الشوارع والأعمال الهندسية في ولاية الخرطوم، بجانب خدمات الصرف الصحي ونقل النفايات، إلى ما غير ذلك من خدمات مهمة ذات صلة». وأضاف «كذلك بحثت مع أمير الرياض سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خاصة أن الخرطوم استقطبت استثمارات عربية وأجنبية كبيرة، ذلك أن لدينا أكثر من 17 شركة كبيرة متخصصة في إنتاج الدجاج، وإنتاج بيض المائدة»، مشيرا إلى طرح مشروعات جديدة، للاستكفاء من هذه المنتجات.
ولفت إلى أن السودان يمتلك 95 في المائة من مقومات صناعة الدواجن، وينتج 95 في المائة من الأعلاف و100 في المائة من مكونات أعلاف الحيوانات المجترة. ولفت الخضر إلى أن الولاية وضعت استراتيجية في دفع الاستثمار في الخرطوم إلى الأمام، من خلال أربعة محاور؛ الأول تعزيز الأمن الغذائي، والثاني توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نصيب العاصمة 60 في المائة من الجامعات السودانية والبالغ عددها 79 جامعة. وأوضح أن المحور الثالث يعنى بالمساهمة في عجلة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية للبلاد، فيما ركز المحور الرابع وهو محور البنيات التحتية على توجيه الاقتصاد والاستثمارات نحو هذه المحاور الأربعة التي تحتاج إلى شركاء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أقر الخضر بأن نسبة البطالة بلغت نحو 16 في المائة للسودان كله، وهي النسبة نفسها في الخرطوم، مبينا أن هناك استراتيجية تتبعها الولاية لاستيعاب سنوي للخدمة المدنية، مشيرا إلى استيعاب خمسة آلاف وظيفة في هذا العام، حيث يفتح الباب لاستيعاب خمسة آلاف وظيفة كل عامين. ونوه بتنفيذ الولاية لبرامج التمويل الأصغر، مبينا أنها تضاعفت عشرات المرات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي خصص أموالا، وطلب من البنوك السودانية توفير 12 في المائة من إجمالي إيداعاتها، فخصصت 12 في المائة لصالح التمويل الأصغر، مشيرا إلى إنشاء محفظة للتمويل الأصغر برعاية البنك المركزي. وقال «استهدفنا تمويل مشروعات كثيرة من الخريجين والشباب عامة في مجالات إنتاجية وخدمية مختلفة، وننفذ كل عام مهرجان (التشغيل) بالاستفادة من مخرجات التمويل الأصغر، ففي هذا العام نستهدف 50 ألف شاب لتمليكهم وسائل إنتاج بجانب معدات للمساهمة في نقل النفايات بأسس ووسائل حديثة، للكسب من خلالها، بالإضافة إلى وسائل مواصلات».
وبشأن ما يشاع عن أزمتي غاز وخبز في الخرطوم، أكد الخضر أنه لا توجد أزمة في هذين المنتجين الضروريين، وإنما حدثت أزمة خبز مرة واحدة، وهي نتاج أخطاء إدارية مسؤول عنها بعض المصالح الحكومية، وعولجت في حينها إذ لم تستمر لأكثر من يومين. أما في ما يتعلق بأزمة الغاز، فأكد الخضر أنها كانت نتاج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن مشتقات البترول، التي لعبت دورا في هذا الأمر، غير أنها عولجت في وقتها ولا توجد إشكالية حالية في هذا الصدد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.